وهبي: وزارة العدل تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية والتبليغ سيصبح إلكترونيا

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أن مجموعة من الإجراءات التي سطرتها وزارة العدل، ساهمت في الرفع من المؤشرات الرقمية لتنفيذ الأحكام القضائية أمام المحاكم الابتدائية الإدارية، حيث سجلت خلال سنة 2023 تنفيذ 6253 ملفا، أي بنسبة تنفيذ بلغت %71.07% مقارنة بالملفات المسجلة، مشيرا إلى أن هذه النسبة جسدتها المبالغ المالية المنفذة من لدن المحاكم الإدارية بما قدره 2756786098,61 درهما.

وأضاف وهبي في جواب كتابي على سؤال حول تنفيذ الأحكام القضائية، الذي تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أن الوزارة تعمل على تجهيز الأرضية اللازمة لتفعيل التبليغ الإلكتروني المحدد ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية والذي سيساعد في عملية تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام، من خلال تبليغ المتقاضين بمختلف الإجراءات بما فيها الأحكام من خلال اعتماد منصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين.

وسيتم بناء على هذا الإجراء أيضا تفعيل التبادل الإلكتروني مع المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص معلومات بطاقة التعريف الوطنية لتسهيل عملية تبليغ الأحكام.

وأشار وهبي إلى أن تنفيذ الأحكام يعتبر من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق، لارتباطها الوثيق بالواقع، وتأثيرها في حسن تطبيق النصوص القانونية، وضمان استيفاء الحقوق، مما يجعل وزارة العدل تولي أهمية كبرى لموضوع تنفيذ الأحكام القضائية.

وفي تفاصيل الإجراءات الأخرى التي سطرتها الوزارة لضمان تنفيذ الأحكام، يوضح وهبي في جوابه الكتابي أنه على “مستوى التشريع”، جاء الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، بمجموعة من التوصيات لدعم فعالية الأداء القضائي، من خلال البت في القضايا وتنفيذ الأحكام داخل آجال معقولة (التوصية رقم (121) ولتنزيل هذه التوصية تم إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وذلك بالتنصيص على تعيين قضاة للتنفيذ بكل من المحاكم الابتدائية والمحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية.

كما تضمن مشروع قانون المسطرة المدنية مقتضيات تنص على تحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، وذلك بمنحة ولاية مباشرة على الإجراءات الإدارية في مسطرة التنفيذ إلى جانب الإجراءات القضائية، وفق الجواب الكتابي ذاته.

وعلى المستوى الإجرائي، يشير وزير العدل إلى أنه “من أجل المساهمة في الرفع من وتيرة التنفيذ تعمل الوزارة على مواكبة القائمين بعملية التنفيذ، وبصفة خاصة مأموري إجراءات التنفيذ والمفوضين القضائيين، إذ تسهر الوزارة على تكوين فوج جديد من المفوضين القضائيين والبالغ عددهم 552 والذين سوف يساهمون في الرفع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به بمجموع محاكم المملكة”.

وبالنسبة لرقمنة المساطر والإجراءات، أفصح الوزير أن الوزارة عملت على وضع مشاريع للرقمنة ذات الأثر على مسار تنفيذ الأحكام، والمتمثلة في إحداث منصة تتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام وهي منصة رسمية تمكن أشخاص القانون العام من تتبع ملفات التنفيذ الخاصة بها والإجراءات المتخذة بشأنها.

وتهدف هذه المنصة إلى المساهمة في حسن سير تنفيذ الأحكام بما يحقق النجاعة المطلوبة والمساواة بين المتقاضين، وتتبع جميع المراحل التي تمر منها عملية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد أشخاص القانون العام، إلى جانب خدمة البحث عن جميع ملفات التنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام وترتيبها حسب تاريخ تقديم الطلب أو مال التنفيذ، وفق المصدر ذاته.

ويضيف: “وتوفر المنصة كذلك خدمة الاطلاع على معطيات ملفات التنفيذ بالإضافة إلى تتبع الإجراءات المتخذة فيها والمتوفرة على بوابة محاكم عبر الرابط التالي: https://suividecisions.justice.gov.ma والتي تمكن من توفير إمكانية تتبع مال ملفات التنفيذ بمختلف أنواعها عبر بوابة وتطبيق الهاتف المحمول محاكم “Mahakim mobile”، كما تسهر حاليا، في إطار الحرص على دقة وجودة المعطيات على إطلاق حملات التحيين والتضمين للبيانات المتواجدة بأنظمة تدبير القضايا المدنية والزجرية على مستوى المحاكم.

وتمكن هذه البوابة أيضا من توفير خدمة سحب نسخ الأحكام العادية والتبليغية والتنفيذية، وتسجيل طلبات التبليغ والتنفيذ وتتبع وضعية التحويلات البنكية للمبالغ المنفذة وكذا التوصل بكافة الإشعارات المتعلقة بالملف بطريقة إلكترونية، عبر منصة التبادل الإلكتروني مع المحامين، والتي تمكن من الإيداع الإلكتروني للمقالات والوثائق المرفقة والمذكرات والتوصل بكافة الإشعارات المتعلقة بالملف بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى الأداء الإلكتروني للرسوم القضائية، وكذا العديد من الخدمات، كسحب نسخ الأحكام العادية والتبليغية والتنفيذية، وتسجيل طلبات التبليغ والتنفيذ، وتتبع وضعية التحويلات البنكية للمبالغ المنفذة.

ويمكن من خلالها إحداث خدمة تتبع القضايا والملفات حيث تم تجويد هذه الخدمة من خلال تمكين المتقاضي من تتبع الإجراءات المتخذة في الملفات المدنية الإدارية التجارية والزجرية والشكايات والمحاضر على مستوى المحاكم الابتدائية والاستئنافية العادية والمختصة بالإضافة إلى الاطلاع على الإجراءات المتخذة في ملفات التبليغ والتنفيذ سواء المدنية الإدارية أو التجارية وكذا ملفات التنفيذ على شركات التأمين.

ويتم تطوير منصة إلكترونية جديدة لفائدة المفوضين القضائيين والتي تهدف إلى رقمنة عملية التبادل بين المحكمة والمفوض القضائي، وذلك من أجل ضبط وتسريع عمليتا التبليغ والتنفيذ اللتان تعدان من الأسباب الرئيسية لتأخير تحقيق العدالة، وهي الآن في طور الاختبار بكل من المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بحسب الوزير.