عبد النباوي يرجو لـ”المحاماة” التألق المستمر في خدمة مبادئ العدل

استحضر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، صدور أول قانون خاص بتنظيم مهنة المحاماة في المملكة المغربية، الذي يربطها بالقيم النبيلة والأخلاق، متمنيا ازدهارها وتألقها المستمر في خدمة مبادئ العدل ودولة القانون، وذلك خلال حضوره في الاحتفال بالذكرى المأوية لتأسيس هيأة المحامين بطنجة.

وفي تفاصيل كلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي ألقاها بمناسبة اختتام فعاليات الذكرى المئة لتأسيس هيأة المحامين بطنجة، التي تحمل شعار “هيئات المحامين بالمغرب، مسيرة قرن”، المنظم من قبل هيئة المحامين بطنجة بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يقول إن هذا الاحتفال يتزامن مع ذكرى صدور أول قانون خاص بتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة، أي ظهير 10 يناير 1924 الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 586 بتاريخ 15 يناير من نفس السنة، والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح فبراير 1924.

وأضاف أن هذا القانون سمح بإنشاء هيأة للمحامين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، وبدوائر المحاكم الابتدائية بالمملكة، مشيرا إلى أنه “إذا كان القانون المذكور هو أول قانون حديث يصدر ببلادنا لتنظيم مهنة من مهن العدالة، تلاه بعد ذلك قانون التوثيق العصري سنة 1925 وقانون التراجمة العدليين سنة 1928، فإنه جاء في نفس الوقت لتنظيم مهنة المحاماة وضبط كيفية ممارستها، ولعل الإطلاع على هذا القانون يفصح عن عراقة المهنة وارتباط ممارستها بالأخلاق، والقيم النبيلة، كما يتجلى من مادته 28 التي نصت على تَقَيُّد المحامين “فضلاً عن التزاماتهم الأخلاقية النبيلة الخاصة بمهنتهم” بالتزامات تنظيمية أخرى حددتها المواد اللاحقة”.

وأبرز أيضا أنه “من حسنات هذا القانون أنه سمح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة، وإن كان رَبَطَ ذلك بإذن من زوجها، وهو مقتضى كان يعتبر متقدماً في تلك المرحلة، علماً أن أول امرأة تم قبولها رسمياً لممارسة المحاماة بفرنسا هي سونيا أولكا بلاكوسكي بوتي Sonia Olga Balachowsky-petit يوم 4 دجنبر سنة 1900.

وأشار إلى أنه يلاحظ “من مراجعة نص القانون المغربي لسنة 1924 أن العديد من مقتضياته مازال معمولا ًبها إلى اليوم، وهو دليل على ثبات مبادئ المهنة واستقرارها. وهذا ما يؤكد أنها مهنة تقوم على الأعراف السامية والتقاليد النبيلة”.

وحرص على تهنئة أصحاب البدلة السوداء على هذه اللحظة التاريخية، ناقلا إياهم تهاني كافة قضاة المملكة ومجلسهم الأعلى، والذين يكنون للمحاماة كل الاحترام والتقدير، وللنساء والرجال المنتمين إليها كامل الود وصادق المشاعر، وفق ما جاء في كلمته.

وشكر أيضا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وأعضاء الجمعية ونقيب هيأة المحامين بطنجة وأعضاء مكتبها وكافة المنتمين إليها، على إتاحة فرصة المشاركة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الحدث التاريخي الذي لن يتكرر قبل مرور قرن آخر من الآن.

وهنأ أيضا كافة النقباء والمحاميات والمحامين بالمملكة المغربية، متمنيا لهم جميعاً كامل التوفيق والنجاح في مهامهم، ولمهنتهم النبيلة أن تحافظ على إشعاعها وتألقها وتميزها، بما اكتسبته عبر السنين من جميل الخصال وتليد التقاليد وأنبل القيم، وتشبثها بمبادئ العدل والإنصاف وأعراف المهنة السامية وتقاليدها، وفق كلمته.

وفي الختام، تمنى لمهنة المحاماة الازدهار والتألق المستمر في خدمة مبادئ العدل ودولة القانون.