الطالبي ينبه لانحرافات بالأخلاقيات الطبية والاختراعات تَمس وجود البشر على الأرض
نبه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى وجود انحرافات في الأخلاقيات الطبية والصناعية والاختراعات التي تَمسُّ بالكيانِ البشري وبوجوده واستمراره على الأرض، مؤكدا الالتزام المغربي بمعالجتها.
وقال الطالبي، خلال يوم دراسي حول “حقوق الإنسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة”، بلجنة العدل في مجلس المستشارين، “لقد لاحظنا جميعًا كيف التزمت بلادنا بمعالجة القضايا النَّاشئة في المجال الحقوقي”.
وأشار الطالبي، في الكلمة التي تلاها نيابة عنه محمد صباري، النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، إلى أنه من بين هذه القضايا “التحولات الرقمية ومخاطرها وآثارها على حقوق الأفراد والجماعات، وآثار الذكاء الاصطناعي، وانعكاسات التغيرات المناخية على التَّمتُّع بحقوق الإنسان وما تُخَلِّفُه من هِجْراتٍ اضطراريةٍ مُهَدِّدَةٍ للاستقرار والطمأنينة وجارحةٍ للكرامة، وهشاشاتٍ في العيش والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”.
كما لفت إلى ما يتعلق ببعض “الانحرافات في الأخلاقيات الطبية والصناعية والاختراعات التي تَمسُّ بالكيانِ البشري وبوجوده واستمراره على الأرض، وعلاقات الأعمال التجارية والاقتصادية بحقوق الإنسان”.
وأورد رئيس مجلس النواب أن معنى هذا الالتزام برصد ومواكبة هذه القضايا الحقوقية الناشئة، أن “لمنظومةِ حقوق الإنسان دينامية قويةً تجعل المفاهيم والأفكار والمقاربات والمفردات الحقوقية تتطور باستمرار، وتجدد نفسها، وتُحسن أعْطَابَها، وتستدرك نَقْصَها الخاص بحكم التحولات المجتمعية وتطور الأفكار والأبحاث العلمية، سواء منها الأبحاث على مستوى العلوم الدقيقة والتطبيقية أو العلوم الإنسانية”.
وتابع الطالبي أن “بلادنا في “خَلْقِ أنواعٍ من التَّرابُطات بين المجال الحقوقي والتَّوجُّه الديمقراطي والبناء المؤسساتي الذي أصبح مثالا نموذجيًّا جهويًّا وقاريًّا يُنْظَرُ إليه باحترام في المنتديات الحقوقية الدولية”.
وأفاد أن هذا الموضوع الجديدٍ على مستوى الثقافةِ الحقوقيةِ في المغرب، وفي العَالَم “يطرح بالفعل على المجتمع الحقوقي والتشريعي في بلادنا أنواعًا من التحديات والمسؤوليات الجديدة”.
وأردف الطالبي أن “المجتمع الحقوقي الدولي، وضمنَه المجتمع الحقوقي الوطني في بلادنا، لم يهمل مجالا من مجالات الاهتمام بحقوق الإنسان إلا وتعامل معه بمزيد من التشريعات والاتفاقيات الدولية المُلْزِمَة للجميع”.
واستدرك أن “سيرورةَ التحولات الفكرية والفلسفية والأخلاقية، وتغيراتِ الواقع في عالَم اليوم، باتت تطرح جملةً من التحديات الجديدة والقضايا الناشئة ذات الصِّلَةِ بحقوق الإنسان. وهو ما أَضحى يتطلب من المجتمع الحقوقي معارِف وخبرات جديدة، ونَحت مفاهيمَ جديدة؛ وكذا المزيدَ من البحثِ والحوار، خصوصا التَّواصُلَ مع الأوساط العلمية والأكاديمية والفكرية في بلادنا، حتى نتمكن من رَصْدِ مُجْمَل التغيرات الجديدة وما تتطلبه من مقاربات جديدة”.
وعبر رئيس مجلس النواب عن اعتزازها بتوفق المغرب “في التعامل الخلاق والاستباقي مع هذه التحديات والمُستجدات والتحولات الحقوقية في العالم، وبالخصوص على مستوى العالم العربي وقارتنا الإفريقية، إِذ أَضحى المغرب يمثل نموذجًا وبل قاطرةً قارية وجهوية جديرة بالانتباه والاهتمام وتحظى بالإعجاب والاقتداء”.
