مسطرة الإنذارات تحسن وضعية التصريح بالممتلكات خلال سنتي 2023 و2024
بلغ العدد الإجمالي للتصريحات بالممتلكات المودعة لدى المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024 ما مجموعه 15.876 تصريحا، منها 1.239 تصريحا تم إيداعه لدى المجلس الأعلى للحسابات و14.637 تصريحا مودعا لدى المجالس الجهوية للحسابات.
وبحسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023 – 2024، فإن تصاريح الموظفين والأعوان العموميين قد شكلت نسبة 89% من مجموع التصاريح المودعة بالمجلس، إذ عادت النسبة الأكبر من تلك المودعة بالمجالس الجهوية للحسابات (65%) لفئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية بفعل تزامن هذه الفترة مع موعد تجديد التصريح الواجب كل سنتين بالنسبة لهذه الفئة من الملزمين الذي وافق شهر فبراير 2024.
وأفاد التقرير بأن المحاكم المالية تلقت منذ سنة 2010 وإلى غاية 30 شتنبر 2024، ما مجموعه 462.826 تصريحا، موزعة ما بين 398.792 تصريحا للملزمين من فئة الموظفين والأعوان العموميين (86,2) 57.964 تصريحا للملزمين من فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية (12,5%) و 6.070 تصريحا للملزمين من فئات أخرى (1,3%).
وسجلت مؤشرات تسوية الوضعية بالنسبة للملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات خلال سنتي 2023 و2024 تحسنا ملموسا سواء منهم الموظفون والأعوان العموميون أو المنتخبون، تبعا لتحريك مسطرة الإنذارات، إذ بادر 214 ملزما من فئة الموظفين والأعوان المنذرين إلى تسوية وضعيتهم عبر إيداع تصريحاتهم بالممتلكات، من أصل 860 منذرا، أي بنسبة %24,8، علما أن عملية تتبع الإنذارات الموجهة ل 1.116 ملزما مخلا من هذه الفئة، كشفت أن 256 منهم قد انتهت مهامهم الموجبة للتصريح قبل سنة 2019، سنة إحداث المنصة الإلكترونية المعدة لتتبع التصريحات المودعة وحصر قوائم الملزمين الذين أخلوا بواجب التصريح بالممتلكات مما يثير مجددا إشكالية عدم تحيين قوائم الملزمين المحملة بالمنصة ويؤثر سلبا على راهنية وفعالية مهمة تتبع الإنذارات الموجهة للمخلين.
أما بخصوص الملزمين من فئة المنتخبين على المستوى الترابي، فقد أسفرت عملية تتبع الإنذارات بالنسبة لما مجموعه 899 منتخبا منذرا مخلا بواجب التصريح، عن تسوية الوضعية ل 59 من أصل 75 منتخبا مخلا مزاولين لمهامهم الانتدابية لوضعيتهم إزاء واجب التصريح بالممتلكات أي بنسبة تسوية تناهز 79% ، فيما استجاب 67 فقط من أصل 824 منتخبا انتهت مهامهم للإنذارات الموجهة إليهم وقاموا بتسوية وضعيتهم، بحسب التقرير.
وفي هذا الخصوص تباشر المجالس الجهوية للحسابات مسطرة العقوبات المنصوص عليها في القانون بالنسبة للمخلين الذين رفضوا تسوية وضعيتهم على الرغم من انقضاء أجل ستين يوما على تاريخ توصلهم بالإنذارات، كما تواصل المحاكم المالية مساعيها لتبليغ الإنذارات للمخلين الذين وجهت إليهم الإنذارات ولم يتم التوصل بما يفيد تسلمهم لها، يضيف التقرير.
وقام المجلس بتوجيه مذكرة استعجالية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مطلع شهر يوليوز 2024، تتمحور حول سبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية في الإسهام في الوقاية من الفساد ومكافحته، بناء على الدراسة التقييمية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ممارسته لاختصاص تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات منذ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ في فبراير 2010، ووقوفه على نقائص ذات طابع متكرر، وعملا بمقتضيات المادة 11 من مدونة المحاكم المالية كما تم تغييرها وتتميمها.
ويسجل المجلس التفاعل الإيجابي للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في جوابها مع الملاحظات والتوصيات المضمنة بالمذكرة الاستعجالية.
ويؤكد المجلس إلى حين إصلاح منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، على الحاجة إلى إعداد نظام قانوني موحد وشامل لمختلف فئات الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وملاءمته مع مقتضيات دستور 2011 خاصة الفصلين 147 و158 منه، وإلى توفير الشروط الكفيلة بتجاوز الصعوبات المسجلة في عملية إعداد قوائم الملزمين وكذا إلى إرساء مسطرة لضبط وحصر وتحيين قوائم الملزمين بالتصريح وضبط أجل تحميلها بالمنصة الإلكترونية المعدة لتتبع التصريحات بالممتلكات.
ودعا المجلس إلى ضرورة العمل على إعادة النظر في مضمون النموذج الحالي للتصريح بالممتلكات، وإلى إرساء نظام إلكتروني مندمج لتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، وكذلك إلى وضع نظام عقوبات ملائم ومتدرج بشأن الإخلالات أو المخالفات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
