مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1090 بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بعدما تم الشروع في عملية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من خلال اعتماد القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية واللذين صدرا بتاريخ 26 يوليو 2021.

وذكّر بأنه تمت المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهمية للدولة خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024، عملا بأحكام الفصل 49 من الدستور واستنادا إلى مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 82.20 سالف الذكر.

وأبرز البلاغ أن مشروع المرسوم يهدف إلى المصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، التي تم إعدادها وفقا للتوجهات الاستراتيجية المذكورة أعلاه، باقتراح من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بعد استطلاع رأي هيئة التشاور خلال اجتماعها المنعقد في 19 سبتمبر 2024.

وتداول مجلس الحكومة وصادق أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.23.725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.738 الصادر في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نونبر 2018) بإحداث منطقة التصدير الحرة لسوس ماسة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

ويندرج المشروع في إطار التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية بجهة سوس-ماسة، وفي إطار المشاريع التي انطلقت تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، خلال شهر يناير 2018، حيث تم في هذا الصدد إنشاء منطقة التسريع الصناعي لسوس-ماسة.

ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.23.725 إلى تعديل ترسيم حدود منطقة التسريع الصناعي لسوس ماسة، وذلك من أجل ملاءمته مع مخطط التهيئة لجماعة الدراركة؛ وإدراج اللوجيستيك والأنشطة المتعلقة بالميناء الجاف ضمن الأنشطة التي يمكن مزاولتها بمنطقة التسريع الصناعي.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1056 بتغيير وتتميم المراسيم رقم 2.23.545 ورقم 2.23.546 ورقم 2.98.548 المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، قدمه عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويندرج المشروع في إطار حرص الحكومة على تحفيز الأساتذة الباحثين، بجميع هيئاتهم، وتثمين دورهم الطلائعي في النهوض بمهام التكوين والتأطير والبحث المسندة إلى الجامعة المغربية.

ويهدف هذا المشروع، وفق البلاغ ذاته، بالأساس إلى تدقيق آلية ترقية الأساتذة الباحثين بغية ترصيد وصون مكتسباتهم المهنية؛ والتنصيص على دمج الأساتذة الباحثين الملحقين وكذا الأساتذة الباحثين المزاولين لمهامهم بالمدارس العليا للأساتذة عند نقلها من قطاع التربية الوطنية إلى قطاع التعليم العالي، ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك حفاظا على استقرار وضعياتهم الإدارية وكذا الحقوق المهنية المترتبة عنها.

واطلع مجلس الحكومة أيضا على اتفاقيتين دوليتين ومشروعي القانونين المتعلقين بهما، بين المغرب وغينيا بيساو، قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

ويتعلق الأمر، وفق المصدر عينه، باتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024، ومشروع القانون رقم 47.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخالفات الجمركية، من خلال تعزيز واستكمال ممارسات المساعدة المتبادلة بين الإدارتين الجمركيتين بالبلدين بهدف تطبيق التشريعات الجمركية والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها.

ويتعلق الاتفاق الثاني بالنقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين المغرب وغينيا بيساو، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024، ومشروع القانون رقم 48.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، ويهدف إلى تعزيز النقل الطرقي للمسافرين والبضائع بين المغرب وجمهورية غينيا بيساو بما من شأنه المساهمة في تسهيل وتعزيز وتشجيع المبادلات التجارية بينهما وتطوير علاقاتهما الاقتصادية.