منظمة النساء الاتحاديات تثمن مقترحات “الوردة” لتعزيز التمثيلية النسائية

أعلنت منظمة النساء الاتحاديات دعمها وتبنيها لمقترحات الحزب بخصوص التعديلات المرتبطة بالقانون التنظيمي لمجلس النواب، خاصة انها أكدت بوضوح على مطلب الثلث كحد أدنى لتحديد عدد المقاعد الخاصة بالنساء حصرا، من خلال الدوائر الانتخابية النسائية، وذلك في أفق التدرج نحو نحقيق مبدأ المناصفة على مستوى كل المؤسسات المنتخبة.

وثمنت منظمة النساء الاتحاديات، وفق بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، “خريطة الطريق التي وضعها الحزب لتفعيل هذا المبدأ داخل هياكله التنظيمية، وذلك عبر انتخاب مجموعة من الأخوات على رأس التنظيمات الحزبية المختلفة، سواء  الاقليمية  أو المحلية”.

جاء ذلك خلال اجتماع توجيهي تشاوري انعقد أمس الإثنين بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط، وجمع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر بالكتابة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، بمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي، والمشاورات التي فتحتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية بخصوص التعديلات التي ستهم القوانين الانتخابية، فضلا عن النقاش المفتوح حول ورش العدالة المجالية المندمجة، وكذا ما يتعلق بالترتيبات القائمة لإنجاح المؤتمر الثاني عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ونوهت منظمة النساء الاتحاديات، وفق المصدر نفسه، بمبادرة الكاتب الأول للحزب، مثمنة الأجواء الإيجابية التي مر فيها الاجتماع، “والمتسمة بالنقاش الصريح والهادئ والإيجابي والمسؤول، والذي يساهم في الدفع قدما بالدينامية الملحوظة لمنظمة النساء الاتحاديات منذ عقد مؤتمرها الأخير، والتي جعلت صوت الحزب والمنظمة حاضرين في كل المحطات المرتبطة بقضايا المرأة والمساواة الفعلية ترافعا واقتراحا وتثقيفا ونضالا ميدانيا، مبنيا على القرب والتراكم الإيجابي”.

وتركز النقاش خلال هذا الاجتماع بشكل أساس على “المداخل الممكنة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء، انسجاما مع المرجعية الديموقراطية الاجتماعية للحزب، التي تنحاز للأفق الحداثي، دون تنكر للقيم الأساسية للهوية المغربية، باعتباره حاضنة للاختلاف والتعددية والتنوير”.

وأشارت منظمة النساء الاتحاديات إلى أنه “تم التعهد على الاستمرار في الترافع المجتمعي من أجل كل القضايا النسائية العادلة، مع المحافظة على النسق التصاعدي للدينامية الحركية للمنظمة، وتنويع أساليب عملها، والمراهنة على الإبداع والقرب والإنصات لمختلف الفئات والأصوات”.

وتراهن منظمة النساء الاتحاديات “وبلادنا مقبلة على مجموعة من التحديات، ومن التغييرات التي ستمس العديد من القواعد القانونية، على دعم القيادة الاتحادية، باعتبار المرجعية التقدمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتاريخه المتميز بالريادة في دعم قضايا النساء خاصة، وكل ما يرتبط بالكرامة لكل المواطنات والمواطنين”.

وقالت إن “السياق الحالي بأبعاده السياسية والثقافية والاقتصادية، وفي علاقة بالرهانات الانتخابية باعتبارها مؤسسة لانبثاق تمثيلية تعكس الإرادة الشعبية، كما في العلاقة بالأطر القانونية التي تحتاج لتحيين من أجل صيانة الحريات الفردية والجماعية، ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار مدونة للنساء منصفة، يفترض تطوير الأدوات والأشكال التنظيمية، وتحيين النصوص الاقتراحية والبرنامجية، وتثبيت البعد النسائي كمرتكز جوهري في كل سياساتنا وبرامجنا وتصوراتنا، سواء من داخل المؤسسات التمثيلية والوطنية، او من خلال الفعل المدني”.

وشددت المنظمة عل أن “مستقبل بلادنا على المستويات التنموية والديموقراطية، رهين بتجذير الممارسات الحداثية والتحررية في كافة الأنساق الثقافية والمجتمعية والسياسية، وهو ما يفرض أعباء على القوى الديموقراطية، وفي المركز منها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.

ولفتت إلى أنه “لا حداثة ولا ديموقراطية بدون إقرار حقوق النساء والإيمان بضرورة المساواة الفعلية الكاملة، فإن منظمة النساء الاتحاديات تجدد تأكيد عزمها على مواصلة النضال والترافع من أجل مغرب يضمن الكرامة والمساواة لكل أفراده، مدعومة بسند كل الاتحاديات والاتحاديات، قيادة وقاعدة”.