“وزارة برادة” تُفعِّل مضامين النظام الأساسي بتحيين نظام الترقي في الرتبة

بعد مضي قرابة سنة على حراك الأساتذة وتوقيع اتفاق إنهاء أزمة النظام الأساسي بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية في دجنبر من سنة 2023، شرعت “وزارة برادة” في تنزيل مستجدات نظام الترقي في الرتبة وفق النموذج الجديد.

وأشارت وزارة التربية الوطنية، ضمن مذكرة وزارية جديدة برقم 24/ 4669، إلى أن هذا النظام الجديد يأتي تنفيذاً لمضامين محضر اتفاق 10 دجنبر 2023 المبرم بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ولا سيما البند المتعلق بمراجعة شبكة الترقي في الرتب.

وأحالت الوثيقة التي وجهتها الوزارة إلى المفتش العام بالنيابة والمفتش العام للشؤون التربوية بالنيابة ومديرتي ومديري الإدارة المركزية بالنيابة ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديري مراكز تكوين الأطر العليا على مقتضيات المادة 49 من المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وحسب المذكرة فقد أصبحت الترقية من الرتبة 1 إلى الرتبة 2 تتطلب سنة في النسق السريع وسنة في النسق المتوسط وسنة في النسق البطيء، أما الترقية من الرتبة 2 إلى الرتبة 3 فأضحت تقتضي سنة في النسق السريع وسنة ونصف في النسق المتؤسط وسنتان في النسق البطيء.

وتتم الترقية، وفق الوثيقة ذاتها، من الرتبة 3 إلى الرتبة 4 في سنتين بالنسبة للنسق السريع، وفي سنتين ونصف في النسق المتوسط، وفي 3 سنوات ونصف في النسق البطيء، في حين أصبحت الترقية من الرتبة 4 إلى الرتبة 5 تتطلب سنتين في نسقها السريع وسنتين ونصف في النسق المتوسط و3 سنوات ونصف في النسق البطيء.

وفيما يتعلق بالترقية من الرتبة 5 إلى الرتبة 6، أوردت المذكرة الوزارية ذاتها أنها أصبحت تتم في سنتين في النسق السريع وسنتين ونصف في النسق المتوسط و3 سنوات ونصف في النسق البطيء.

وبخصوص الرتب المتبقية، أي من الرتبة 6 إلى الرتبة 10، بينت المعطيات التي قدمتها وزارة التربية الوطنية أن الترقي كل رتبتين أصبح يتم في سنتين بالنسبة للنسق السريع و3 سنوات في النسق المتوسط و4 سنوات بالنسبة للنسق البطيء.

وأشارت الوثيقة نفسها إلى أن الترقية تتم من الرتبة 10 إلى الرتبة 11، ومن الرتبة 11 إلى الرتبة 12، ومن الرتبة 12 إلى الرتبة 13 مباشرة كل سنتين بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة والمساعدين التربويين المرتبين في الدرجة الأولى والذين يستفيدون من الترقية في الرتب على غاية الرتبة 13.

وسجلت الوزارة ذاتها أن “باقي الأطر المرتبة في الدرجة الأولى ستتم ترقيتهم من الرتبة 10 إلى الرتبة الاستثنائية عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، بعد قضاء سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية بالرتبة 10، وذلك في حدود 10 في المئة من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من الدرجة المعنية”.

وفي ما يتعلق بالموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة، لفتت الوثيقة ذاتها إلى أن الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية ستتم مباشرة كل ثلاث سنوات.

ولهذه الغاية، تضيف المذكرة، أنه سيتم الاستمرار في اعتماد بطاقات التنقيط المعمول بها حاليا في انتظار صدور قرار السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 53 من النظام الأساسي، والذي سيتم بموجبه تحديد نماذج بطاقات التنقيط واستمارات وتقارير التقييم والشبكات المحددة لمؤشرات عناصر تقييم الأداء المهني.

وذَكَّرت المراسلة الوزارية بأن هذه المقتضيات الجديدة تهدف إلى تقليص السنوات المطلوبة للترقي في الرتب، مبرزةً أن هذا الإجراء “من شأنه أن ينعكس إيجابا على الوضعية الإدارية للموظفين ويحفزهم على الرفع من مردوديتهم وأدائهم المهني”.