بيئيون يضعون مطلب وقف زراعة البطيخ الأحمر بزاكورة على طاولة لفتيت

وضع نشطاء بيئيون بمنطقة زاكورة ملتمساً على طاولة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للتدخل من أجل منع زراعة البطيخ الأحمر وحماية الملك العام المائي، منتقدين تأخر إصدار قرار ملزم ينهي “هذه الزراعة التي تستنزف مياه الزاكوريين” إسوةً بباقي أقاليم الجنوب الشرقي التي بادرت إلى إيقافها خلال الفترة الأخيرة (تنغير وطاطا).

وأواخر شهر أكتوبر الماضي، تفاعل عامل إقليم زاكورة مع نداءات عدد من الفعاليات المدنية المحلية المطالبة بتقنين زراعة البطيغ الأحمر وحماية الفرشة المائية من الاستنزاف من طرف مزارعي هذه الفاكهة بتحديد مساحة هكتار واحد لكل مستغل كأقصى حد.

وفي تشخيصها لما يعيشه الإقليم من تحديات مناخية بسبب الجفاف، أشارت جمعية أصدقاء البيئة، في مراسلتها لوزير الداخلية، إلى “الأزمة المائية الصعبة والمقلقة”، لافتةً إلى “انتقال الإقليم من مرحلة الخصاص المائي إلى مرحلة العجز المائي بسبب التغيرات المناخية والجفاف الحاد الذي نتج عنها”.

وإلى جانب أوجه الأزمة المائية هذه، لفت الإطار المدني البيئي إلى “الاستنزاف المفرط للثروة المائية جراء إقحام زراعات دخيلة مستهلكة للماء وعلى رأسها البطيخ الأحمر مما كان له انعكاس خطير وبالغ الأثر على الإنسان والمجال وحتى على الواحات”.

وانتقد “أصدقاء البيئة”، في مضمون مراسلتهم، “اكتفاء عامل الإقليم بإصدار قرار عاملي بتاريخ 11 أكتوبر 2024 ينسخ قرارين سابقين صدرا خلال الموسمين الفلاحيين السابقين لم يؤديا إلى النتيجة المرجوة في تقنين هذه الزراعة، بل تزايدت، في المقابل، المساحات المزروعة بشكل لافت وارتفع الإنتاج بسبب التحايل على هذين القرارين”.

أقشباب جمال، قال إن “مراسلتنا لوزير الداخلية ليست اختيارا وإنما فرضت علينا بعد عدم تجاوب والي عامل إقليم زاكورة مع المطلب الذي نرفعه منذ أشهر لتأمين موارد الساكنة المائية وضمان استفادتها من المياه التي جادت بها علينا التساقطات الأخيرة”.

وأضاف أقشباب، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “لا نفهم سبب عدم تقاعل عامل إقليمنا مع هذا المطلب الواقعي الذي يصون حقوقنا البيئية من الاستنزاف”، مشيرا إلى أن “جميع عمال أقاليم الجنوب الشرقي أقبلوا على منع زراعة البطيخ الأحمر باستثناء إقليم زاكورة الذي استنسخ نفس الإجراءات التي لم تنفع خلال السنوات الماضية”.

وفي وقت سابق لجأت عمالة إقليم تنغير وعمالة إقليم طاطا إلى منع زراعة البطيخ الأحمر بأراضيها لما تستهلكه من كميات هائلة ن الموارد المائية، خاصة في ظل ما تعيشه من أزمة حادة من حيث الاحتياطات المائية بالمنطقة وتهديدات الجفاف للأمن المائي للساكنة.

وأشار الفاعل البيئي إلى أن “جميع المراقبين والفعاليات المدنية المهتمة بالشأن البيئي والإيكولوجي بالمنطقة لاحظت عدم احترام المزارعين لمضامين القرارين العامليين السابقين التي تفرض عدم تجاوز مساحة هكتار واحد لكل فلاح”، مشددا على أنه “على العكس من ذلك، فإنه خلال نفس الفترة ارتفعت الزراعة والإنتاج بشكل لم نشهده في السنوات السابقة”.

ولم يحصر المتحدث ذاته تأثير استمرار هذه الزراعة بحقول الزاكوريين في تهديد الموارد المائية للساكنة أو استدامتها، موضحاً أنه “حتى الفلاح الصغير تأثر بشكل كبير من هذا التطور السريع في زراعة البطيخ الأحمر حيث انخفض سعره بشكل لم تعد معه منافسة المزارعين الكبار ممكنة”.

وسجل أقشباب أن الإشكال ليس في مضامين القرارين العامليين السابقين بقدر ما هو إشكال في الالتزام بها ومراقبة تنزيلها على أرض الواقع بالشكل المطلوب من طرف السلطات المختصة، مورداً في هذا الصدد أن “شساعة المجال الترابي لإقليم زاكورة تجعل من مهمة المراقبة صعبة ومستعصية”.

وضمن الإجراءات الجديدة التي جاء بها القرار العاملي الأخير لتقين زراعة البطيخ الأحمر تثبيت عدادات لقياس حجم استهلاك الفلاحين للماء وتحرير مخالفات في حق كل من تجاوز الكميات المسموحة، وهو ما علق عليه الفاعل البيئي بأنه “إجراء سيتحايل عليه المزارعون بتثبيت عدادات أخرى إلى جانب العداد الرئيسي الذي سيتركونه للمراقبة فقط خصوصا أن لجنة المراقبة تمر مرة واحدة أو مرتين في كل 5 أشهر”.

ولدى سؤاله عن تأثير اللجوء إلى قرار المنع على المزارعين المحليين، أجاب المصدر نفسه بأن “الفلاح لا يستفيد كثيراً مقارنةً بالسماسرة”، مبرزاً أن “أغلبهم أصبح يتوجه إلى الزراعات البديلة والمعيشية كزراعة الخضروات عوض زراعة البطيخ الأحمر”.