وهبي: دول تُصفي الحساب معنا بتوظيف “ترهات” وهناك فرق بين الصحفي و”اليوتوبرز”

هاجم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، الدول التي تحاول تصفية الحساب مع المغرب بتوظيف “ترهات” خلال مناقشة أوضاع حقوق الإنسان بجنيف، مؤكدا أن أكثر ما يضر بحقوق الإنسان اليوم هو شعبوية مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا أن هناك فرقا بين الصحفي و”اليوتوبرز”.
ورد وهبي على سؤال، خلال جلسة الأسئلة بمجلس المستشارين، حول موضوع تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان طرحه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مؤكدا أنه يتتبع هذا الموضوع ليس كوزير العدل فقط وإنما أيضا كمسؤول عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في إطار تفويض من رئيس الحكومة.
وأورد أنه يمثل المغرب في جميع الاتفاقيات الدولية، مفيدا أن “هناك نقاش مع الأمم المتحدة والمغرب متقدم جدا لأنه يظل الدولة الأكثر تقدما في مجال حقوق الإنسان عربيا وإفريقيا”، لافتا إلى أن المناقشة التي تكون مع المغرب في جنيف “لا تكون فقط قانونية وإنما أيضا سياسية”.
وأبرز أن “هناك دول تحاول تصفية الحساب مع المغرب خلال هذه الاجتماعات بتوظيف ترهات لا قيمة لها ويتم الرد عليها، في حين أن هذه البلدان غارقة في خروقات حقوق الإنسان والتجاوزات ويأتون لإعطائنا دروس”.
وأضاف أن “المغرب لديه نقاش مع هيئة الأمم المتحدة، مؤكدا أنه أخبر المفوض السامي أن الاجتماعات باتت لممارسة السياسة وليس حقوق الإنسان، وكل دولة تحاول تصفية الحساب مع دولة أخرى”.
وأردف وزير العدل “تأتي دولة غير معترف بها ولا قيمة لها وتحاول انتقاد دولة أخرى لديها باع في مجال حقوق الإنسان”.
وشدد وهبي على أن “المغرب لديه مكانة وحضور متميزين، وبعض الأصوات التي نسمعها لا تمس بقيمة المغرب، والناس الذين هم غير راضون على المغرب لأنهم يعتبرون أن به مخالفات حقوقية يرون المغرب انطلاقا من ذاتهم فقط ولا ينظرون إليه من الواقع وطبيعة الاتفاقيات الموقع عليها والمؤسسات الموجودة”.
وقال المسؤول الحكومي إنه مرتاح للوضع الحقوقي، مؤكدا أنه “طبيعي أن تكون هناك تجاوزات، ولكنها تبقى تجاوزات فردية وليست منهجية عمل، والقضاء يقوم بعمله في المتابعات”، مستدركا أنه “لا يمكن أن يأتي شخص ويقوم بما يريد ويقول أن لديه حرية التعبير وحقوق الإنسان، لأن هذه الأخيرة لديها قانون وثقافة تحكمها”.
واسترسل “ومن يريد عالما يفتح فيه فمه كما يريد فذلك شأنه وإذا خرق القانون ومس بسمعة الناس وكرامتهم سوف نطبق في حقه القانون، لأن احترام حقوق الإنسان مرتبط بحسن تطبيق القانون لفائدة كل المغاربة وليس أن يكون للبعض امتياز قول ما يشاؤون بدعوى حرية التعبير”.
وزير العدل يرى أيضا أنه “ليس هناك ما يهدد حقوق الإنسان أكثر من الشعبوية المفرطة التي يمكنها أن تضحي بكرامة واحترام الإنسان بدعوى حرية التعبير”، مشددا “الإنسان المغربي مقدس ولا يجوز المساس بكرامته أو حريته أو سمعته، ومن يسعى لهذا الهدف أو الذي يريد تدمير العمل السياسي باتهام الجميع بالفساد وأنه الوحيد النقي، فؤلاء هم الذين يهددون حقوق الإنسان”.
وزاد الوزير “لا يمكن أن نقبل توظيف حقوق الإنسان لأسباب سياسية أو ذاتية أو فردية أو ابتزازية”.
وحول استراتيجية الحد من الابتزاز الالكتروني، أكد وهبي أن “من يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي للمساس بالأشخاص فأنا أدعوا جميع المغاربة لمن تعرضوا للمس بالتوجه للقضاء لطلب التعويض لأنه حقه”.
وأكد وهبي أنه “هناك فرق بين من يتحدث في اليوتيوب وبين الصحفي، هذا الأخير منزه ويمكن أن يخطئ لكن لا يمكن أن يتحامل ويحترم نفسه، لكن هناك كم يختبئ وسط الصحافة ليرتكبوا جرائم ويحصلوا الأموال، وهذا غير معقول وسنذهب تشريعيا إلى العقاب عليه لحماية المغاربة وأسرهم وأخلاقهم”.