بوبريك: آجال سداد “الضمان الاجتماعي” انخفضت إلى 9 أيام والملفات ارتفعت بـ80 ألفا
أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، أن آجال سداد التعويضات الاجتماعية برسم الملفات الصحية، الذي يعد مؤشرا هاما على جودة الخدمة، انتقل على مستوى الصندوق من 10 أيام في سنة 2021 في المتوسط إلى ما بين 8 و9 أيام حاليا.
وأضاف المسؤول، الذي كان يتحدث خلال إحدى فعاليات “القمة المالية الإفريقية”، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الملفات الصحية المتوصل بها ارتفعت من 22000 إلى 105000 ملف، أي بزيادة 80000 ملف قائلاً: “هذه ليست ملفات، إنهم رجال ونساء تمكنوا من الحصول على رعاية صحية بسهولة أكبر”. ومضيفا أنه “بفضل ذلك تمكن عشرات الآلاف من الأشخاص من إجراء عمليات جراحية لم يكن بوسعهم إجراؤها من قبل”.
وواصل بوبريك استعراض المنجزات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بحسبه؛ مشيرا إلى أنه بالنسبة للمساعدات الاجتماعية باتت 4 ملايين أسرة مغربية تتوصل شهريا بالدعم الاجتماعي المباشر من طرف الدولة، والذي يدبره مؤقتا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولفت إلى أن المؤسسة اضطرت في ظرفية وجيزة إلى توسيع أنشطتها، في إطار تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية، ما وضعها أمام زيادة هائلة في عدد المستفيدين من خدماتها؛ إذ اتسعت خدماتها لتشمل العمال غير الأجراء والسكان في وضعية هشاشة، “ما ضاعف عدد الأشخاص الذين نخدمهم بـ3 أو 4 مرات” على حد تعبيره.
وأضاف “في مواجهة هذا الارتفاع الكبير، الذي لم يكن تدبيره سهلا، كنا بحاجة لتوسيع شبكة وكالاتنا، التي انتقلت من حوالي 120 وكالة إلى 173 وكالة، ومع ذلك “كانت غير كافية؛ وهنا تحولنا إلى ما نسميه “مؤسسات الدفع”. وهي في الأساس مؤسسات كانت متخصصة في التحويلات النقدية، وقد أتاح لنا ذلك توفير 3200 نقطة على الفور لزبنائنا، وبالتالي التعامل مع هذا الانفجار في نشاطنا بنجاح”.
واعتبر أن هذه الشراكة أعطت نتائجها: “اليوم، 93 في المئة تقريبًا من الملفات التي نتلقاها، لا نتلقاها عبر وكالاتنا، ولكن من خلال هذه النقاط الخارجية”.
وفي سياق آخر، أكد بوبريك أن الصندوق لا يستثمر احتياطياته وفوائضه في البرامج الاجتماعية. “اليوم، يتم استثمار هذه الفوائض وهذه الاحتياطيات، التي يبلغ مجموعها حوالي 13 مليار دولار بمنطق مالي صرف، أما البرامج الاجتماعية فهي من اختصاص الدولة”.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول “كيفية تحقق الدولة من تحقيق برامجها الاجتماعية أهدافها، قال إن تحسين الاستهداف عامل أساسي، “بالنسبة لميزانية 2025، خصصت الحكومة غلافا يقارب 36 مليار درهم، لفائدة برنامجَي التأمين الصحي الإلزامي والمساعدة الاجتماعية المباشرة”.
وتابع “في السابق، كانت المساعدات التي تقدمها الدولة غالبًا ما تمر أولاً من خلال برامج متعددة ومتباينة وغير متسقة، وثانياً، فقد دعمت عدداً معيناً من السلع الأساسية مثل الوقود والغاز وبعض المواد الغذائية. لكن المشكلة هي أنه عندما تدعم هذه المنتجات، فإنك لا تستهدف الأشخاص والأسر التي تحتاج إليها فعليا”.
واستطردت “لقد غيرت الدولة أسلوبها تمامًا، ووضعت ما يُعرف بالسجل الاجتماعي الموحد، الذي سينتقي الأسر المستفيدة على ضوء نفقاتها وعدد معين من المعايير، التي يمكن التحقق منها، على غرار استهلاك الكهرباء واستهلاك الهاتف وهل لديها سيارة أم لا؟”. مضيفا “هناك ما يقارب 26 أو 27 معيارًا يمكن التحقق منها تتيح إعطاء تقييم لكل أسرة، وتحديد مدى أهليتها للاستفادة من برنامج اجتماعي”.
وجرت فعاليات “القمة المالية الإفريقية 2024” (AFIS-2024) خلال يومي 9 و10 دجنبر بالدار البيضاء، تحت شعار “حان وقت القوى المالية الإفريقية”، بمشاركة أزيد من 1000 من قادة القطاع المالي الإفريقي، وصناع القرار السياسي وهيئات التقنين.
