غياب “منصة موحدة” يُبقي 600 خدمة إدارية مرقمنة “حبرا على ورق”
تفيد معطيات رسمية بأن حوالي 600 مسطرة وإجراء إداريا تمت رقمنتها بالمغرب، في سياق الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتبسيط المساطر، غير أن غياب “شباك وحيد” يضم مختلف هذه الخدمات فضلاً عن ضعف التواصل بشأنها يضعف استفادة المغاربة من رقمنتها، ناهيك عن الآثار الاقتصادية السلبية على التجارة والاستثمار.
وكانت الوزيرة المنتدبة السابقة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، قد كشفت عن توفر المغرب على 600 خدمة رقمية لفائدة المواطنين والمقاولات والإدارات.
وفي تصريح سابق، أكدت مزور أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وضعت ضمن أهدافها تمكين المواطنين من قضاء أغراضهم الإدارية المختلفة بطريقة رقمية وسهلة وسلسة؛ “مما سيقلص من آجال الحصول على الخدمات العمومية، ويوفر على المرتفقين عناء التنقل إلى الإدارة”.
وتستهدف الاستراتيجية تحسين رتبة المغرب في مؤشر تطوير الخدمات العمومية الإلكترونية، الذي احتل فيه المرتبة 133 عالميا و14 إفريقيا في سنة 2022، إلى المرتبة 85 عالميا والسادسة إفريقيا في سنة 2026، والمرتبة 50 عالميا والأولى إفريقيا بحلول سنة 2030.
بيد أن هذه الجهود والطموحات تصطدم بتحديات عديدة، تكاد تجعل من رقمنة الإدارة مجرد “حبر على ورق” لا أثر له على الحياة اليومية للمغاربة، الذين ما زالوا يتكبدون عناء التنقل للإدارات العمومية للحصول على وثائق بسيطة.
وفي هذا الصدد، أفادت المتخصصة في قانون الأعمال والتحول الرقمي، رجاء بنسعود، بأنه “باستثناء وزارة الاقتصاد والمالية التي أنشأت منصة خاصة بها، لا وجود لمنصة واحدة تجمع كافة الخدمات الإدارية الرقمية، ما يجعل الأخيرة مجهولة في صفوف المواطنين وغير مستعملة”.
وأضافت بنسعود، في تحليلها للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2030، خلال ندوة من تنظيم “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، أن الوزارة الوصية أدركت هذه المشكلة وتعمل حاليا على تجميع كل الخدمات المرقمنة في “شباك وحيد”، الهدف منه تبسيط الولوج إليها من قِبل المواطنين.
وقالت إن “سمعة المغرب في الخارج تتضرر كثيرا من تصنيفه المتدني في مؤشر تطوير الخدمات العمومية الإلكترونية” ما يضر بالعديد من المصالح الاقتصادية للمملكة وفي مقدمتها جلب الاستثمارات الأجنبية.
وبالنسبة للتدابير المقترحة في هذا الصدد، دعت الخبيرة إلى إرساء قانون خاص برقمنة الإدارة: “ما زال المغرب يفتقر إلى قانون منظم وملزم لجميع الوزارات والإدارات العمومية والترابية برقمنة خدماتها”.
كما طالبت بوضع آليات لاستقطاب الكفاءات الرقمية لفائدة الوزارات، مؤكدة أن الطلب على هذه الكفاءات في سوق الشغل كبير ما يجعل جاذبية الإدارات العمومية والوزارات ضعيفة بالنسبة لها.
ومن جهة ثانية، اعتبرت أن المغرب بحاجة لتأهيل البنيات التحتية الرقمية، “من صبيب عال وألياف بصرية حتى تشمل أغلب مناطق المملكة مع تقليص الفجوة الرقمية بينها”.
