إشادات من الأغلبية والمعارضة بتجاوب السكوري مع تعديلات “قانون الإضراب”
تقاطعت مواقف فرق الأغلبية والمعارضة البرلمانية في الإشادة بـ”جهود” وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، في توسيع المشاورات حول مشروع قانون الإضراب، معتبرين أن “النسخة التي وصلنا إليها اليوم لا علاقة لها بالنسخة التي تم وضعها من طرف حكومة 2016”.
وصباح اليوم فقط، انتهت جلسة التصويت على تعديلات الفرق والمجموعات النيابية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي امتدت لساعات من ليلة أمس، الثلاثاء، بقبول الحكومة لعدد منها.
رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، قال على هامش جلسة المصادقة على التعديلات، إن “معظم التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة والأغلبية تسير في نفس الاتجاه”، مبرزا أن “هذه التعديلات تسير أيضا في صالح تشريع قانون تنظيمي للإضراب يرتقي بهذه الممارسة الدستورية”.
وأشاد رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب، في تصريح لجريدة “مدار21″ الالكترونية، بـ”حنكة الوزير المعني، يونس السكوري، الذي بدأ مشاوراته مع النقابات، سواء الأكثر تمثيلية أو النقابات الأخرى، وقام بلقاءات بجميع الفرق النيابية وهو ما وسع النقاش مع جميع الفاعلين”.
واعتبر حموني أن “مشروع قانون الإضراب أخد حقه من النقاش خلافا للقوانين الأخرى التي لا تعطى للمعارضة أيه اهتمام على الرغم من أهمية هذه التعديلات”، مشيرا إلى أنه “اليوم لا المعارضة ولا الأغلبية قاموا بدورهم التشريعي خاصة أن الأمر يتعلق بقانون الإضراب”.
وانتقد المتحدث ذاته “تأخر مناقشة هذا المشروع القانون التنظيمي طيلة هذه السنوات التي ظل فيها جامدا”، متسائلا “من يتحمل مسؤولية تأخير مناقشة هذا المشروع خلال الولايات السابقة؟”.
ووصف البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية يوم مناقشة لجنة القطاعات الاجتماعية لمشروع قانون الإضراب ودراسة التعديلات الواردة فيه بـ”اليوم التاريخي”، مشددا على “أننا اليوم أحسسنا بأن للبرلمان قراراته واستقلاليته في التقدم التعديلات”.
وعن قرار التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، شدد حموني على أنه “لا يمكن أن نصدر أي حكم الآن بحكم أننا لم نطلع على النسخة المعدلة”، مشيرا إلى أن الأمر مفتوح على جميع الاحتمالات بما فيها القبول أو الامتناع أو الرفض.
من جهته، اعتبر رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحدم التويزي، أن “الوصول إلى هذه المرحلة من النقاش حول مشروع قانون الإضراب لم تتم إلا بعد مشقة طويلة”، مشيرا إلى “عقد عدد من الاجتماعات والمشاورات الواسعة مع النقابات المعنية والمجتمع المدني وعدد من المؤسسات الدستورية”.
وسجل المتحدث ذاته إلى أن “هذه المجهودات التي بدلها الوزير المعني والبرلمان أيضا الذي وضع عددا كبيراً من التعديلات تمكنا من الوصول إلى نسخة من مشروع القانون لا علاقة لها بالمشروع الذي وضعته الحكومة السابقة في 2016”.
وشدد التويزي على أن “معظم مواد المشروع تم تعديلها إما بفضل تعديلات نواب الأغلبية أو المعارضة وإما عن طريق الحكومة من تلقاء نفسها”، مؤكدا أنه “عند خروج هذا القانون إلى حيز الوجود سيظهر للمتتبعين والمعنيين به أنه لا علاقة له بالمشروع السابق الذي تمت صياغته بشكل سريع ودون إشراك للأطراف المرتبطة به من نقابات ومجتمع مدني”.
ولفت التويزي إلى أن “الغرض من هذا النقاش هو أن يرضي قانون الإضراب والتعديلات التي تقدمنا بها الطبقة الشغيلة مقابل الحفاظ على مصالح المشغلين وحتى الدولة حينما يرتبط الإضراب بالقطاع العام”، مسجلا أن “أحزاب الأغلبية قدمناها بشكل موحد وفاقت 100 تعديل”.
