البواري يُقلل من استنزاف الصادرات الفلاحية للمياه وخبير: في كلامه مغالطات
قلّل وزير الفلاحة، أحمد البواري، من شأن الانتقادات الموجهة “للتوجه التصديري” للقطاع الفلاحي الوطني، بحيث يرى خبراء أن بعض الزراعات عالية القيمة المضافة الموجهة للتصدير تساهم في استنزاف الثروة المائية للمغرب وبالتالي مُفاقمة عجزه المائي.
وخلال مروره بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، وصف البواري تلك الانتقادات القائلة بأن المغرب “يُصدر الماء” بالـ”كليشيهات”، قائلا إن المساحات الموجهة للتصدير لا تتعدى 1 في المئة من إجمالي المساحات القابلة للزراعة في بلادنا”.
ودافع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن الزراعات التصديرية قائلا إنها “تلعب دورا مهما في خلق قيمة مضافة عالية وتثمين الموارد المائية وخلق فرص الشغل وجلب العملة الصعبة”.
كما شدد على أن مساحتها لا تستهلك سوى 500 مليون متر مكعب من المياه، بينما يستورد المغرب لتلبية حاجياته من الأمن الغذائي 9 مليار متر مكعب.
وتابع بأن المغرب “لا يتوفر على هذه الكمية من المياه، بحيث تتراوح الكمية بين 700 مليون وملياري متر مكعب في أفضل الأحوال، وأن سيادته الغذائية رهينة باستيراد مواد غذائية مستهلكة للمياه من الخارج”.
وفي تفاعل مع المعطيات التي أعرب عنه الوزير، اعتبر الخبير في الاقتصاد الفلاحي، العربي الزكدوني، أن الإشكالية الحقيقية ليست في كمية المياه المستَهلَكة في سقي الفلاحة التصديرية، بل في نوعيتها أي “هل هذه المياه متجددة أم لا؟”.
وأضاف في تصريح لصحيفة “مدار 21” الإلكترونية، أنه “خاصة إذا أخذها بعين الاعتبار التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي على التساقطات المطرية وعلى حرارة الجو، فمناخنا سيصبح أكثر جفافا عمّا عهدناه في السابق”.
وعقّب، في ما يخص استيراد المغرب ما قيمته تقريبا 9 مليارات متر مكعب على شكل مواد فلاحية وغذائية، بكون “البلدان المصدرة إلينا لها موارد مائية أكبر بكثير، ومناخها بعيد كل البعد بل مغاير تماما لما هو عليه الحال في المغرب”.
وانتقد الزكدوني هذا النوع من المقارنات بين المغرب والبلدان الأخرى واصفا إياه بالمغالطات، ومعتبراً أن كل بلد مطالب بمراعاة خصوصياته المناخية وموارده في سياساته الفلاحية والمائية.
وكانت معطيات حديثة قد كشفت عن تربع المغرب على المرتبة الرابعة عالميا في مجال الصادرات الفلاحية، وذلك رغم الإجهاد المائي الذي تعاني منه المملكة، إذ تواصل الرفع سنويا من صادراتها من المنتجات الزراعية بحوالي 0,6 مليارات دولار، أو بنسبة 8 في المئة.
من جهة ثانية، ووفقا لمنصة “الما ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء، فإن “حجم المياه الجوفية بالمغرب يصل سنويا في الأحواض المائية الـ10 إلى أزيد من 3.9 مليار متر مكعب، حيث تشهد انخفاضا متواترا سنة بعد سنة بسبب التغيرات المناخية وكثرة الطلب عليها في ظل الجفاف”.
