مهمات موضوعاتية وتفتيشية لتدقيق الصفقات العمومية بوزارة العدل
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن وزارته تحرص على احترام المبادئ العامة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.431 الخاص بالصفقات العمومية والمتجلية في حرية الولوج إلى الصفقات العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، وضمان حقوق المتنافسين، إضافة إلى الشفافية في اختيار صاحب المشروع والنزاهة والحكامة الجيدة.
وكشف وهبي، في جواب كتابي عن سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول مراقبة الصفقات بوزارة العدل، أن قسم التدقيق التابع للمفتشية العامة بالوزارة، قام بإنجاز عدة مهام تهم التفتيش والتدقيق بالمصالح المركزية واللاممركزة، همت بالخصوص مراقبة وتدقيق الصفقات العمومية.
وأبرز الجواب الكتابي، الذي اطلعت “مدار21” على نسخة منه، أن المفتشية العامة بوزارة العدل قامت بمهمات موضوعاتية لتدقيق تسعة عشر مشروعا للبناء والتهيئة، عرفت تعثرا في تنفيذ الصفقات المتعلقة بإنجازها، إضافة إلى مهام تفتيش ثماني مديريات إقليمية من أصل 22 مديرية في مجالات التدبير المالي والإداري، بما فيها تدقيق ومراقبة تدبير الصفقات العمومية.
زيادة على ذلك، يضيف المصدر ذاته، قامت مفتشية وزارة العدل بمهمة موضوعاتية لمراقبة مدى احترام التشريع الاجتماعي عند إبرام الصفقات المتجددة والتي شملت جميع الصفقات المبرمة على مستوى وزارة العدل، بما في ذلك المصالح المركزية واللاممركزة متمثلة في المديريات الإقليمية.
وشدد وهبي على أن المفتشية العامة بوزارة العدل تعكف حاليا على إنجاز مهمات لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهما.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه في حالة تسجيل مخالفات تعمل المفتشية العامة على إنجاز تقرير لكل مهمة يتضمن ملاحظات واقتراحات لتجويد الأداء في الجانب المتعلق بتدبير الطلبيات العمومية، بدءا من مرحلة تحديد الحاجيات إلى غاية مرحلة التنفيذ، مشيرا إلى ما ترتب عن بعض التقارير المنجزة بمناسبة إنجاز مهام التفتيش باقتراح الإعفاء من مهام المسؤولية أو اتخاذ إجراءات تأديبية.
وذكر وهبي أن المفتشية العامة تحيل على المجلس الأعلى للحسابات تقارير التفتيش كلما طلب منها ذلك، في إطار جهود التعاون والتنسيق بين المفتشية و”مجلس العدوي”.
وبخصوص الصفقات التي تنجز على مستوى المديريات الإقليمية، أوضح الجواب الكتابي أن وزارة العدل توم بدور المواكبة من أجل التنزيل الأمثل لمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الخاص بالصفقات العمومية من خلال الدراسة القبلية لطلبات العروض في الشقين الإداري والتقني، ودراسة طلبات تفويض الاعتمادات المالية من خلال التأكد من مطابقة مسطرة الإبرام للمقتضيات القانونية المطبقة على الصفقات العمومية، مبرزا أنه في حالة وجود عيب مسطري يتم الإلغاء وإعادة الإعلان من جديد.
وأكد أنه يتم أيضا إرساء مسطرة المراقبة الداخلية بالنسبة للصفقات الخاصة بالأشغال قبل عرضها على السلطة المختصة من أجل المصادقة عليها، وتقوية القدرات التدبيرية للمصالح الخارجية للوزارة في مجال تدبير الصفقات العمومية، من خلال العمل على تزويدهم بقائمة المراجع المتعلقة بالمراقبة الداخلية (checklist) وموافاتهم بملخص العيوب المسطرية قصد معالجتها وتفادها مستقبلا، زيادة على إجراء عدة دورات تكوينية للعاملين في مجال الصفقات العمومية، وتوجيه دوريات بشكل مستمر للمصالح اللاممركزة، من أجل تدبير الصفقات العمومية وفق الحكامة الجيدة.
