دعوات متواصلة للحكومة بتسريع استئناف أنشطة مصفاة “سامير”
على بعد قرابة شهر على صدور قرار التحكيم الدولي من قضية الخلاف بين المغرب و”شركة كورال” حول مصفاة لاسامير، ذكَّرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بـ”ضرورة العودة لتكرير البترول بالمغرب”، مُلحّة على “تسريع استئناف أنشطة هذه المنشأة العمومية بعد القرار النهائي للتحكيم الدولي وأنه لا مبرر للتهرب من مسؤولية حسم هذا الموضوع”.
واعتبرت النقابة ذاتها، في مراسلة النقابة إلى رئيس الحكومة، أنه “بصدور القرار الأخير للتحكيم الدولي بتاريخ 6 نونبر 2024، لم يعد هناك ما يبرر، استمرار الحكومة في التهرب من مسؤولياتها في حسم الموضوع، وفق ما يحفظ المصالح والحقوق المتعلقة بهذا الملف”، مبرزةً أنه “إن كانت الصعوبات في التفويت القضائي، منذ 2016 حتى اليوم، تعود بالأساس إلى غياب الموقف الواضح للدولة من مستقبل الطاقات البترولية وصناعات التكرير”.
الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إنه “لا يليق أن تبقى هذه المصفاة مغلقة لكونها معلمة اقتصادية وتحمل رمزية تأسيس الاقتصاد المغربي بعد الاستقلال”، مبرزاً أن “ترافعنا وإصرارنا على إنقاذ هذه المنشأة العمومية من الاندثار نابع من رغابتنا في إحياء هذه الجوهرة الاقتصادية المهمة”.
وأضاف اليماني، في حديثه لـ”مدار21″ الإلكترونية، أن “إحياء هذه المؤسسة العمومية مطروح اليوم على طاولة رئيس الحكومة بعد انتهاء مسار هذه القضية في مسطرة التحكيم الدولي”، مبيناً أن “الأخيرة هي مسطرة بين الدولة المغربية وبين مجموعة “كورال” القابضة المملوكة لرجل الأعمال العمودي في إطار اتفاقية للاستثمار”.
وأورد المتحدث ذاته أنه “منذ دخول هذا الملف إلى مسطرة التحكيم الدولي ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز تدفع بأن هذه المسطرة الدولية لا علاقة لها بالتصفية القضائية”.
واعتبر اليماني أنه “بعد 6 نونبر الذي استأنف فيه التحكيم الدولي الحكم الصادر بتاريخ 15 يوليوز 2024 الذي رفضه المغرب بعد تغريمه بمبلغ 150 مليون دولار بدعوى الإضرار باستثمارات كورال بالمغرب لم تعد أمام الحكومة أي مبررات لمواصلة التكتم على مستقبل هذه الشركة”.
وبيّن المصدر ذاته أن “الكونفدرالية بمراسلتها لرئيس الحكومة ما هي إلا تعبير لإلحاحنا على ضرورة رفع الغموض على نشاط هذه المؤسسة الحيوية”، مشددا على أن “رئيس الحكومة اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى بالتعبير عن موقف حكومته من شركة سامير”.
ومحاولاً توضيح حجم الخسارات التي يتكبدها المغرب من استمرار غلق هذه المؤسسة، أشار اليماني إلى أن “كل يوم يمر دون إعادة فتح المصفاة فإنه يوم إضافي من الخسارة التي تضعف الاقتصاد الوطني”.
وأضاف النقابي ذاته أن “التقديرات التي قمنا بها بحكم خبرتنا وتجربتنا داخل هذه الشركة فإنه منذ إغلاق مصفاة سامير فقد تكبد الاقتصاد الوطني أكثر من 10 ملايير دولار أي أكثر من 100 مليار درهم”.
وتابع اليماني أن “المصفاة تخسر من هذا الإغلاق على المستوى اللوجستيكي بتراجع جودة وقدرة التجهيزات على الإنتاج”، مسجلا أن “الإغلاق يضعف حتى الرأسمال اللامادي بغياب التكوين وتطوير المهارات بالإضافة إلى خسارة 3 آلاف و500 منصب شغل”.
وسجلت المراسلة الموجة إلى رئيس الحكومة أن الطاقة البترولية تشكل أزيد من 50 في المئة من المزيج الطاقي للمغرب، موضحةً أن “المصفاة المغربية ما زالت قادرة على استئناف الإنتاج وتلبية أكثر من 67 في المئة من الحاجيات الوطنية واسترجاع الفوائد الضائعة في السيادة الطاقية والميزان التجاري والشغل والتنمية المحلية والجهوية وغيرها”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن “التماطل أو التردد في إحياء الشركة المغربية لصناعة التكرير، سيزيد في حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب”، مؤكدا أنه “قد يصل الأمر لحد فقدان الأمل واستحالة إنقاذ الأصول المادية للشركة وللثروة البشرية التي تزخر بها، من بعد 9 سنوات من الانتظار”.
وأوردت النقابة نفسها “ضرورة تمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم المهضومة في المعاشات والأجور (عدم أداء اشتراكات التقاعد منذ 2016 وخصم أزيد من 40 في المئة من الأجور وتجميدها)”، مشددةً على “أهمية المحافظة على الثروة البشرية والرأسمال اللامادي للشركة المغربية لصناعة التكرير واحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل في ظل استمرار عقود الشغل وفق الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية للدار البيضاء”.
