بوز: ليس من حق حزب “الشمعة” طلب مراقبة دستورية الجواز الصحي
استغرب أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أحمد بوز، من تلويح الحزب الاشتراكي الموحد باللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية قرار الحكومة فرض جواز التلقيح لولوج فضاءات عمومية وخاصة و”السعي وراء إلغائه” في بيان أصدره الحزب بهذا الشأن.
وسجل الخبير الدستوري المغربي أن هذه “أول مرة تطالب فيها قيادة حزب سياسي بمراقبة دستورية بلاغ حكومي”، موضحا أن “اختصاصات المحكمة الدستورية محددة بالدستور وبالقانون التنظيمي للمحكمة الدستورية وليس من بينها مراقبة دستورية تدابير اتخذتها الحكومة وأعلنت عنها من خلال بلاغ”.
وفي تصريح لمدار 21 حول مدى سلامة طرح المكتب السياسي لحزب الشمعة من الناحية الدستورية، أكد أنه “ليس من حق الحزب اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لأن اللجوء إلى المحكمة الدستورية مرتبط بتوفر نصاب قانوني محدد”.
وزاد “وحتى في حال تفعيل الدفع بعدم الدستورية في المغرب مع ما يفسحه ذلك للمواطنين من حق الطعن وفق شروط محددة، فإن هذا غير ممكن لأن الطعن في هذه الحالة يكون ضد قوانين تتضمن تلك التدابير ويراد تطبيقها على المواطنين”.
واعتبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في بيان أن قرار الحكومة فرض جواز التلقيح لولوج فضاءات عمومية وخاصة اتُخذ خارج مقتضيات الدستور ليتحدث بعد ذلك عن وضعه خيار فحص دستوريته على أنظار المحكمة المختصة.
وقررت الحكومة المغربية اعتماد جواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، ولولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات على غرار بعض الدول التي سارت في هذا المنحى.
