مشاريعه لم تُستكمل.. انتقادات لتخفيض ميزانية صندوق “التنمية القروية” ولقجع يوضح
أثيرت على هامش المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس المستشارين انتقادات بخصوص تخفيض ميزانية صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، في وقت لم تستكمل بعض المشاريع التي برمجت في إطاره، وذلك بالرغم من انتهاء فترة عمله منذ سنتين.
وخصصت الحكومة، وفق ما كشفه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام المستشارين، ميزانية 500 مليون درهم لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ضمن مشروع قانون ميزانية سنة 2025 المحال على مجلس المستشارين بعدما تم المصادقة عليه بالأغلبية في مجلس النواب.
وقال عبد الرحمان الإدريسي، المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، بإعادة النظر في الميزانية التي رصدت لهذا الصندوق، مفيدا أن المدة التي خصصت لاشتغاله انتهت، ولكن مازالت مجموعة من المشاريع التي كانت مبرمجة سابقا تعرف تعثرا.
وأوضح المستشار أن الصندوق خلال السنة الفارطة خصصت له ميزانية 2 مليار و500 مليون درهم لإكمال المشاريع المتبقية، غير أنه خلال مشروع الميزانية الحالية تم تقليص المبلغ إلى 500 مليون درهم فقط.
وتابع أن هذا الصندوق الذي يفترض أن يتم من خلاله إنصاف المناطق المهمشة والتي تعيش مشاكلا كثيرة تم تخفيض ميزانيته بطريقة كبيرة.
وطالب المستشار الحركي برفع ميزانية هذا الصندوق لإنصاف هذه المناطق، مفيدا أن هذا الصندوق كان له دور في مساعدة المناطق الهشة بالرغم من أن فترة عمله القانونية انتهت، مستحضرا تأثير جائحة كورونا على توقف عمل الصندوق.
وأبرز أن عددا من المشاريع متوقفة، مبرزا أن جهة درعة تافيلالت على سبيل المثال رصدت مليار درهم لاستكمالها، مشددا لا يعقل أن الجهة تخصص لوحدها هذا المبلغ لإكمال مشاريع جاءت في وقت كانت الدولة ملتزمة من جهته بإحداثها، داعيا إلى إعادة النظر.
ومن جهته رد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قائلا إن صندوق التنمية والمناطق الجبلية أُحدث ورصدت له 50 مليار درهم وكان مفترضا أن يتوقف عمله قبل سنتنين، موردا أنه لم يكن ممكنا إيقافة لأن هناك مشاريع كانت للتو تنهي دراساتها وأخرى برمجت.
وأوضح لقجع أن الاعتمادات المرصودة ضمن الميزانية هي من أجل إنهاء هذا البرنامج، مؤكدا أن النقاش جاري اليوم من أجل أن يتم استخلاص الخلاصات الضرورية من عمل هذا الصندوق ليتم تجويده في الصيغة المقبلة، مشددا على أن العمل على محاربة الفوارق المجالية والاستثمار في العالم القروي لن يتوقف.
ولفت إلى أن السؤال حول ما إن كان الصندوق سيستمر بالشكل نفسه أم سيضاف إليه جانب آخر مازال حوله نقاش سياسي، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بتخفيض ميزانية الصندوق ولكن خصصت لإنهاء البرامج، وسيتم إطلاقبرامج أخرى بميزانيات أكبر وتدبير أحكم.
وشدد لقجع على أنه “إذا تبين أن هناك برنامج كان مبرمجا من قبل ولا يتوفر على الاعتمادات المالية لإنجازه في الوقت الحالي فإننا نلتزم بتوفيرها”.
