3322 توظيفاً بالمحاكم خلال 5 سنوات و2024 تنهي علاقة وزارة العدل بتوظيف القضاة
في خطوة تحيل على استكمال مسار الاستقلال المؤسساتي والمالي للسلطة القضائية على السلطة التنفيذية، شرعت وزارة العدل، بدءاً من السنة الحالية (2024)، في نقل تنظيم المناصب المالية التي تهم المنتدبين القضائين (القضاة) لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، معلنةً عن خلق 3322 فرصة شغل جديدة خلال الخمس السنوات الأخيرة.
المعلومات التي جاءت ضمن جواب كتابي لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول إسهام وزارة العدل في تحدي توفير فرص الشغل أكدت عمل الوزارة على تنظيم مجموعة من مباريات التوظيف تهم الموظفين والملحقين القضائيين، وهو ما ساهم في خلق فرص جديدة للشغل تقدر بـ3322 منصب مالي جديد خلال الخمس السنوات الأخيرة.
الجواب الكتابي، الذي اطلت عليه جريدة “مدار21” الالكترونية، أورد أن “وزارة العدل وفي إطار سياستها لتدبير الموارد البشرية، تعمل على توفير الموارد البشرية المتخصصة والنوعية لضمان حسن سير عمل هيئة كتابة الضبط”، مشيرةً إلى “المساهمة في تنزيل مشاريع التحول الرقمي مع ضمان جودة التكوين الأساسي والمستمر لتقوية ثقة المواطن في الولوج إلى العدالة”.
وفي ما يتعلق بالخصاص الذي تعانيه المرافق القضائية بمخلف جهات الممكلة، والذي تتصدر حلحلته مطالب العديد من النقابات في قطاع العدل، سجل المسؤول الحكومي أن “وزارة العدل تعمل على تدبير الخصاص الذي تعرفه بعض المحاكم وتحرص على توفير الموارد البشرية بشكل متوازن”.
وسجل وهبي أن هذه العملية “تتم بتنسيق وثيق ومستمر مع مصالح المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم”، مشددا على أن “الوزارة تعمل على الإستجابة له من خلال تخصيص المناصب المالية الضرورية وتنظيم مباريات توظيف لتخصصات نوعية”.
وبلغة الأرقام، لفت المسؤول الوزاري نفسه أنه توظيفات وزارة العدل خلال الخمس سنوات الأخيرة تحسنت بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أنه “خلال السنة المالية 2024 خصصت وزارة العدل 480 مناصب مالية في حين نقلت الوزارة ذاتها المناصب المالية التي تهم المنتدبين القصائين لفائدة المحلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وتابعت المعطيات التي سردها وهبي بخصوص التوظيفات السنوية في وزارته أنه تم خلال سنة 2023 تخصيص 573 منصب مالي بالنسبة لموظفي وزارة العدل في حين بلغ عدد المناصب المالية المرتبطة بالملحقين القضائيين 300 منصب خلال نفس السنة.
وفي ما يتعلق بسنة 2022 التي عرفت أعلى رقم من حيث التوظيفات خلال السنوات الخمس الأخيرة، أورد الجواب الكتابي نفسه أن عدد المناصب المالية التي فتحتها وزارة العدل أمام المترشحين وصل إلى 673 منصب فيما استقرت عدد المناصب المالية المرتبطة بالملحقين القضائيين خلال نفس السنة في 250.
وعن عدد التوظيفات خلال سنة 2021، سجلت الإفادات التي سردتها الوثيقة ذاتها بأن وزارة العدل خصصت 186 منصب مالي بالنسبة للموظفيها داخلها مقابل تخصيصها 250 منصب مالي بالنسبة للملحقين القضائيين. وخلال سنة 2020 خصصت الوزارة ذاتها 460 منصب مالي بالنسبة للموظفين و150 منصب مالي بالنسبة للملحقين القضائيين في نفس السنة.
