مستشارون ينتقدون ضعف مناصب وزارات.. ولقجع: العدد لا يعكس الإرادة السياسية
وجه عدد من المستشارين البرلمانيين، اليوم الجمعة، انتقادات بخصوص توزيع مناصب الشغل المحدثة في مشروع ميزانية 2025، ووجود عدد من الوزارات التي خصصت لها مناصب مالية قليلة، منها وزارة الشباب والرياضة والتواصل، ووزارة الأسرة والتضامن الاجتماعي.
وفي رده على تدخلات المستشارين خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية: “بدوري أضم صوتي إلى صوتكم”، مفيدا أن “جميع القطاعات الوزارية المذكورة والتي لم يتم ذكرها تقوم بعمل جبار ويلزمها المناصب المالية، لأنها خُلقت للعمل والمشاركة في التنمية والقيام بأدوارها كاملة”.
واستدرك الوزير أنه “إذا كنا نعول على المناصب المالية لخلق التشغيل فهذا غير ممكن، لأن خلق مناصب الشغل يتم بالاقتصاد ومعدلات النمو أما الوظيفة لديها دور معين”، موردا أن “هذه الوظائف التي تخلقها الحكومة سنويا، والتي عرفت ارتفاعا مهما، ينبغي معها استحضار المناصب المالية بالمؤسسات التابعة لهذه القطاعات الوزارية”.
وأشار إلى أن صندوق “cnss” على سبيل المثال خلق 500 منصب عمل، موردا أن مراكز الاستثمار توظف ضمن كل مركز جهوي حسب الحاجيات، مؤكدا أنه “بشكل عام يجب استحضار المناصب هنا في قانون المالية والمناصب المالية التي تحدثها المؤسسات والتي تشتغل كرافعات داخل كل قطاع وزاري”.
وأورد أن المنطق الذي يخضع له تحديد عدد المناصب المالية هو المناصب الموجودة بكل قطاع وزاري، موردا أن العدد ليس من يحدد المهام، مؤكدا حول تخصيص 35 منصب مالي لهيئة النزاهة أنه “لا يمكن أن نربط العدد بالارادة السياسية لمحاربة الفساد، لأنه يمكن أن نخصص 3000 منصب وإذا لم تتوفر الإرداة لن تكون هنالك نتيجة”.
وأوضح أن عدد المناصب المالية يخضع لمنطق عدد المغادرين إلى التقاعد وكذا حاجيات القطاع”، موضحا أنه لا يمكن “الاستمرار في أن الاستثمار الذي تقوم به الدولة يجب أن تخصص له موظفين وإلا لن نقوم بالاستثمار، مضيفا أنه لا يمكن أن ننجز ملعب للقرب أو مسبح نقول يجب أن نخصص له موظف”.
وشدد أنه بالنسبة للتربية الوطنية “لم نعد نتحدث عن أنظمة متعددة للتوظيف بل هناك نظام واحد فيه جميع موظفي التربية الوطنية”، موضحا أن وضعيتهم ينظمها المرسوم نفسه، والمناصب المالية ومن يخلقها ومن يقوم بالمباراة ليس مهما بل المهم هو كيف يتم تدبير المسار المهني للأستاذ”.
وشدد على أن الحل هو التوظيف الجهوي حسب الحاجيات، موضحا أن وزارة المالية تقوم بمباريات جهوية وليس وطنية، مؤكدا “يجب الذهاب في هذا المنطق أكثر لأن التدبير الحهوي هو الذي يعرف الحاجيات الجهوية”، موضحا أن هذه الطريقة هي التي ستذهب فيها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبر المجموعات الصحية الجهوية وكذلك التكوين جهويا.
وأوضح أنه يجب خلق آليات للتدبير، ذلك أن هناك ما يجب تدبيره من طرف الجماعة وهناك أمور يجب تدبيرها من الجمعيات، مشددا على أنه “لا يمكن أن كل استثمار قامت به الدولة ترففه بتوظيفات”.
وأشار إلى أن عدد الموظفين العموميين يبلغ مليون و200 ألف، مضيفا “هل العدد كبير أم لا؟ أعتقد أن هناك هوامش تمنحها التكنولوجيا ويجب أن نبذل مجهود بخصوصها، والإدارة تطورت”، لافتا إلى أهمية “التكوين المستمر عامل في تطوير الموارد البشرية لجعلها أكثر فعالية”.
وشدد على أن “الأعداد التي طلبت من القطاعات اعطيت لها بالحرف”، مفيدا أن قطاع الصحة الذي خصص له 6500 منصب سببه أنه لا يوجد أطباء، موردا أن تكوين الطبيب طويل “.
وأفاد أن التعليم نفس الشيء والاكتظاظ في تراجع وتقليص الاقسام متعددة المستويات، موضحات أنه يجب أخذ الأمور الديمغرافية بعين الاعتبار، لأنه لا يجب فقط التوظيف من أجل التوظيف فقط، مؤكدا أن وزارة الافتصاد والمالية كانت لدينا 600 منصب ورفعنا العدد لتدعيم ويمكن أن نعود للرقم أو أقل منه.
وأشار إلى أنه يتم تخصيص 500 منصب مالي لدى رئيس الحكومة، فيها200 منصب لذوي الاحتياجات و300 منصب للمؤسسات الجديدة التي يتم إحداثها، مثل المؤسسة التي أمر بها الملك خلال الخطاب الأخير بخصوص الجالية، ثم لمعالجة ما لم يتم توقعه بشكل جيد.
وأوضح أن هذه النقاشات تبدأ منذ شهر ماي، والأرقام تحدد بشكل مضبوط، موردا أنه يتم إرفاق القانون بتقرير مرافق الموارد البشرية وكذا المعطيات التكيميلية من خلال تقرير المؤسسات العمومية”.
وشدد على أن الحكومة تبدل مجهود متوازن فيه تحسين الوضعية وكذا الدفع إلى أقصى حد، وحسب الأولويات، خلق مناصب الشغل.
