مجلس النواب يصادق على مشروع قانون “مالية 2025” برمته بالأغلبية
صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 برمته، بالأغلبية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون المالية بموافقة 171 نائبا برلمانيا ومعارضة 56 من النواب البرلمانيين، وامتناع نائب برلماني واحد.
كما جرى التصويت على الجزء الثاني برمته من مشروع قانون المالية رقم 60.25 للسنة المالية 2025 كما صادقت عليه اللجنة.
جاء ذلك بعد تقديم الميزانيات الفرعية ومداخلات النواب لمناقشتها، ثم جواب الحكومة.
وصادق مجلس النواب، ليلة الخميس-الجمعة، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 208 من النواب البرلمانيين ومعارضته من طرف 56 نائبا مع امتناع نائب واحد.
وشهدت الجلسة التي استمرت عدة ساعات تقديم الفرق والمجموعة النيابية والنواب المستقلون عددا من التعديلات على مشروع قانون المالية 2025، فيما تمسكت الحكومة بأغلب الإجراءات التي جاءت بها للسنة المالية القادمة.
ويعقد مجلس النواب، اليوم الجمعة، جلسة عمومية لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية الجمعة 15 نونبر 2024.
وهذا اليوم أيضا يعقد مجلس النواب جلسة على الساعة الثالثة زولا لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية وعلى مشروع القانون برمته.
وأنهت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح الأربعاء، جلسة التصويت على التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بعد ما يناهز 23 ساعة من الأشغال المتواصلة.
وجاءت نتيجة التصويت على التعديلات التي بلغت 543 تعديلا، قدمتها الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، بموافقة 26 نائبا ومعارضة 11 نائبا.
واستمرت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بشكل متواصل للمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك منذ الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء إلى الساعة الثامنة والنصف من صبيحة يوم الأربعاء.
وشهد الاجتماع موافقة الحكومة على بعض التعديلات، فيما تمسك فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بأغلب الخيارات الحكومية في مالية 2025.
وفي تفاصيل التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قبلت الحكومة ما يناهز 47 تعديلا، أغلبها مقدمة من فرق الأغلبية.
ووافقت الحكومة، وفق تفاصيل التصويت على التعديلات، على ما يقدر بـ47 تعديلا، فيما رفضت 373 تعديلا، وتم سحب 120 تعديلا.
وجاءت تعديلات الأغلبية ضمن الأكثر قبولا من الحكومة، بعد الموافقة على 22 من تعديلاتها بالإجماع، فيما تم قبول 3 تعديلات أخرى.
وتقدم بالتعديلات المرفوضة الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بـ147 تعديلا غير مقبول، مقابل قبول 4 تعديلات، وسحب 18 تعديل، إضافة إلى رفض 94 تعديلا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية مع سحب 34 تعديلا وقبول 4 تعديلات للمجموعة.
كما رفضت الحكومة 49 تعديلا للفريق الحركي وقبلت 4 تعديلات بالإجماع مع سحبه 37 تعديلا، إضافة إلى رفض 31 تعديلا لفريق التقدم والاشتراكية وقبول 5 تعديلات مع سحب 20 تعديلا.
هذا ولم يُقبل أي تعديل للنائبة البرلمانية نبيلة منيب إثر رفض 25 تعديلا وسحب 7 تعديلات، فيما قبل تعديل وحيد للنائبة البرلمانية فاطمة التامني مع رفض 27 تعديلا وسحب تعديل واحد.
وشهد الاجتماع مرافعات قوية وتشنجات بسبب دفاع الفرق عن تعديلاتها، مقابل تمسك الحكومة بتوجهاتها في مشروع قانون المالية.
