مشروع مالية 2022 يسرّع إجراءات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

ستعرف سنة 2022 إطلاق المرحلة الثانية من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال توسيع نطاق المستفدين ليشمل الفئات الهشة والفقيرة، والتي تستفيد حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد”.

وستواصل حكومة عزيز أخنوش في إطار قانون مشروع المالية لسنة 2022، تنفيذ ورش تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال اتخاذ التدابير القانونية  والمالية والتنظيمية لضمان تنزيل فعال لهذا الورش، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش ليوليوز 2020 والتي تدعو إلى “تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.

ووفق ما جاء في مشروع قانون المالية المحال على البرلمان، فإن الحكومة ستعمل على تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف أكثر فعالية، كما ستعمل على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة بهدف توفير هوامش مالية لتمويل هذا المشروع الكبير.

وكما ستتخذ الحكومة التدابير اللازمة لمواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من أجل تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، إلى جانب تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب وتعزيز الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، كما ستواصل الحكومة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي.

وحسب المشروع ذاته، فإن الحكومة ستعمل على تعزيز المساواة من خلال توسيع مشاركة النساء وتعزيز حقوقهن، وانسجاما مع توجيهات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد ستعمل الحكومة أيضا على مضاعفة جهودها الرامية إلى تشجيع إدماج الشباب وتنمية قدراتهم، وذلك عبر توفر فضاءات لتمكينهم من التعبير وأخذ المبادرة وبالتالي تعزيز روح المواطنة لديهم، وتعبئتهم للمشاركة الفعالة في تنمية بلدهم.

وبخصوص قطاع الثقافة، فستعمل الحكومة على تعزيز التنوع الثقافي المغربي، وتطوير البرامج والبنيات التحتية الثقافية، فضلا عن حماية وتثمين التراث الثقافي الوطني المادي واللامادي.

وأكدت الحكومة، على استمرار الجهود في إطار مواصلة تنفيذ مختلف السياسات الاجتماعية الاخرى، ولاسيما من خلال تحسين الولوج إلى السكن، وإنعاش التشغيل، وتحسين ظروف العمل، ومواكبة مغاربة العالم، ودعم الأشخاص في وضعية هشة.

ويتضمن مشروع تعميم التغطية الاجتماعية عللى أربعة محاور أساسية، تتمثل في تعميم التغطية الصحية الإجبارية التي ستمكن 22 مليون مستهدف إضافي من الاستفادة من التامين الأساسي عن المرض والذي سيغطي تكاليف العلاج واقتناء الأدوية والرعاية والاستشفاء، إضافة إلى تعميم التعويضات العائلية لفائدة سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وكذا توسيع قاعدة الانخراط في نظام التقاعد من خلال إدماج حوالي خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي تتوفر على حق التقاعد، ثم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة لكل شخص يتوفر على شفل قار.

وورد في المشروع ذاته، أنه جرى برمجة غلاف مالي يقدر بـ4,2 مليار درهم لتنزيل تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وإحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة من أجل تمكين الأشخاص الذاتيين الذين يتم تحديد دخلهم المهني وفق نظام الربح الجزافي من دفع ضريبة موحدة، إضافة إلى تعوض الضريبة على الدخل والضريبة المهنية الضرائب المحلية، مع دمج المساهمات الاجتماعية، وأيضا تعديل النص القانوني بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية “صندوق دعم التماسك الاجتماعي” بهدف تمكينه من تحمل مساهمة الدولة في تمويل تعميم الحماية الاجتماعية، ثم تعبئة التمويل اللازم لتنزيل الإصلاح عبر تخصيص موارد جديدة.