أرباب المقاهي: فرض جواز التلقيح سيضر بعملنا ونطالب بتوضيحات

قال محمد عبد الفضل، مسنق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة، إن فرض جواز التلقيح لولوج الأماكن للعمومية، من ضمنها المقاهي والمطاعم، “سيضر بالمهنيبن، خاصة أن نسبة كبيرة تقترب من 40 في المائة من المغاربة غير ملقحين لحد الساعة”.

وأردف عبد الفضل في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، “كما أن عددا من أرباب المقاهي والمطاعم لا يملكون الموارد المالية لاستخدام شخص يراقب الوثائق الصحية للزبائن”، متسائلا “كيف ننتقل من خدمة الزبون لمراقبته، وكيف يجب أن نتعامل مع الممتنع عن تقديم جواز التلقيح”.

واعتبر أن فرض جواز التلقيح سيكون “صعبا”، خاصة في الأحياء الشعبية، “فعدد من المستخدمين وأرباب بعض المقاهي أميون ولا يستطيعون القراءة” يضيف عبد الفضل.

وأوضح المتحدث أن الحكومة لم تتواصل مع المهنيين قبل فرض جواز التلقيح، مشددا على ضرورة إصدار دورية لتوضيح تفاصيل الفرض، وطرق التعامل مع بعض الحالات “الاستثنائية”.

كما طالب منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة بعدم تحميل المسؤولية للمهنيين في بعض الحالات كالتزوير والامتناع”، مؤكدا أنها مسؤولية المواطن بدرجة أولى.

وكانت الحكومة قد قررت ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح”” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.

وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ”جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

وأشار البلاغ إلى أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.