الطالبي يستعين بالكاميرات لرصد “السلايتية” ومضيان يدعو لعدم الانتقائية
فيما أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الاستعانة بالكاميرات لرصد البرلمانيي المتغيبين، مع فتح المجال أمام التظلمات، راسل نور الدين مضيان، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أعضاء لجنة الأخلاقيات البرلمانية بمجلس النواب، بخصوص ذكر اسمه ضمن المتغيبين عن جلسات الأسئلة الشفهية، داعيا إلى “توسيع نطاق شروط التغيب الموضوعية، وعدم الانتقائية”.
وقال مضيان، في مراسلته التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، “تفاجئت بتلاوة اسمي ضمن لائحة المتغيبين عن جلسة الأسئلة الشفهية يوم الاثنين 04 نونبر 2024، وذلك في جلسة المناقشة العامة للجزء الأول لمشروع قانون المالية لسنة 2025 يومه الخميس 14 نونبر الجاري”.
وتابع مضيان أنه “لم يسبق لي أن تخلفت عن حضور أي جلسة من الجلسات العامة، ولا في اللجنة النيابية الدائمة التي أنتسب إليها، ولمدة تفوق 28 سنة، تفاجئت فعلا بهذا الإخبار، في الوقت الذي لم يتم تلاوة أسماء من تعودوا دوما عن الغياب”.
وأشار النائب البرلماني إلى أن تغيبه عن الجلسة المذكورة “يعزى لالتزامات سابقة، تتعلق بأنشطة مرتبطة الاحتفال بالذكرى 49 لتخليد المسيرة الخضراء المظفرة”، مشددا “وما وددت أخلاقيا التحايل على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، أو إدعاء الإصابة بوعكة صحية”.
وكشف راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة عامة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن إثبات الحضور في الجلسات يتم بناء على الكاميرات، وهذا ما اعتمدت عليه لجنة الأخلاقيات.
وأورد رئيس مجلس النواب أنه إذا كان هناك تظلم يمكن للنائب أن يعود للجنة لمراجعة واذا ثبت حضوره يقرأ اسمه في الجلسة القادمة ويسحب وإذا ثبت العكس سيقرأ مرتين بأنه كان غائبا.
وفي خطوة كانت مرتقبة في ظل استفحال ظاهرة غياب النواب البرلمانيين عن الجلسات واجتماعات اللجن البرلمانية، قرر راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إعلان أسماء البرلمانيين المتغيبين بدون عذر مقبول عن الجلسات.
وأخبر الطالبي، في بداية جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، اليوم الخميس، أنه تبعا لقرار مكتب ومقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالحضور في الجلسات العامة وتبعا لمداولات لجنة الأخلاقيات البرلمانية، تقرر تلاوة أسماء النائبات والنواب المتغيبين عن جلستي 4 و11 نونبر 2024.
وتلت أمينة المجلس أسماء المتغيبين عن الجلسات بدون عذر مقبول، والذين كانت ضمنهم أسماء قياادت سياسية بارزة، منها صلاح الدين أبو الغالي عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة سابقا الذي تم إبعاده بقرار من المكتب السياسي.
وقرأت أمينة الجلسة عشرات الأسماء التي تغيبت بدون عذر خلال جلسات مهمة، ومنها التي تكرر غيابها خلال الجلستين المذكورتين، وهي الخطوة التي يتوقع أن يكون لها أثر مهم، خاصة في ظل تغيب البرلمانيين عن نقاشات مهمة وجلسات تصويت بارزة.
وبحسب التعديلات التي عرفها النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي اطلعت عليها “مدار21″، فقد تم تجميع الجزاءات المتعلقة بالغياب غير المبرر عن اجتماعات اللجان والجلسات العامة، في مادة واحدة، لإبراز أهمية الحضور كسلوك يعكس مستوى مسؤولية نواب الأمة، خاصة بعد أن أصبح الغياب لمدة تفوق السنة موجب من موجبات التجريد من عضوية مجلس النواب.
وكان الطالبي العلمي قد أكد خلال تقديم الميزانية الفرعية لمجلس النواب أن أول ما سينصب عليه عمل لجنة الأخلاقيات هو متابعة موضوع غياب النواب البرلمانيين عن الحضور للجلسات واجتماعات اللجن.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات في حق النواب البرلمانيين المتغيبين من بينها تفعيل الاقتطاعات من التعويضات الشهرية، إضافة إلى تلاوة أسماء المتغيبين دون عذر ضمن الجلسات العامة.
وكان تقرير لجمعية سمسم مشاركة مواطنة قد كشف أن ما يصل إلى 63 في المائة من النواب والنائبات تغيبوا عن هذه الجلسات خلال السنة التشريعية الماضية.
ووفق التقرير ذاته فإن أعلى نسبة حضور تم تسجيلها بلغت %59.24، وذلك “بمناسبة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في إطار القراءة الأولى”؛ فيما تمّ “تسجيل أقل نسبة حضور، أي 25.32 في المائة، خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2024 التي عرفت المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، من بينها مقترحي قانونين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة”.
وأشارت الجمعية إلى أن المعدل العام لنسبة حضور النواب والنائبات للجلسات التشريعية، خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية، بـ37.28%.
