ميراوي ينفي التعاقد مع فندق ب62 مليون ويهدد باللجوء للقضاء
نفى وزير التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي السابق، عبد اللطيف ميراوي، ما تم تداوله في الأيام القليلة الماضية بخصوص تعاقده مع فندق بمبلغ 62 مليون سنويًا مقابل توفير الوجبات الغذائية لفائدة ثمانية أشخاص، من بينهم من لا تربطه أية علاقة بالوزارة.
وقال ميراوي، في توضيح توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، إن كل ما يتم تداوله من طرف بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي حول نفقات غير مبررة وعقود مع فنادق هي ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة.
وتساءل المسؤول الحكومي السابق عن الغرض من نشر “الإشاعات المزيفة”، وما إذا كان “اختلاق الشبهات والإساءة إلى مسؤولين سابقين قد صار منهجية جديدة في تدبير قطاع التعليم العالي؟” بحسب تعبيره.
وأضاف متسائلًا: “هل اختلاق هذا النوع من الجدل العقيم والمساهمة في نشر أوهام بعض الأشخاص المشكوك في نزاهتهم أكثر أهمية من الترافع حول قضايا التعليم العالي ومواصلة تفعيل مشاريع PACTE ESRI من أجل تعزيز قدرات الجامعات المغربية وتحقيق الأهداف التنموية لبلادنا؟”
وسجل الوزير السابق أن هذه السلوكيات لا تمت بصلة لمبادئ التعليم العالي الذي جعل من ركائزه التقييم الموضوعي والاستناد إلى معايير معتمدة وواضحة، مؤكدًا أنه “يحتفظ بالحق في اللجوء إلى القضاء في حالة التشهير والإساءة إلى سمعة الأشخاص”.
يُشار إلى أن نشر جريدة “الأخبار” المغربية لأخبار تفيد بتعاقد الوزير السابق مع الفندق كان قد أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وصل إلى حد المطالبة بالتحقيق معه واتهامه بتبديد المال العام.
وفي تعليقه على الخبر، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن المال العام يُهدر في واضحة النهار ويُستخدم لخدمة علاقات ومصالح بعض المسؤولين، مؤكدًا أنهم يقدمون الخدمات والهدايا من أموالنا دون إحساس أو شعور بالذنب، ودون تذكر لمصلحة الوطن التي يقولون إنهم يتألمون من أجله ويسهرون لخدمته.
وأضاف الغلوسي أن الوزير المعين حديثًا على رأس قطاع التعليم العالي، عز الدين ميداوي، اكتشف اختفاء 21 هاتفًا من الطراز الرفيع و16 لوحة إلكترونية و60 بطاقة للتزود بالمحروقات، معتبرًا الأمر شبيهًا بالسيول عندما تضرب مكانًا ما، إذ لا تترك خلفها أي شيء.
وشدد رئيس الجمعية على أن هذه المعطيات تفرض على الجهات المعنية فتح بحث وتحقيق واسع وشامل حول ما ورد فيها، وعلى المجلس الأعلى للحسابات أن يقوم بافتحاص ميزانية وبرامج وزارة التعليم العالي، بما في ذلك أوجه صرف مبلغ 4 مليارات المخصصة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للوزارة.
ذلك أنه إذا صح ما نشر، يتابع الغلوسي، فإن الأمر يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، ويمكن أن تُكيف هذه الأفعال جنائيًا حسب الأحوال، على أنها تشكل تبديدًا واختلاسًا للمال العام، وعلى رئيس النيابة العامة في هذه الحالة أن يبادر إلى إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز كافة الأبحاث والتحريات المرتبطة بهذه القضية والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك ميراوي الذي كان يشغل منصب وزير التعليم العالي.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الفساد ونهب المال العام يشكلان خطرًا حقيقيًا على كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية، وهو من بين أسباب تخلف تعليمنا وتذيل جامعاتنا مراتب متأخرة، إن الفساد أصبح معممًا ونسقيًا يهدد الدولة والمجتمع، لذلك حان الوقت للتصدي لكل مظاهر الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحجز ممتلكات وأموال المتهمين ومصادرتها لفائدة الدولة، لأن هناك من اغتنى بشكل فاحش بفعل استغلال مواقع المسؤولية العمومية.
