النيابة العامة: المهداوي لايزال بريئاً وما يُنشَر في مواقع التواصل الاجتماعي ليس صحافة

خرجت النيابة العامة عن صمتها في قضية الزميل الصحفي، حميد المهداوي، الذي يواجه حكماً ابتدائياً بالحبس النافذ لسنة ونصف وتعويض مادي بـ150 مليون سنتيم للمشتكي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، باعتبارها أن المتهم لايزال بريئاً في نظر القانون، مشددة من جانب آخر على أن “ما يَصدُر في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضاءات المعلومياتية من منشورات رقمية سواء مصورة أو سمعية بصرية لا يدخل في إطار العمل الصحفي ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة”.

وقال حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، في حوار أجراه مع إذاعة القناة الثانية، أن الصحفي حميد المهداوي “لا يزال في نظر القانون بريئا ويحظى بقرينة البراءة المكفولة له قانونيا ودستوريا”، مسجلا أن “التعليق عن الأحكام القضائية فيه مساس بسلطة هذه المؤسسة”.

وأضاف فرحان أن “هذا الملف يدخل في إطار نقاش مجتمعي يدور بين الفينة والأخرى حول مدى صحة متابعة بعض المنتسبين للجسم الصحفي بمقتضيات القانون الجنائي وهو نقاش سبقتنا له مجتمعات اخرى كفرنسا”.

وسجل المتحدث ذاته أن “هذا النقاش يدور حول الحدود الفاصلة بين ما يعتبر عملا صحفيا محمي بمقتضيات منصوص عليها في مدونة الصحافة والنشر وما بين ما يعتبر ممارسة لحق الحرية في التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يشكل فعلا كما جميع الأفعال الصادرة عن الأشخاص التي يتحمل فيها الأفراد مسؤولية ما صدر عنه في إطار القانون”.

وأشار المسؤول بالنيابة العامة إلى أن “الحدود الفاصلة ما بين ممارسة العمل الصحفي هي محددة ومؤطرة بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وخصوصا المادة الثانية التي نصت على أن مزاولة الصحفي لمهمته تتم عبر وسيلتين اثنتين إما عن طريق مطبوع دوري مطبوع أو مصور أو عن طريق الصحف الالكترونية التي يتم نشرها أو بثها وفق الشروط التي حددها القانون وعلى رأسها التوفر على التصريح من طرف النيابة العامة وضرورة تعيين مدير للنشر واستجماع باقي الشروط التي حددها القانون”.

وزاد مفسراً أن “ما يصدر في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضاءات المعلومياتية من منشورات رقمية سواء مصورة أو سمعية بصرية فهي لا تدخل في إطار العمل الصحفي ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة بقدر ما أنه يخضع كباقي الأفعال الصادرة عن الأفراد لمبدأ الحرية مع تحديد القانون لحدود وتجريمه لها تسري عليها مقتضيات قانونية كمجموعة القانون الجنائي متى انطوت على أفعال مجرمة”.

وواصل فرحان أن “أي شخص مسؤول عن أفعاله طبقاً للقانون وبالتالي لا يمكن أن نصبغ صفة قانونية أو نطالب بتطبيق قانون لا يتم في إطار ممارسة العمل الذي يتابع فيه الشخص المعني بالأمر”.

وشدد على أن “كل الاتهامات الموجهة للمتهم تظل كلها قابلة لمعاودة مناقشتها على مستوى محكمة الموضوع في الدرجة الثانية”، مبرزا أنه “لا يمكن أن نحدد الثابت في حق المعني بالأمر حيث يبقى هذا من صلاحية محكمة الموضوع”، مشددا على أن “كل الأفعال المنسوبة للمتهم تبقى مرتبطة بالمس بشرف الآخرين والسب والقدف”.

وعن تعليقه على الحكم الابتدائي الصادر في حق الزميل الصحفي، حميد المهداوي، بالحبس النافذ لسنة ونصف وتعويض للمشتكي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بـ150 مليون سنتيم، اعتبر فرحان أن “هذا من اختصاص السلطة القضائية ويدخل في إطار السلطة التقديرية للقضاء في تحديد العقوبة”.

وفي ما يتعلق بانفتاح وتواصل النيابة العامة مع الرأي العام خلال الفنرة الأخيرة، أورد فرحان أنه “ليس أمرا جديدا على الساحة الإعلامية وإنما هو استراتيجية جديدة دخلتها النيابة العامة للتواصل مع محيطها الخارجي منذ تأسيسها من خلال الانفتاح على وسائل الإعلام في كل المناسبات”.

وتابع أن “توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطنين في إطار حقه في الحصول على المعلومة وتفاديا لبعض الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي تمس حق المواطنين في معرفة الحقيقية”.

وسجل المتحدث ذاته أن “تواصل النيابة العامة يدخل في إطار تطبيق مقتضيات قانونية منصوص عليها في إطار التنظيم القضائي”، مبرزا أن “هذا الأخير أحدث ناطقا باسم النيابة العامة في كل المحاكم من أجل التواصل مع الإعلام وتنوير الرأي العام”.