“نقابة الاتحاد” تطالب المنصوري بالتدخل لإيقاف قرارات “تنقيلات الترضية”
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التدخل من أجل تصحيح قرارات وصفتها ب”الجائرة”، تم تخاذها في اللحظات الأخيرة من حكومة تصريف الأعمال السابقة.
والتمست نقابة الاتحاد في رسالة للوزيرة المنصوري، إيقاف قرار تنقيل رئيس قسم من مديرية مركزية إلى أخرى دون الإكثرات إلى التطلعات المشروعة للأطر التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 681-11-2 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، والتي ترغب في الترشح لهذه المناصب في احترام تام لفضيلة تكافؤ الفرص.
كما ألتمست النقابة عقد لقاء مع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لإطلاعها على جميع التفاصيل التي تهم الجانب الاجتماعي لموظفي القطاع، لترسيخ قاعدة الحوار والتشاور والإشراك كآلية أساسية لفض الإشكاليات المحتملة ومنهجية فريدة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين وتنمية روح العطاء والمردودية لديهم.
وسجلت الرسالة التي اطلعت عليه “مدار21” استعداد النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير للتنزيل التشاركي والسليم لجميع المشاريع التي تهم الشق الاجتماعي للموظفين، معربا عن ثقته في الوزيرة الجديدة لتصحيح الأوضاع بما يتوافق مع احترام القوانين الجاري بها العمل.
في غضون ذلك، رفضت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جميع القرارات التي قالت إنها “تتم حاليا في الكواليس وفي سرية تامة، والتي تضرب في العمق الحافزية والتطلعات المشروعة للأطر والخبرات داخل هذه الوزارة.”
وأعلنت إدانتها، “لكل الإجراءات التي تتم على شكل ترضيات وتطييب الخواطر، على شكل تعويضات على الخدمات البئيسة التي تم تقديمها لضرب العمل الجمعوي الديموقراطي والجاد والمشهود له بنتائج إيجابية خلال السنوات الماضية”، معتبرة أن ” أي قرار لإعادة الانتشار مع الاحتفاظ بالمسؤولية هو شبهة واضحة ومرفوضة لصفقة مؤدى عنها مقابل القيام بأدوار السخرة خلال الشهور السابقة.”
وشددت على رفضها لـ “قرصنة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني وفرملة نجاحاتها في غفلة تامة من غالبية موظفي القطاع، مجددة استعدادها للتنزيل التشاركي والسليم لمؤسسة الأعمال الإجتماعية عبر التشاور وإشراك النقابات الأكثر تمثيلية والمكتب التنفيذي للجمعية الشرعية الذي أفرزه مؤتمرها لسنة 2017.
