أرباب المخابز يتوسمون خيرا في وزير الفلاحة الجديد وينتظرون عودة الحوار
بعد أن تم تأجيله بسبب التعديل الحكومي، لا يزال أرباب المخابز ينتظرون تحديد موعد لبدء الحوار القطاعي، وذلك بعد أن تم الاتفاق بشكل نهائي مع ممثلي كل من وزارات الداخلية والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على عقد اجتماعات مكثفة بغية الاتفاق على ملامح البرنامج التعاقدي والتوقيع عليه.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “مدار21” الإلكترونية، فإن ممثلي المخابز تواصلوا مع وزير الفلاحة الجديد أحمد بواري، بعد تعيينه من طرف الملك في 23 أكتوبر الفارط، ويتوقع أن يتم تحديد موعد الاجتماع الأول الأسبوع المقبل.
وأكدت مصادر الجريدة من القطاع، أن أرباب المخابز عبروا عن تفاؤلهم ببدء الحوار القطاعي، خاصة أن اللقاء الأخير الذي كان في 14 من أكتوبر الفارط، كان إيجابياً وتم عرض فيه وجهات نظر جميع الأطراف وتم تحديد الخطوط العريضة التي سيتم الاتفاق حولها.
وكان مصدر مسؤول، قد أكد في تصريح سابق لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه دام ثلاث ساعات ونصف “ناجحاً على كافة المستويات”، مؤكداً أنه تم التطرق خلاله لعدد من النقاط، لم تكن الأسعار ضمنها، وكان أبرزها سبل مواجهة المخابز العشوائية، معتبراً الأخيرة “آفة تنخر القطاع ولا تليق بدولة لها رهانات كبرى مستقبلية”.
وأكد المهني المسؤول، الذي حضر الاجتماع، أن أسعار الخبز ستبقى ثابتة في جميع مخابز المغرب، مسجلاً أنه “مادامت الدولة تدعم الدقيق، ورغم أنه يشكل فقط 40 في المئة من تكلفة الإنتاج، فستبقى الأسعار ثابتة ولم يتم التطرق إليها في اجتماعنا هذا اليوم”.
وأوضح أن البرنامج التعاقدي الجديد سيتضمن مجموعة من الآليات والمحاور التي تسعى لتنظيم القطاع وتطهيره وتأهيله، والتي لا شك أنها ستتناول كلفة الإنتاج والتكوين والابتكار والمواكبة الاجتماعية، والنص القانوني المنظم للقطاع، مؤكداً أنه سيتم عقد لقاءات أخرى “في الأسابيع المقبلة”.
وسجل أنه تم خلال الاجتماع المشار إليه، والذي حضره ممثلون عن المكتب الوطني للحبوب والقطاني، عرض نتائج دراسة استراتيجية على القطاع، والتي أنجزت من خلال عينة تمثلت في 485 مخبزة بمختلف الجهات والتي أعطت نبذة وخلاصة للقطاع وشخصت معاناة مهنية وأيضاً قدمت توصيات لإنقاذه وتثمينه وتطويره.
واعتبر أن توقيع الاتفاق التعاقدي الجديد، (آخر برنامج تم توقيعه 2011 – 2015) “سيسير بنا إلى استرجاع الثقة المهنية وكذا محاربة مجموعة من المخالفات، خاصة فيما يتعلق بالقطاع غير المهيكل”.
ونهاية مايو الفارط، سجل المعنيون في قطاع المخابز في تصريحات لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بعد قرار رفع أسعار قنينات الغاز، موضحين أن تكلفة إنتاج خبزة واحدة زادت بثلاثة سنتيمات، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الأخرى، وهو ما يستدعي مراجعة أسعار الخبز بالمغرب.
وفي ارتباط بذلك، طلبت الجامعة الوطنية للمخابز عقد لقاءات مع وزارتي الداخلية والفلاحة، وكذلك المكتب الوطني للحبوب والقطاني، وذلك لمناقشة قضايا القطاع المستعجلة.
كما راسلت الجامعة وقتها رئيس الحكومة عزيز أخنوش لفتح حوار حول الملف المطلبي للقطاع ووزير الداخلية حول معالجة ظاهرة انتشار المنتجات القصديرية، ووزيرة المالية من أجل تمتيع قطاع المخابز بظروف التخفيف عليه بسبب هشاشته من خلال التخفيض من نسب مساهمته في الضرائب والضمان الاجتماعي مثله في ذلك كباقي القطاعات الهشة.
كما راسلت، وبحسب ما جاء على لسان المهنيين، المديرية العامة للضرائب حول إيجاد حل للمتأخرات الضريبية يتماشى مع هشاشة القطاع، ومديرية العامة للضمان الاجتماعي حول إيجاد حل للمتأخرات يتماشى مع هشاشة القطاع، بالإضافة إلى مراسلة وزير الداخلية بخصوص مشكل التوزيع غير العادل لحصص الدقيق المدعم بإقليم بوجدور.
