الإمارات تتصدر المستثمرين الأجانب في الأسهم المغربية ونمو كبير للاستثمارات الإيطالية
بلغت القيمة الإجمالية لمخزون الأسهم الموجودة بحوزة الأجانب، نهاية سنة 2023، ما يعادل 168 مليار درهم مغربي، بزيادة قدرها 7.9 في المئة مقارنة بسنة 2022، مع تسجيل هيمنة إماراتية وتراجع طفيف للاستثمارات الفرنسية مقابل نمو كبير للإيطالية.
وعزت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في تقريرها السنوي حول الاستثمار الأجنبي في الأدوات المالية برسم سنة 2023، هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسهم المدرجة في البورصة التي تتكون منها محافظ المستثمرين الأجانب، بحيث ارتفع المؤشر القياسي لبورصة الدار البيضاء بنسبة 12.8 في المئة سنة 2023.
وكشف التقرير أن المستثمرين الإماراتيين هيمنوا على الاستثمارات في الأسهم المدرجة بالبورصة بحصة 44.9 في المئة ومبلغ إجمالي يفوق 74 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 3 مليارات ونصف المليار درهم تقريبا مقارنة بالسنة السابقة.
وجاء في المرتبة الثانية المستثمرون الفرنسيون بمبلغ يزيد عن 37 مليار درهم وحصة 22.4 في المئة، مسجلة تراجعا قدره حوالي 3 ملايير درهم مقارنة بالسنة الماضية.
وحلت سويسرا وإيطاليا وإسبانيا في المراتب الثلاث التالية على التوالي، كما سجل التقرير الزيادة الهامة في الاستثمارات الإيطالية، التي ناهزت 10 ملايير درهم السنة الماضية، بعدما لم تكن تتجاوز 370 ألف درهم في سنة 2022.
وفي السياق ذاته، انخفضت حصة الاستثمارات الأجنبية في الرسملة الإجمالية للبورصة بشكل طفيف لتستقر عند 26.9 في المئة في سنة 2023، مقابل 27.8 في المئة في 2022.
وحسب نوع المستثمر، استحوذ الأشخاص الاعتباريون الأجانب غير المقيمين على 99 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي في الأسهم المدرجة، بقيمة 166 مليار درهم.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، هيمن المستثمرون من الشرق الأوسط وأوروبا على هذا الاستثمار، بحصة تفوق 95 في المئة، ومثلت استثماراتهم 25.6 في المئة من إجمالي رسملة البورصة، بالغة ما مقداره 160 مليار درهم متم 2023.
وفي التفاصيل؛ بلغ الجاري الموجود بحوزة الأجانب من سندات الدين 4.3 ملايير درهم مقابل 3.9 ملايير نهاية 2022، بحيث لم يمثل الاستثمار الأجنبي سوى 0.45 في المئة من الجاري الإجمالي لسندات الدين متم سنة 2023.
وفي ما يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، فبلغ الاستثمار الأجنبي فيها 3.5 ملايير درهم مقابل 2.5 مليار في سنة 2022. وبدورها تظل حصة الاستثمار الأجنبي في أصول هذه الهيئات ضئيلة عند 0.62 في المئة.
أما على مستوى التدفقات المتداولة بالبورصة، فبلغت مساهمة المستثمرين الأجانب في حجم التداول 13.5 مليار درهم، أي ما يعادل 12.6 في المئة من حجم التداول السنوي بكل من السوق المركزية وسوق الكتل.
ومن جانبه، تركز التوزيع القطاعي للأحجام المتداولة من قبل الأجانب على 3 قطاعات بالأساس، في مقدمتها الصناعة الغذائية بـ50 في المئة، ثم البنوك بـ16 في المئة، فالتوزيع بحصة 7 في المئة.
وأورد المصدر ذاته أن الرأسمال الأجنبي الذي يحوزه الأجانب يتوزع بين 6 شركات مدرجة مملوكة بأكثر من 75 في المئة من قبل الأجانب، بمبلغ إجمالي مستثمر قدره 37.7 مليار درهم وحصة 6 في المئة من رسملة البورصة.
وفي المقابل، استثمر الأجانب 71.7 مليار درهم في شركات يملكون حصة تتراوح بين 50 و75 في المئة منها، بـ11.5 في المئة من رسملة البورصة، مع 40.2 مليار درهم أو 6.4 في المئة من إجمالي الرسملة في شركات يحوزون فيها 25 إلى 50 في المئة.
