785 مليون درهم ميزانية وزارة الانتقال الطاقي ومعاملات المعادن تفوق 100 مليار

بلغت الميزانية الخاصة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في سنة 2025 ما مجموعه 785.292 مليون درهم؛ ضمنها 500 مليون درهم دون احتساب الإعانات المقدمة للمؤسسات التي تقع تحت وصاية الوزارة، تنقسم إلى 270 مليون درهم خصيصا لقطاع الانتقال الطاقي و230 مليون درهم لقطاع التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال تقديمها للميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025، اليوم الثلاثاء بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن ميزانية التسيير تمثل 77 في المئة من الميزانية الكلية (حوالي 606 ملايين درهم)، بينما تمثل ميزانية الاستثمار 23 في المئة (178 مليون درهم).

وخصصت الوزارة مبلغا يفوق 260 مليون درهم للموظفين، وحوالي 346 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

وبالنسبة للإعانات، خصصت الوزارة مبلغ 215.280 مليون درهم في سنة 2025، لفائدة كل من المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية (87.89 مليون درهم) والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط (78.85 مليون درهم) والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (42.39 مليون درهم)، ومعهد المعادن بمراكش (3.5 ملايين درهم) ومعهد المعادن بتويسيت (2.65 مليون درهم).

كما خصصت مبلغ 65.36 مليون درهم لمساهمة الدولة في ميزانية الاستثمار الخاصة بالمؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصـورة مستقلة، و3 ملايين درهم للإعانات المرصدة للمرافق التابعة لقطاع التنمية المستدامة.

التحول الطاقي في طليعة البرنامج         

وفي معرض تقديمها للميزانية، أشارت الوزيرة إلى أهم التحديات المتعلقة بتحقيق أهداف التحول الطاقي، والرامية إلى توفير الطاقة بأفضل كلفة وخفض البصمة الكربونية للاقتصاد الوطني، وضمان الأمن الطاقي وتلبية للطلب على الطاقة.

وتتمثل هذه الأخيرة في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التغيرات السريعة في القطاع وجعله أكثر جاذبية للاستثمار الخاص، والاندماج الصناعي المحلي، من خلال تعزيز البحث والتطوير والابتكار لزيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للانتقال الطاقي، وكذا تحسين حكامة قطاع الطاقة عبر وضع إطار مؤسساتي ملائم، وتطوير مرونة المنظومة الكهربائية لمواكبة إدماج الطاقات المتجددة، مع تعبئة الأوعية العقارية التي تلعب دورا رئيسيا في تطوير المشاريع الطاقية ووضع آليات التمويل.

كما تناولت الوزيرة الأهداف المتمثلة في اقتصاد 20 بالمئة من الاستهلاك الطاقي في أفق سنة 2030، وبلوغ أكثر من 52 بالمئة من الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني بحلول سنة 2030، مع تشغيل قدرة إضافية تناهز 750 ميغاواط من مصادر متجددة، ومواصلة تسريع إنجاز مشروع المركب الشمسي “نور ميدلت” لاستكماله في أفق 2027، مع مواصلة تطوير وإنجاز المشاريع المبرمجة كمشاريع الطاقة الشمسية للمجمع المكتب الشريف للفوسفاط، والمحطات الشمسية “نور أطلس”.

وتطرقت إلى مشروع تعزيز الاستثمار بشبكة النقل الكهربائية لإدماج أمثل للطاقات المتجددة، والمشروع الاستراتيجي لربط الجنوب بالوسط بخط قدرته 3 جيغاواط مع تعزيز الاندماج الجهوي للشبكات الكهربائية.

وفي الصدد نفسه، لفتت الوزيرة إلى أن القدرة الكهربائية المنشأة بالمغرب انتقلت من 6127 ميغاواط سنة 2009 إلى 11980 ميغاواط متم شهر غشت 2024، أي بارتفاع بنسبة 95 بالمئة، كما انتقلت القدرة الكهربائية للطاقات المتجددة من 1969 ميغاواط سنة 2009 إلى 5304 ميغاواط مع متم شهر غشت 2024، أي من 32.2 بالمئة سنة 2009 إلى 44.3 بالمئة من القدرة المنشأة الإجمالية متم شهر غشت 2024.

وأشارت إلى تراجع نسبة القدرة المنشأة من مصادر أحفورية باستثناء الفحم؛ بحيث تراجع الغاز بنسبة 4.14 بالمئة والفيول بنسبة 13.23 بالمئة.

مشاريع التنقيب عن الهيدروكاربورات

وفي ما يتعلق بإنجازات وآفاق التنقيب عن الهيدروكاربورات، بالنسبة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أوردت الوزيرة أن برنامج العمل لسنة 2025، الذي يندرج في إطار المخطط الثلاثي 2027-2025، يتضمن 4 مشاريع للتنقيب عن الهيدروكاربورات التقليدية ومشروعا واحدا للهيدروكاربورات غير التقليدية وآخر لتحديد امتداد الجرف القاري الأطلسي.

وفي السياق ذاته، تناولت بنعلي أهم مؤشرات القطاع المعدني الوطني، بحيث بلغ الاستثمار في هذا القطاع 30.26  مليار درهم ورقم المعاملات 100.84 مليار درهم، موفرا حوالي 51 ألفا و644 منصب شغل، ومساهما في قيمة الصادرات الوطنية بنسبة 19.3 بالمئة، أي بـ31.8 مليون طن من بينها 28.7 منها مليون طن من الفوسفاط.

تدبير النفايات ومكافحة تغير المناخ

وبالنسبة لبرنامج عمل سنة 2025 في مجال تدبير النفايات المنزلية، أكدت الوزيرة تخصيص 226.19  مليون درهم لفائدة المطارح المراقبة ومراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية، وكذا تأهيل وإغلاق المطارح غير المراقبة.

كما أوردت أن سنة 2025 ستعرف إطلاق بعض الآليات الضرورية لتنزيل مبادئ الاقتصاد الدائري، وإعداد خارطة الطريق الوطنية لهذا الاقتصاد، وكذا إعداد مخططات الاقتصاد الدائري للقطاعات ذات الأولوية.

وفي ما يخص تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة تغير المناخ، تعتزم الوزارة في سنة 2025 الانتهاء من إعداد البلاغ الوطني الخامس حول التغير المناخي وتقرير الشفافية لكل سنتين للتغير المناخي؛ وكذا إنهاء إعداد المساهمة المحددة وطنيا في صيغتها 3.0 ووضعها لدى الأمانة التنفيذية للاتفاقية الإطار للمناخ، ومواصلة تنزيل المخطط الوطني الاستراتيجي للتكيف على المستوى الترابي؛  وإعداد المخطط الترابي للمناخ بجهة الرباط سلا القنيطرة، والمشاركة في الدورة 30 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التغير المناخي “كوب 30”.