صعوبات تواجه محامين في تفعيل الإضراب الشامل وتخوفات من مواجهات مع الموكلين
طرح قرار جمعية هيأت المحامين بالمغرب التوقف الشامل عن العمل، ابتداءً من فاتح نونبر المنصرم، صعوبات أمام عدد من المحامين في التعامل مع موكليهم بسبب عدم اقتصار هذا التوقف على القضايا التي عرضت على المحامي قبل تاريخ هذا التصعيد غير المسبوق.
ومن بين المحامين الذي وجدوا صعوبة جزئية في تنفيذ القرار النضالي بالتوقف الشامل عن ممارسة المهنة في علاقتهم مع الموكلين، العربي جنان، المحامي بهيئة أكادير والمقبول لدى محكمة النقض، الذي راسل رئيس جمعية هيئات المحامين، من أجله إبلاغه بهذه الصعوبات والمطالبة بأن يقتصر أثر التوقف الشامل عن العمل على القضايا التي تعرض على المحامي ابتداء من 2024/11/01.
واعتبر جنان في المراسلة التي توصلت جريدة “مدار21” الالكترونية بنسخة منها، أن “أعراف و تقاليد مهنة المحاماة توجب على كل محام احترام القرارات الصادرة عن نقيب الهيأة و عن رئيس جمعية هيأت المحامين و الإنصياع لها”، مستدركاً أن “قراركم الأخير، على الرغم من أهمية مقاصده في الحفاظ على هيبة مهنة المحاماة والتي بدونها لا تكون هناك محاكمة عادلة، فإن تنزيل ذلك القرار وتطبيقه على أرض الواقع تعتريه جزئيا صعوبة قانونية”.
وأورد المحامي المقبلو لدى محكمة النقض أن “التوقف التام والشامل ابتداء من 2024/11/01 يفترض قانونا أنه يطال كل قضية تعرض على المحامي ابتداء من هذا التاريخ، وهكذا سيجد وزير العدل نفسه في مواجهة مباشرة مع المواطن عندما لا يجد هذا الأخير أي محام ليدافع عنه أمام القضاء”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “سريان القرار بأثر رجعي حتى على القضايا التي سبق للمحامي أن قبلها والتزم بها، فالمواجهة هنا تصبح مباشرة بين المحامي وموكله وتثار هنا المسؤولية المدنية والتأديبية ضد المحامي الذي يصبح في وضعية الإخلال بالالتزام التعاقدي”، مبرزا أن “هذا إخلال صادر عن بينة واختيار وليس فقط عن مجرد خطأ أو إهمال”.
وخاطب المحامي ذاته رئيس جمعية هيآت المحامين أن “الإخلال عن قصد يؤدي حتما إلى تشديد الجزاء التأديبي قد يصل إلى التشطيب من جدول الهيأة ويصبح بالتالي المحامي تحت رحمة غرفة المشورة”.
والتمس المحامينفسه من جمعية هيآت المحامين أن “تجعل نفاذه ابتداء من 2024/11/01 ينحصر في كل قضية تعرض على المحامي ابتداء من هذا التاريخ دون سريانه بأثر رجعي على التزامات المحامي السابقة عن هذا التاريخ حتى تصبح المواجهة ما بين وزارة العدل و المواطن بدل المواجهة ما بين الزبون و محاميه”.
وبهذه المناسبة، أشار المصدر ذاته إلى توصله من موكلة برسالة على إثر سماعها بخبر التوقف، ولديها قضايا تعتبرها هي كبيرة وخطيرة، مبرزا أنها “تشعرني بأسلوب مؤدب لكن في نفس الوقت مبطن بالتهديد والشدة من مغبة ما قد يحصل لها من ضياع بسبب توقفي عن مباشرة أي مسطرة قضائية لاسيما وأنها لن تجد أي محام آخر يتولى مواصلة المهمة بحكم أن كافة المحامين مضربين”.
