مليون و683 ألف عاطل في المغرب والشباب والنساء على رأس المتضررين
زاد عدد الأشخاص العاطلين عن العمل، في غضون سنة واحدة، بـ58 ألف شخص، منتقلا بذلك من مليون و625 ألفا إلى مليون و683 ألف عاطل، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 4%.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا الارتفاع جاء نتيجة تزايد عدد العاطلين بـ42 ألف شخص بالوسط الحضري و16 ألف شخص بالوسط القروي.
كما أشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2024، إلى أن معدل البطالة سجل ارتفاعا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 إلى 24 سنة إلى 39,5%، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 سنة فما فوق إلى 4,1%، و في صفوف النساء إلى 20,8%.
ويتمركز أكثر من ثلاث أرباع العاطلين (78,1%) بست جهات. تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المقدمة بـ 24,9% من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة فاس-مكناس (13,3%) وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (11,9%) وجهة الشرق (10,2%) وجهة مراكش-أسفي (9,4%) وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (8,4%).
وجاء في المذكرة كذلك أنه “حسب الشهادة، فباستثناء الحاصلين على شواهد التقنيين والأطر المتوسطة الذين سجل معدل بطالتهم ارتفاعا بـ2,3 نقطة، وشواهد التعليم الثانوي التأهيلي بـ0,5 نقطة، فقد سجل هذا المعدل انخفاضا لدى الفئات الأخرى من حاملي الشهادات”، مضيفة أنه “تم تسجيل أهم انخفاض لدى الحاصلين على شواهد التعليم العالي من 26,5% إلى 24,9%”.
وفي سياق متصل، ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على المستوى الوطني بـ 60.000 شخص، منتقلا من 1.005.000 إلى 1.066.000 شخص، ومن 523.000 إلى 590.000 بالوسط الحضري ومن 482.000 إلى 476.000 بالوسط القروي.
وفيما يتعلق بحجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد ارتفع من 501.000 إلى 584.000 شخص على المستوى الوطني. كما انتقل عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدم كفاية الدخل أو عدم التوافق بين الدراسة والشغل من 505.000 إلى 482.000 شخص.
وعرف قطاع “البناء والأشغال العمومية”، حيث الشغل الناقص أكثر انتشارا، ارتفاعا في معدل الشغل الناقص إلى 19,9%، يليه قطاع “الفلاحة والغابة والصيد”، بنسبة 11,9%.
وفي ما يتعلق بإحداث فرص الشغل، لفتت المندوبية إلى أن الاقتصاد الوطني عرف، ما بين الفصل الثالث من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، إحداث 231.000 منصب شغل بالوسط الحضري وفقدان 17.000 بالوسط القروي، مسجلا بذلك إحداث 213.000 منصب شغل على المستوى الوطني، بعد فقدان 297.000 منصب سنة من قبل.
وأحدث قطاع “الخدمات” 258.000 منصب، متبوعا بقطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ57.000 منصب، وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 23.000 منصب. في حين، فقد قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” 124.000 منصب شغل.
