رصيد “صندوق الكوارث” يتجاوز المليار ونصف درهم وتوقعات بارتقائه بـ268 مليون سنة 2024
في الوقت الذي كَثُر فيه الحديث عن تفعيل امتيازات “صندوث الكوارث” عند حدوث كارثتي زلزال الحوز وفياضانات طاطا خلال الفترة الأخيرة لتعويض المتضررين، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن الرصيد الحالي لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بلغ حتى متم شهر شتنبر 2024 ما قدره مليار و525 مليون درهم، موزعة بين 62 مليون و630 ألف درهم رصيداً بنكياً ومليار و462 مليون درهم ضمن المحفظة الاستثمارية للصندوق، في الوقت الذي من المنتظر أن يرتقي بـ268 مليون و870 ألف درهم خلال سنة 2024.
الأرقام التي أوردها تقرير المعطيات والبيانات المطلوبة من طرف الفريق الحركي، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، سجلت تسديد مبلغ 2 مليار درهم للصندوق المخصص لتدبير آثار الزلزال في شهر مارس 2024، كما تم تخصيص مبلغ 500 مليون درهم للتعويض عن الأضرار الجسدية ومبلغ يتراوح ما بين 400 و500 مليون درهم في حالة لجوء بعض الضحايا إلى القضاء بهدف تعزيز العمل الحكومي في مجال إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال.
وأضاف التقرير، الذي اطلعت جريدة “مدار21” الالكترونية على نسخة منه، أن “موارد الصندوق المتوقعة برسم سنة 2024 تقدر بمبلغ 268 مليون و870 ألف درهم”، مشيرا إلى أنها “موزعة بين موارد الضريبة التضامنية ضد الوقائع الكارثية التي بلغت 263 مليون و230 ألف درهم وبين هبة البنك الدولي التي استقرت عند 5 ملايين و640 مليون درهم”.
أما فيما يخص نفقات الصندوق المتوقعة برسم سنة 2024، سجلت المعطيات ذاتها أنها “تبلغ ما قدره 211 مليون و130 ألف درهم موزعة بين تغطية مخاطر الزلازل (185.52 مليون درهم) ومساهمة في صندوق ضمان الدولة (13.16 مليون درهم) والمشاريع الممولة من طرف البنك الدولي (5.64 مليون درهم) ونفقات الاستغلال (6.01 مليون درهم).
ولفتت المعطيات ذاتها أن “تمويل هذا الصندوق يتم من عائدات الرسم شبه الضريبي “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” المحدث لفائدته والذي حددت نسبته في 1 في المئة من الأقساط المؤداة برسم عقود التأمين على غير الحياة”.
وفي السياق نفسه، أورد التقرير أن هذه العائدات “مكنت الصندوق من الحصول سنويا على حوالي 200 مليون درهم، أي ما يساوي المعدل السنوي للخسائر التي قد يتحملها صندوق التضامن حسب الدراسات الاكتوارية التي تم إنجازها في هذا الشأن”.
ومن جهة أخرى، لفت المصدر ذاته أنه “على الرغم من كون صندوق التضامن محمي بموجب القانون رقم 110.14 السالف الذكر، حيث أنه لا يستطيع إنفاق ما يتجاوز موارده، إلا أنه كان من الضروري وضع استراتيجية مالية تمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه الضحايا، بما في ذلك في حالة وقوع حادث كارثي خلال السنوات الأولى من اشتغاله”.
في هذا الإطار، يضيف التقرير ذاته أن “المجلس الإداري للصندوق صادق على استراتيجية تعتمد على أفضل المعايير الدولية”، مسدلا أنه “تم استنادا عليها إحالة خطر الزلازل على معيدي التأمين الدوليين”.
وتابع المصدر ذاته أن “هذا الأمر مكن الصندوق من الاستفادة من تعويض قدره 275 مليون دولار برسم زلزال الحوز الذي وقع في 8 سبتمبر 2023، مما مكنه من المساهمة في التعويضات المقررة في برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز القائدة الضحايا التي انهارت مساكنهم جزئيا أو كليا ومن تكوين الاحتياطيات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة بموجب الأضرار البدنية التي تعرض لها ضحايا زلزال الحوز تصرف هذه التعويضات لفائدة الضحايا بمجرد توصل الصندوق بملف طلب التعويض المنصوص عليه في القانون 110.14 والمرسوم المتخذ لتطبيقه”.
ولفت التقرير نفسه إلى أن “جزء مهم من عائدات صندوق التضامن المحصلة من رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية يُرصَد لدفع قسط تغطية إحالة خطر الزلازل”، مستدركةً أنه ” يُرصد الجزء الباقي لنفقاته الجارية وكذا تكوين الاحتياطات التقنية لمواجهة المخاطر الأخرى التي يتحملها الصندوق كالفيضانات والسيول وارتفاع المد البحري وكذا الفعل العنيف للإنسان كالإرهاب والفتن أو الاضطرابات الشعبية”.
