المقاولات الصغيرة تنتقد فلسفة “مالية 2025″ وتصف برامجها بـ”غير الملموسة”
دخلت المقولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين على خط تقييم مضامين وتوجهات مشروع قانون المالية بوصفها برامجه بـ”غير الملموسة وغير القابلة للقياس”، منتقدةً “حرمانها من الحوافز الضريبية الملائمة بحجة إقرار عدالة جبائية”.
واعتبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة أنه “على الرغم من تخصيص مشروع قانون المالية لسنة 2025 مبلغ 340 مليار درهم للاستثمارات، إلا أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لن تستفيد من هذه الاستثمارات بسبب عدم اتخاذ أي إجراء بشأن القانون الصادر منذ سنة 2013 الذي ينص على تخصيص 20 في المئة من الصفقات العمومية لهذه المقاولات بسبب تأخر مراسيمه التطبيقية”.
وفي ما يرتبط بالدعم الذي خصصته مالية 2025 لهذه الفئة من المقاولات، أبرز الكونفدرالية، في بيان لها حول مضامين مشروع قانون المالية، أنه “حتى لو خصصت الحكومة 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في هذا المشروع فلا يوجد أي برنامج ملموس لضمان هذا الدعم”، مشيرةً إلى أنه “هناك خطر من تحويل هذه الأموال لصالح المقاولات الكبيرة والمتوسطة”.
وعن التحديات التي تواجه هذه الفئة من المقاولات، لفتت الوثيقة ذاتها إلى “صعوبات في الوصول إلى التمويل والصفقات العمومية”، مشددةً على أنها “أصبحت تعاني أيضا من عدم الولوج إلى الأمر بالشراء ومن تأخر في الدفع ورفض تسديد المستحقات”.
و على مدى السنوات الأخيرة، أضاف المصدر ذاته أن “أوضاع هذه المقاولات الصغيرة تدهورت، مما أدى إلى زيادة مقلقة في حالات الإفلاس، التي من المتوقع أن تتجاوز 40 ألف حالة بحلول نهاية عام 2024”.
وبلغة الأرقام، سجلت الكونفدرالية أنه “من بين هذه الإفلاسات، تمثل المقاولات الصغيرة جداً 99 في المئة، منها 66 في المئة شركات صغيرة لأشخاص طبيعيين غير مسجلين لدى الهيئات الإحصائية”.
وأحالت الهيئة ذاتها على محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق العامة، مبرزةً أنه “بعد توقف برامج (فُرصة) و(إنطلاقة)، تقلصت خيارات التمويل لهذه المقاولات الصغيرة بالإضافة صعوبات الوصول إلى القروض البنكية التقليدية، بسبب معدل الفائدة المرتفع البالغ 2.75 في المئة”.
وفي ما يخص أداء مستحقات المقاولات الصغيرة، أشار المرجع ذاته إلى “تأخيرات طويلة في الدفع و في بعض الأحيان الامتناع عن الأداء من طرف مقاولات كبيرة، مما يؤثر على سيولتها وعملها وحتى استمراريتها”.
وشدد المصدر ذاته “مواجهة المقاولات الصغيرة لصعوبات كبيرة في الوصول إلى سوق يقدر بأكثر من 300 مليار درهم سنوياً بسبب عدم وجود مراسيم تطبيقية لقانون 2013 الذي ينص على تخصيص 20 في المئة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة”.
وانتقدت الكونفدرالية “التدابير الضريبية في مشروع مالية 2025″، مستدركةً أن “قرار الحكومة في عام 2023 بزيادة الضريبة على المقاولات الصغيرة من 10 في المئة إلى 20 في المئة على مدى أربع سنوات أدى إلى تأثيرات سلبية كبيرة وغير عادلة على هذه الفئة”.
وسجل المصدر ذاته أنه “في هذه الظروف أصبحت هذه المقاولات تدفع نفس نسبة الضريبة المفروضة على الشركات الكبيرة، بدعوى توحيد النظام الضريبي”، مشددا على أن “هذا غير عادل، بحكم أنه يجب أن تفرض الضريبة وفقًا لحجم الأرباح أي أن الشركات الأكثر ربحًا تدفع أكثر، بينما تدفع الشركات الأقل ربحًا أقل، وليس العكس”.
وضمن التوصيات التي تعتبرها الهيئة ذاتها محسنةً لـ”الوضع المأساوي” للشركات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين الداتيين، أوردت الوثيقة ذاتها “تنفيذ المراسيم التطبيقية لقانون الذي يمنح نسبة 20 في المئة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة الصادر سنة 2013 في أقرب وقت ممكن”، بالإضافة إلى “إنشاء برامج تمويل ودعم ملموسة وقابلة للقياس”.
ودعت الكونفدرالية إلى “إدخال حوافز ضريبية تتناسب مع احتياجات المقاولات الصغيرة جداً و الصغرى و المتوسطة والمقاولين الداتيين مع تحسين أجل الدفع و تجنب التأخيرات الأداء”.
وأوصت الهيئة التي تضم المقاولات الصغيرة والمتوسطة بـ”حماية حقوق هذه المقاولات المتعاقدة عبر إصدار قانون يحميها من امتناع الشركات الكبرى عبر النظر في تشريع مستوحى من أفضل الممارسات الدولية “.
