الراشدي لوهبي: وضع الفساد بالمغرب لا يحتاج مزايدات بلا منطق ونصدر إحصاءات لا تخمينات

بعدما لم يدخر جهدا في انتقاد ومهاجمة الإحصائيات والأرقام الرسمية المتعلقة بالرشوة والفساد في المغرب، أجاب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد البشير الراشدي، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأن “الهيئة لا تستهدف أحدا ولا مصلحة لها في ذلك”، مؤكداً “أننا لا نخترع معطيات من تخميناتنا”.

وهاجم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشكل غير مباشر، المؤشرات الصادرة عن الهيئة، في تقريرها السنوي، بخصوص انتشار الفساد في المجتمع المغربي، مطالبا بـ”الكشف عن المتورطين في قضايا الفساد لاعتقالهم وليس الاكتفاء برصد أرقام دون أن نقدم التبريرات”.

وأورد وهبي، في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوع الماضي، بمجلس النواب، أن “قضية الفساد تطرح إشكالا كبيرا”، مبرزا أن “البعض يحاول أن يصور المغرب على أنه كله فساد من ألفه إلى يائه ولا يوجد أي مسؤول (نقي) في هذا البلد”.

وخاطب الراشدي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بالقول إن “الهيئة لا تخترع المعطيات ولا تصدر معلومات انطلاقا من تخميناتها وإنما تحرص في تقييمها على الموضوعية الكافية سواء على مستوى المؤشرات الدولية التي تعتمدها أو ما تقوم به من دراسات وأبحاث ميدانية”.

وتابع رئيس “هيئة النزاهة”، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “عملنا يقوم على استيقاء المعطيات من الأرض سواء على مستوى إدراك الفساد أو كذلك على مستوى ما يصرح به المواطنون والمقاولون الذين تعرضوا لحالات الفساد”.

ودعا المتحدث ذاته وهبي إلى “التمييز بين ملفات الفساد التي تعتريها شبهات وتكون موضوع بحث وتحرٍ وبين الإحصائيات التي تقدمها الهيئة في مجال التشخيص والتقييم والرصد”.

ورفض الراشدي مطالبة الهيئة بالكشف عن المتورطين في الفساد، مبرزا أن “لكل موضوع الجهة المختصة فيه وبالتالي لا يمكن أن يواجه البعض رسم الهيئة لوضع الفساد في البلاد بالمزايدات التي لا منطق لها”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “الذي فاجأنا هو أن هذا ليس التقرير السنوي الأول الذي تقدمه الهيئة بنفس الكيفية البناءة  ونفس الخط التحريري ونفس المنهجية”، مشيرا إلى أن الهيئة “لا تواجه أحدا وإنما تتكلم على الوضع الذي يخص جميع المغاربة”.

وأورد الراشدي أن “الهيئة لا تستهدف أحد ولا صلاحية قانونية أو مصلحة لها في القيام بذلك”، مبرزا أنه “لا يوجد تقرير خاص بالهيئة لا يتكلم على التكامل المؤسساتي والتآزر من أجل مواجهة الفساد والعمل المشترك انطلاقاً من رؤية موحدة”.

وسجل رئيس هيئة النزاهة والواقية من الرشوة ومحاربتها إلى أن “تقاريرنا موجهة لجميع المغاربة ولا نبتغي من ورائها استهداف أحد”، مشددا على أنه “إذا كانت هناك ملاحظة عن عمل الهيئة أو تقصير فنحن مستعدون للنقاش ولا نطلب إلا فتح قنوات للنقاش للمشاركة جميعا في محاربة جميع أشكال الفساد”.

وشدد الراشدي على أنه “للهيئة أدوار متعددة محددة وفق القانون 46.19 في 24 صلاحية”، مبرزا أن “أول صلاحية هي أنها تقدم الاقتراحات والتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال مكافحة الفساد والآليات الكفيلة بتنفيذ هذه التوجهات الاستراتيجية”.

وأضاف الراشدي أنه “من مهام الهيئة كذلك أنها تقوم بتشخيص وتقييم وتقديم التوصيات”، مشددا على أن “المادة 50 تحدد المعطيات الضرورية التي يجب أن ترد في التقرير السنوي للهيئة الذي يرفع إلى الملك وإلى السلطات المعنية وهي رئيس الحكومة ورؤساء غرفتي البرلمان وجميع المؤسسات المعنية”.

واسترسل رئيس هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة” بالقول: “تقرير الهيئة يتضمن التشخيص والتطور الخاص بوضعية الفساد وتقييم السياسات العمومية وتقديم التوصيات التي يمكن أن تطور العمل المؤسساتي والمجتمعي عامة في مكافحة الفساد”، لافتا إلى أنها “تعرض ما قامت به بخصوص تلقي الشكايات والتبليغات وما قامت به من تحريات في هذا الشأن”.

وأورد الراشدي أن الهيئة “تنبه فقط إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملية مكافحة الفساد في المغرب”، مشددا على أن “هذا هو الإطار الذي يحكم عملنا كهيئة، وبالتالي تشخيص وضعية الفساد على أساس مؤشرات مبنية على معطيات متعددة المصادر ومعمقة لتحليل والتقاطع بين جميع المؤشرات بكيفية موضوعية”.