أخنوش: رئيس الحكومة يجب أن يمتلك الشجاعة ومواجهة الضغط أمرٌ صحي
اعتبر عزيز أخنوش أن “رئيس الحكومة في الظرفية الحالية يجب أن يمتلك الشجاعة للاستماع إلى المواطنين”، مشددا على أنه “لابأس أن نواجه ضغطا في تدبير الشأن العام وهذا أمرٌ صحي”.
وأضاف أخنوش، في حوار حصري مع جريدة “مدار21” الالكترونية، “أننا قمنا بما كان يجب أن نقوم به بالنظر إلى الظروف الصعبة التي جاءت فيها هذه الحكومة”، مبرزا أنه “استطعنا أن نُنَزِّل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية وإعادة تحريك الاقتصادي الوطني بعد الأزمات المتتالية”.
وتابع المتحدث ذاته أن “الحكومة تقوم بما استطاعت أن تقوم به وأكثر”، مسجلا “أننا نجتهد ونشتغل بجدية كبيرة لتحقيق التزاماتها الحكومية”.
وأورد أخنوش أن “العمل الحكومي لا يتوقف على الخطاب السياسي فقط وإنما يتجاوزه إلى العمل على تنزيل الإصلاحات الضرورية”، مبرزا أنه “طبيعي أن يرى البعض إصلاحاتنا على أنها ليست إيجابية”.
وسجل المسؤول الحكومي ذاته أن “تقييم الإصلاحات التي تقودها الحكومة لن يظهر اليوم”، مؤكدا أن “حقيقة إصلاحات الحكومة سيذكرها التاريخ على مدى السنوات المقبلة”.
وفي ما يلي نص الحوار كاملا:
نبدأ بالحدث الأبرز الذي يثير النقاش حاليا وهو التعديل الحكومي، ما هو المنطق وما هي الفلسفة التي حكمت هذا التعديل؟
هذا التعديل جاء بعد ثلاث سنوات من استقرار دائم في الحكومة وفيه اشتغل الوزراء بجدية. ولكن هذا عرف سياسي عالمي، خاصة وأننا في ظروف معينة وبالنظر إلى الوقت الذي يجب أن تنزل فيه عدد من البرامج ونحن على بعد أقل من سنتين على الاستحقاقات الوطنية لا بد من استغلال هذه الفرصة لتسريع وتيرة تنزيل البرامج الأساسية.
هذه البرامج أولا هي البرامج الملكية وعلى رأسها الأوراش الاجتماعية جد المهمة والأوراش الاقتصادية بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات التي يجب أن تنزل في أحسن الظروف.
متى اقتنعتم كرئيس حكومة بضرورة إجراء تعديل على فريقكم الحكومي؟
في الحقيقة، في الوقت الذي قمنا فيه بحصيلة نصف الولاية الحكومية ظهر أن عملا كبيرا قد قامت به الحكومة الذي يمكن أنه وصل أو لم يصل إلى المواطنين ولكن كان تقييم حصيلة نصف الولاية الحكومية مناسبة لكي يصل إلى المواطنين.
وفي نفس الفترة، ظهر أن تشكيلة الحكومة لابد أن يعاد فيها النظر بعدما ظهر لنا أنه تنقصنا سرعة أكثر، لأنه أن تكون وزيرا وفي كل هذا الضغط والجهد ليس أمرا سهلا.
وهذا لا يعني أن الإرهاق أثر على بعض الوزراء الذين كان لهم شرف تولي مهمة دستورية بالتعين الملكي على رأس وزاراتهم، والذين قدموا مجهوداً كبيراً معنا في إعداد عدد من المخططات والآن جاء الضور أنه هذا العمل الذي تقوم به الحكومة يتوجه إلى المواطنين وبالتالي الحاجة إلى وزراء أكثر وجوداً في السياسة.
وبفضل العمل الذي قامت به الاغلبية والتشاور الذي كان بيننا استطعنا إيجاد وجوه سياسية وكذلك بتجربة في التدبير لا في القطاع الخاص ولا في القطاع العام.
هل يعني هذا أن الحكومة قامت بتعديل تقني بحمولة سياسية؟
هذا التعديل هم 14 وزيراً، بمعنى ثلث الحكومة تقريبا، فهو تعديل كبير بشخصيات سياسية وازنة، بحيث أن كلهم منخرطين في الأحزاب السياسية أو أعضاء في مكاتب سياسية أو يترأسون فروع داخل أحزابهم السياسية، والذين يقدرون على حمل رسالة الحكومة وتوصيلها للمواطنين.
ولا ننسى أن لهؤلاء الورزاء الجدد كفاءات بحكم تجاربهم في التدبير وهو ما سيساهم في تسريع عدد من المشاريع لأنه لم يتبقى وقت كافي ولابد من التسابق مع الزمن لكي نكون في مستوى طموح البرنامج الحكومية وبرامج الأحزاب السياسية وأيضا في الرؤية الملكية وتنزيلها في أحسن الظروف وأقرب الآجال.
هل أفهم من كلامكم بأن المغادرين لم يكونوا في مستوى الانتظارات؟
أبدا، فكل واحد من الوزراء لعب دوره. إذ هناك من تولى المسؤولية لثلاث سنوات وهناك من اشتغل لثماني سنوات في وزارته وهناك من كان وازيرا سابقا وهذه تجربة يمكن يفتخر بها المغاربة.
وكان هناك أطر في المستوى وكل واحد منهم ساهم بما استطاع أن يساهم فيه في القطاع الذي تولى تدبيره. ونحن نقول بأن الوزراء الذين غادروا كانوا في المستوى، لكن هذا وقت اخر يحتاج إلى وزراء سياسيين وكذلك قادرين على الاشتغال وعلى العمل وتنزيل البرامج الحكومية وشرحها للمواطنين ولكي نكون أيضا مستعدين لاستحقاقات 2026.
في المقابل كانت هناك مجموعة من المفاجآت بالنسبة للرأي العام وبالنسبة للمتابعين، بحضور مجموعة من الأسماء التي ربما فاجأت المتابعين، نتحدث عن كريم زيدان في الاستثمار والحسن السعدي وأيضا عن برادة كوزير التربية الوطنية. السؤال بكل بساطة، ما هو المعيار بالنسبة لرئيس الحكومة الذي حكم هذا الاختيار؟
نأخذ مثلا كريم زيدان فهو سياسي وهو المسؤول عن حزب التجمع الوطني للأحرار فيألمانيا ولديه تجربة وكفاءة كبيرة في ميدان تسيير المقاولات وأخد مسؤوليات كبيرة في مقاولات متخصصة في صناعة السيارات على المستوى العالمي, وبالتالي فتجربته ترشحه لأن يكون وزيرا ناجحا وسيقوم بعمله كما يجب.
والعضوين الذين تكلمت عنهم هم أعضاء المكتب السياسي؛ واحد من فئة الشباب بمسار بدأه من رئاسة رئيس الشبيبة الحزبية إلى أن أصبح داخل الحكومة ويأخذ الكلمة، وهذه هي الرسالة التي يجب أن نبعثها للمواطنين بأن إدراج الشباب في السياسة وانخراطهم يمكن أن يوجههم نحو النجاح السياسي وأن يساهموا في حل مشاكل المواطنين.
وجميع الأسماء كل واحد وإلا له تجربته السياسية وكفاءاته لأخد مسؤوليتهم، لأن هذه حكومة تزيد إلى الأمام ولا بد من وجود من يشرح ممواقفها وبرامجها التي يجب أن تصل إلى المواطنين خصهم يوصلوا للمواطنين. ويظهر أن الفريق الحكومي الجديد الذي حظي بالثقة الملكية سيزيد إلى الأمام.
ألا يؤكد هذا التعديل ما كانت تقوله المعارضة وخصومكم من أن الحكومة ظلت تعاني من مشكل كفاءات؟
أبدا، فهذا كلام المعارضة ودورها دائما. ولكن الحكومة السابقة وحتى الحكومة الجديدة فيها كفاءات، والناس كلهم لاحظوا كيف استطاعوا في ظرف وجيز تنزيل التأمين الإجباري عن المرض وإصدار جميع المراسيم المرتبطة بها بالإضافة إلى تنزيل المشروع الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر وبرنامج دعم السكن.
هذه كلها مشاريع كبيرة في وقت قياسي، حيث لا يتم كل هذا دون أي مجهود بالإضافة إلى إصلاح قطاع الصحة والتعليم بإقرار مدرسة الريادة.
كل ما قامت به الحكومة بفضل أطر في المستوى وسيساهم الملتحقون في زيادة سرعة تنزيل هذه البرامج.
في نهاية المطاف، نتساءل كمغاربة عن الجدوى من هذا التعديل، هل نتوقع نفسا جديدا في ما يخص تنزيل الإصلاحات أو بالأحرى تسريع تنزيلها في ارتباط بمشروع قانون المالية؟
أهداف الحكومة هو التسريع والتنزيل السليم والصحيح وهو ما يقتضي شجاعة لتنزيل عدد من البرامج كتلك التي تتم في قطاع العدل.
وإن إصلاحات الحكومة هي إصلاحات عميقة التي يخصها رجالاتها، ونحن نعول على الوزراء الجدد لتنزيلها في الميدان خلال هذا الـ18 شهرا المتبقية.
نتحدث دائما في إطار مشروع قانون المالية عن موضوع يؤرق بال المغاربة وهو القدرة الشرائية، بكل بساطة بماذا يعد عزيز أخنوش والحكومة المغربية المغاربة؟
أولا نحن نعلم بأنه مرت أزمة تضخم خلال السنوت الماضية والتي وصلت 6.5 في المئة وإلى 10 في المئة في بعض الأشهر، ولكن بفضل العمل الجيد للحكومة تمكنا من فرملة هذا التضخم اليوم في 1.2 في اليوم، أي في أقل مما كان عيله الوضع في 2019 وقبلها وهذا في ظروف صعبة.
والأصعب اليوم هو ندرة المياه وقلة التساقطات ما يؤثر على النشاط الفلاحي، بحيث إذا غاب الماء فإنه من الصعب أن يجد المواطن المواد الأساسية من خضر ومن مواشي.
ورغم هذه الإشكاليات فإننا عملنا على إقرار برامج جد مهمة، وهذه السنة رفعنا الرسوم الضريبية على اللحوم المستوردة وأعطينا إمكانيات كبيرة للفلاحين المغاربة لتنمية قطيعهم، وننتظر التساقطات المطرية التي ستغير وضعية القطاع الفلاحي وبالنسبة للمواد الغذائية وأثمنتها.
وعلى عكس الأسواق العالمية، فإن الأثمنة في المغرب لازالت معقولة وتحت المراقبة، ولازالنا في حاجة إلى مجهود أكبر على مستوى أسعار اللحوم ونحن نشتغل عليه بهذا البرامج.
تعهدتم بأن يكون التشغيل أولوية فيما تبقى من الولاية الحكومية، سؤالي: ما هو تصوركم للحل أخذا بعين الاعتبار تعيين كاتب دوله مكلف بالشغل؟
تعيين كاتب دولة مكلف بالشغل هو مؤشر على أولوية موضوع التشغيل ضمن أولويات الحكومة، وهناك أيضا دراسات نقوم بها بالإضافة إلى البرنامج خصصت له 14 مليار درهم لدعم تكوين وتأطير الشباب لولوج سوق الشغل.
والتشغيل سيعود إلى وضعه الطبيعي ارتباطا بالتساقطات، وهناك بعض المسائل اللي ينقصنا التعامل معها بإيجابية، ونحن نشتغل ونضع التشغيل من الأولويات في عملنا، ووضعنا 14 مليار درهم هذه السنة وسنقوم ببرامج للاستثمار في إطار الميثاق الوطني للاستثمار.
اليوم الناس تحس بحركية جد إيجابية بعد أزمة كوفيد ـ 19 والتي يجب أن نحافظ عليها ونضاعفها لأنها تبقى غير كافية لتجاوز أزمة التشغيل في المغرب.
تحدثتم عن تسريع تنزيل البرامج الاجتماعية الذي هو ورش اجتماعي كبير، فهل لديكم تصور واضح فيما يخص تنزيل ما تبقى من هذه البرامج؟
نحن في طريق تنزيل البرامج الاجتماعية والأوراش الاجتماعية وفق الرؤية الملكية. فخلال هذه السنة مثلا سينتقل الدعم الاجتماعي المباشر من 200 درهم لكل طفل إلى 250 درهم وسط هذه السنة وإلى 300 درهم وسط سنة 2026، وبالتالي العائلة التي كانت تأخد كحق أدنى 500 درهم هذه السنة ستأخد 900 درهم.
وإلى جانب ذلك قمنا بإمكانيات كبيرة بقطاع التعليم والتربية بالإضافة إلى الإمكانيات الكبيرة التي رصدناها لقطاع الصحة وإصلاحه، وبالتالي فنحن ماضون وبشكل إيجابي بتعاون مع مع المعنيين.
الدخول السياسي والاجتماعي ببلادنا واضح بأنه سيكون ساخنا بالنسبة للحكومة، هناك قضايا سببت احتقانا في مجموعه من القطاعات، نتحدث مثلا عن أزمة طلبة الطب، هل نتوقع احتواء هذه الازمة وهذا المشكل مع الوزير الجديد ميداوي؟
بخصوص هذه الأزمة، فقد سبق أن التقى طلبة الطب مع وزراء في وقت سابق، والتقوا بوزير التعليم العالي السابق، عبد اللطيف ميراوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بالإضافة إلى لقائهم مع الناطق الرسمي باسم الحكومة ووسيط المملكة ليعودوا بعد ذلك إلى وزير التعليم العالي.
وكانت هناك عدة إمكانيات من أجل التوصل إلى نتائج في محاولات سابقة، فلا بد من المرونة في التفاوض بحكم أنه يصعب أن تتراجع الدولة عن هذا البرنامج الإصلاحي.
وهنا لا بد أن أقول بأن الوزيرين الجديدين في قطاع التعليم العالي والصحة والحماية الاجتماعية مستعدين للحوار مع طلبة الطب لإنهاء الأزمة، إلا أنه لابد من الاستماع والمرونة في المفاوضات لكون هذه الفرصة هي الأخيرة لإنقاذ الموسم الجامعي بكليات الطب، وباب التفاوض والتواصل مع الطلبة لا يزال مفتوحا.
وهذه المحاولة ستكون هي الأخيرة قبل أن تتخذ الوزارة قرارات لم تكن ترغب في اتخاذها في وقت سابق وأملي كبير في هؤلاء الشباب بالجلوس والاستماع بموضوعية لأن الحكومة أيضا ستكون موضوعية مع الطلبة.
هناك أيضا مشروع مثيل الجدل هو مشروع قانون الاضراب، بعد رفض النقابات لإحالته من طرف الحكومة على البرلمان، كما تقول النقابات خارج المقاربة التشاركية وخارج منطق الحوار الاجتماعي، ما هو ردكم؟
كانت هناك حوارات ونقاشات بين النقابات والوزير المعني في مناسبات سابقة، وانتقلنا من مشروع قانون الإضراب مرفوض لعدة سنوات إلى مشروع قابل داخل البرلمان وسط نقاش إيجابي.
وهناك ارتباط وثيق بين قانون الإضراب وإنجاح ورش التشغيل وتسريع وتيرة الاستثمار، بالإضافة غلى العلاقة الوثيقة بين قانون الإضراب وثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
ولا أعتقد أن النقابات ستجد مشكل في هذا القانون بحيث لن يكون القانون التنظيمي للإضراب حاميا لرب العمل أو المشغلين وإنما هذا القانون سيحمي الطرفين وبالخصوص فئة العمال ولا بد أن يجد كل المعنيين بهذا القانون أنفسهم في مضامينه.
والحكومة اتفقت مع المركزيات النقابية في الحوار الاجتماعي على أن يكون هناك نقاش على هذا القانون وبالتالي لا بد من الأخذ والرد من أجل التوصل إلى حل يرضي الطبقة العاملة والمقاولات والأهم من ذلك في صالح الاقتصاد الوطني.
وبالرجوع إلى الانسجام الحكومي، كان هناك اجتماع للأغلبية حرص فيه قادتها على إعلان وإبداء التماسك والانسجام، في المقابل هناك من يتحدث عن أزمة صامتة تعيشها هذه الاغلبية، ما هو ردكم؟
لا توجد أية أزمة صامتة، بالعكس الاجتماع الاخير لقيادات الأغلبية وحتى اللقاء الذي عقدته قبل أيام أحزاب الاغلبية البرلمانية بحضور القيادات كان جد إيجابي وألقيت فيه كلمات تصب في الانسجام والتكامل العمل وفق برنامج واحد لحكومة أحزاب الأغلبية.
وهذه الأحزاب أوفت بأغلب التزاماتها مع المواطنين اللي خذنا ويمكن أن نكتبها ونقولها كما قمنا بذلك أمام البرلمان، ونعد بتنزيل ما لم نقم به خلال ما تبقى من عمر الولاية الحكومية.
لكن يرد في بلاغات بعض الأحزاب انتقادات للحكومة وهو ما يوصف على أنه معارضة من داخل الاغلبية
في هذا الصدد، لا يمكن أن نطلب من الأحزاب السياسية أن تصمت وإنما لابد أن يجد كل حزب نافدة خاصة به للتحرك والتعبير عن رأيه، لكن المهم عهو أنه على مستوى الالتزامات الحكومية والفعل الحكومي هناك وجهة نظر موحدة بين أحزاب الأغلبية الثلاثة.
ما دمنا نتحدث عن الحوار الاجتماعي وعن القرارات المؤلمة، فيما يخص مشكل التقاعد هل حان الآوان لاتخاذ قرار سياسي وطي هذا الملف؟
موضوع إصلاح أنظمة التقاعد هو موضوع يهم النقابات والعمال والمشغلين والحكومة و(إلى مدرنا والو غانمشيو للحيط)، وبالتالي لا بد من القيام بإصلاح جدري توافقي مع التمثيليات النقابية في موضوع إصلاح أنظمة التقاعد للحافظ على هذه الأنظمة خلال السنوات المقبلة وننتظر إنهاء التوافق حول قانون الإضراب للشروع في إصلاح صناديق التقاعد.
