مداخيل الدار البيضاء ترتفع إلى مليار و300 مليون درهم في سنة 2024
أكد عبد الإله الصفدي، رئيس لجنة المالية بمجلس مدينة الدار البيضاء، أن مداخيل الجماعة بلغت مليار و300 مليون درهم في سنة 2024.
وأكد الصفدي، خلال اجتماع الدورة العادية للمجلس صباح اليوم الثلاثاء، أن هذه المداخيل ارتفعت للسنة الثالثة على التوالي بمقدار يصل إلى 400 مليون درهم، بحيث كانت تبلغ في سنة 2021 حوالي 919 مليون درهم.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع في المداخيل لم يتأثر بمستجد تخصيص المصالح المركزية لوزارة الداخلية ما مقداره 50 مليون درهم لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات، والتي شرعت منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في تدبير توزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي بالمدينة.
ولفت المتحدث إلى أن الأداء المالي لجماعة الدار البيضاء يعود فيه الفضل لاشتغال رؤساء المقاطعات على تحديد أهداف شهرية للمداخيل ومواكبة هذه الأخيرة، بالإضافة إلى برنامج المجلس الذي تسهر المصالح الضريبية والخزينة على تنفيذه، مؤكدا، في الوقت ذاته، أن الإنجازات التي تعرفها المدينة مرتبطة ببرنامج المجلس، الذي عمل الوالي مهيدية على تسريع وتيرة تنفيذه.
وأوضح أن هذه المداخيل ساهمت وستساهم في تسوية العديدة من الملفات العالقة؛ بما في ذلك الأحكام القضائية والنظافة والعجز الذي تعاني منه ميزانية “الترامواي”، بالإضافة إلى تثمين ممتلكات الجماعة وعمليات الغرس.
من جانبه، أكد عبد الصادق مرشد، كاتب المجلس، تفاعلا مع النقاش حول توزيع المهام بين السلطتين المعينة (الوالي) والسلطة المنتخبة (مجلس المدينة) أنه “ثمة تناغم في العمل بين السلطتين”.
وأضاف: “البعض يريد الاصطياد في الماء العكر، ليقول أن كل ما يجري في المدينة من أوراش ومشاريع وإصلاحات ينسب للوالي حصرا، ولكننا نؤكد أن نجاح المشاريع هو في التناغم بين الطرفين، لأن المشاريع كانت جاهزة والترتيبات المالية محضرة بشكل مسبق، مع الإشادة بدور الوالي الذي أعطى دفعة لإخراج وتنفيذ هذه المشاريع”.
كما لفت إلى التغير الهيكلي الذي تعرفه مداخل مدينة الدار البيضاء قائلا: “مدخل الحي الحسني ليساسفة هو موضوع نقاش منذ 20 سنة، لكننا نلاحظ اليوم الفرق”.
وأجمع المنتخبون بمجلس المدينة على أنه بفضل الزيادة المسجلة في مداخيل الجماعة لوحظ شروع في تسديد الديون القديمة المتراكمة على الأخيرة، وأداء مساهمتها لفائدة مجموع الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات، والرفع من الاعتمادات المتعلقة بتنفيذ القرارات والاحكام القديمة الصادرة ضد المجلس، وكذا زيادة أجور الموظفين الجماعيين.
كما ثمنوا اتخاذ قرار بتثمين ممتلكات الجماعة، والذي سيمكن من توفير اعتمادات مالية ذاتية تسمح للمجلس بتمويل مشاريعه المبرمجة في إطار برنامج عمله.
ولفت الصفدي إلى أن بيان تنفيذ ميزانية سنة 2022 جاهز، بينما يقع بيان سنة 2023 في طور التأشير، وهي سابقة في تاريخ المجلس على حد تعبيره.
