أفواج “المتعاقدين” والمتقاعدين يقلصون عدد الموظفين في الـ10 سنوات الأخيرة
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تسجيل تراجع ملحوظ في عدد التوظيفات بالوظيفة العمومية خلال العقد الأخير (2014/2024)؛ إذ انتقل مجموع الموظفين من 578 ألف و57 موظف سنة 2014 إلى 570 ألف و917 موظف بحلول سنة 2024، مسجلة مساهمة أفواج “الأساتذة المتعاقدين” منذ 2016 وارتفاع عدد المحالين على التقاعد في التراجع المسجل في نسبة الموظفين العموميين خلال الـ10 سنوات الأخيرة.
معطيات تطور عدد الموظفين المدنيين أوردها التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بالموارد البشرية، الذي أشار إلى أنه “بلغ برسم سنة 2024 عدد موظفي الدولة المدنيين 570.917 موظفا”، مؤكدا أن “هذا ما يشكل حوالي 15.3 في المئة من عدد السكان بالمغرب”.
وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه بلغة الأرقام فإنه يحدد حوالي 15 موظفاً مدنياً لكل 1.000 نسمة، وما يقارب 48 موظفا مدنيا لكل ألف نسمة من السكان النشيطين، مبرزا أن عدد موظفي الدولة المدنيين انتقل من 578 ألفا و57 سنة 2014 إلى 570 ألفا و917 سنة 2024 مسجلا بذلك انخفاضًا إجماليا بنسبة 1.24 في المئة.
وتابعت الوثيقة ذاتها أن نسبة تغطية الموظفين المدنيين لمجموع الساكنة من جهة والمجموع الساكنة النشيطة من جهة أخرى قد بلغت، على التوالي، ما يناهز 1.61 و4.77 في المئة كمتوسط للفترة ما بين 2014 و2024 مع منحى تنازلي ملحوظ انطلاقا من سنة 2016.
وأرجعت الوثيقة ذاتها هذا الانخفاض الطفيف المسجل في عدد الموظفين المدنيين ابتداء من سنة 2016 بالأساس إلى التأثير المزدوج لعملية التوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي انطلقت ابتداء من السنة الدراسية 2016-2017 من جهة، ولتزايد ارتفاع عدد الموظفين المحالين على التقاعد من جهة أخرى نتيجة بلوغ حد السن القانوني أو نتيجة التقاعد النسبي خاصة بالنسبة لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وفي ما يتعلق بتطور إحداث وحذف المناصب المالية، أورد التقرير نفسه أن عمليات إحداث وحذف المناصب المالية تعتبر من المحددات الرئيسية لتطور عدد الموظفين بمختلف الإدارات العمومية، مسجلا أنها تتأثر بعدة عوامل كالسياسات الحكومية وحاجيات المرافق العمومية من الموارد البشرية والإكراهات على مستوى الميزانية العامة للدولة.
وعلاقةً بإحداث المناصب المالية، أوضح تقرير الموارد البشرية أن عدد المناصب المالية المحدثة، في إطار قانون المالية لسنة 2024، بلغ ما مجموعه 30.034 منصبا ماليا، بما في ذلك 500 منصب يتم توزيعها من طرف رئيس الحكومة على مختلف الوزارات أو المؤسسات خصص منها 200 منصب لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
وبينت الوثيقة ذاتها أن أكثر من 68 في المئة من إجمالي عدد المناصب المحدثة برسم سنة 2024 كانت من نصيب ثلاثة قطاعات وزارية وهي وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشددةً على أنه أُعطيت الأولوية لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني، لتلبية حاجياتها الضرورية من الموارد البشرية.
وتابع التقرير ذاته أن العدد الإجمالي للمناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2014-2021 بلغ ما مجموعه 264 ألف و812 منصبا ماليا، يضاف إليها 159 ألفاً منصبا ماليا تم إحداثها على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل توظيف الأساتذة.
