وهبي: رقمنة قطاع العدل معقدة ونتجه لتجريم تزويج القاصرات
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن “رقمنة قطاع العدل من أعقد الملفات التي تتعامل معها الوزارة”، مضيفا أننا “حاولنا أن نطلق العديد من المنصات والخدمات الإلكترونية، مشددا من جانب آخر على أن وزارته تتجه إلى “تجريم تزويج القاصرات في مشروع القانون الجنائي الجديد”.
وأورد المسؤول الوزاري، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن “وزارة العدل استطاعت معالجة 6727 طلب متعلق بالحصول على وثيقة الجنسية”، مشيرا إلى أنه “في مجال خدمة الأداء الإلكتروني بواسطة المنصة وصلنا إلى 16 مليون درهم”.
وسجل الوزير ذاته أن “خدمة السجل العدلي وصلنا إلى أكثر من 60 ألف طلب عبر المنصة الإلكترونية لبينا 51 ألف طلب منها، وسجلنا 23 مليون زيارة لموقع وزارة العدل للاطلاع على الوثائق ومسار الملفات”.
وأورد وهبي في جوابه على أسئلة النواب أن “الوزارة قامت بإطلاق مركز نداء لاستقبال طلبات المرتفقين حول الخدمات البيوعات عبر الخط”، مضيفا: “نريد أن ننشأ مزاد علني بشكل مغاير للشكل التقليدي الذي يتم به الآن، وسيتم ذلك عبر إطلاق منصة إلكترونية ونحن ننتظر المصادقة عل قانون المسطرة المدنية للبث في هذه المسألة”.
وأشار الوزير ذاته إلى أن “الرقمنة هي توجه عالمي ونحن بصدد إعداد مشروع منصة بها آلية تشرح إجراءات مسطرة الحكم قبل أن تذهب إلى المحكمة”، مبينا أن “هذه الخدمة ستتوفر باللغة العربية ومختلف لهجات اللغة الأمازيغية لكي يعرف المواطن حقوقه وواجباته لكي لا تتسلط عليه الإدارة ولا الدولة”.
وفي موضوع زواج القاصرات أكد وزير العدل أن “60 بالمئة من طلبات تزويج القاصرات يوافق عليها القضاة”، مشددا على أن “زواج القاصرات مصيبة والله أعلم كيف سيتم حلها”.
ودافع الوزير ذاته عن “تجريم زواج القاصر وهو ما نتجه إليه في القانون الجنائي الجديد”، مؤكدا أنه “يجب أن نعطي الفرصة للفتاة لكي تدرس ويجب إعادة النظر في كل القوانين التي تمنع المرأة من الدراسة أو العمل”، مسجلا أن “مكان الفتاة الطبيعي هو المدرسة وليس مكان آخر”.
