مالية 2025 تحيي غضب الشغيلة الصحية: مقتضياتها لا تعكس ما اتفقنا حوله مع الحكومة
أحيى مشروع قانون المالية لسنة 2025 تخوفات الشغيلة الصحية من “عدم” التزام الحكومة بمضامين الاتفاق الذي أبرمته مع مكونات التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، حيث ألحت الأخيرة على أن “المقتضيات المرتبطة بالمناصب المالية لا تعكس ما تم الاتفاق بشأنه يوم 23 يوليوز 2024 مع الحكومة”.
واعتبرت النقابات الست المكونة للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بيان مستعجل، أن “بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بالمناصب المالية أثارت تساؤلات وتخوفات لدى مهنيي الصحة”، مشيرةً إلى أنه “تمت كتابتها بصيغة لا تعكس ولا تؤكد ما تم الاتفاق بشأنه يوم 23 يوليوز 2024 مع الحكومة التي التزمت بتنفيذه، وهو صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة بمناصب مالية قارة”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “نسجل أن مشروع قانون المالية أحدث 6500 منصب مالي جديد برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2025 كموظفين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، مؤكداً أنه “تمت كتابة تلك المناصب بوضوح في المشروع على عكس قطاعات أخرى وعلى رأسها قطاع التربية الوطنية”.
محمد بوقدور، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، قال إن “رئيس الحكومة يتنكر مجددا للاتفاق الموقع رسميا في يوليوز ويدير ظهره للتوافقات بين الحكومة وبين التنسيق النقابي بقطاع الصحة التي أنهت الاحتقان الذي استمر لأشهر وشل المستشفيات العمومية”.
وأضاف الفاعل النقابي، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “الحكومة تتجه نحو طرد موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية العاملين بالمصالح اللاممركزة من الوظيفة العمومية بحذف مناصبهم المالية من الميزانية العامة و دفع تحمل الأجور إلى المجموعات الصحية الترابية التي سيتم نقلهم إليها تلقائيا و إجباريا”.
وأشار التنسيق النقابي الذي احتج على مضامين مشروع قانون المالية إلى “أننا ندرِك أن إعداد مشروع قانون المالية يخضع لمسطرة بتواريخ محددة لطرح الصيغة الأولى للمشروع على البرلمان قابلة للتعديل والتغيير قبل المصادقة على المشروع”، مؤكداً “تشبتنا بالمضامين المتفق عليها مع الحكومة خاصة في شقها المرتبط بالوضعية القانونية والوظيفية”.
ورفضت النقابات التي قادت إضرابات واحتجاجات كبيرة خلال الأشهر الماضية “أي نوع من المراوغة أو الالتفاف أو التأويل في صياغة النقطتين المحورتين الأساسيتين في الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2024 وهما الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور”.
واعتبر التنسيق النقابي ذاته أن “هاتين النقطتين غير قابلتين لأية قراءة أخرى أو صياغة مختلفة عن ما تم الاتفاق بشأنه”، مشددا على أن “الحفاظ على المكتسبات مبدأ دستوري وقانوني ملزِم للحكومة اتجاه الشغيلة الصحية”.
وضمن ما ترفضه مكونات التنسيق النقابي بقطاع الصحة “اتجاه بعض مقتضيات قانون المالية لـ2025 نحو حذف المناصب بعد مدة وتوجيه مسارها نحو المجهول عوض تكريس الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع في كل سنة والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية قارة”.
وخاطب التنسيق النقابي نفسه رئيس الحكومة ووزيرة المالية بالإلحاح على ضرورة “التراجع عن تلك المقتضيات بالصيغة التي اقترحوها، وتعديلها الفوري حفاظا على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني للشغيلة الصحية”.
ولم تقبل النقابات الصحية أن “يؤدي مهنيو الصحة ثمن التسرع والتنزيل الخاطئ لإصلاح المنظومة الصحية”، معتبرةً أن “ذلك سيحكم بالفشل على الإصلاح برمّتِه وأن تغيير نمط تدبير قطاع الصحة في إطار مؤسسات عمومية استراتيجية ذات طابع إداري، لا يعني الإجهاز على المناصب المالية القارة بالقطاع أو ربطها بجدول زمني”.
ودعت الهيئات النقابية ذاتها الحكومة بأن تقوم بـ”تحفيز فعلي وعملي وعاجل لمهنيي الصحة إن كانت تريد إصلاح قطاع الصحة بدل إقدامها على خرق لأول نقطة في الاتفاق وخلق شروط احتقان جديد في القطاع”، رافضةً “أي تراجع على جميع النقط الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة”.
وحمل التنسيق النقابي الحكومة مسؤولية “القلق والاحتقان داخل القطاع بسبب عدم الوفاء بالعهود والالتزامات والزج بالقطاع نحو المجهول”، معلنا توجيه رسائل في الموضوع لرئيس الحكومة ووزيرة المالية ورؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين.
