مخاريق: آراء المجالس الدستورية حول الإضراب أنصفتنا وسنوقف المفاوضات

أصدر كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، رأييهما في مشروع القانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتأكيدهما ضرورة مراجعة شاملة لعدد من البنود المتناقضة مع التشريعات الدولية والوطنية التي تكفل حق الاحتجاج.

وخلف صدور الرأيين ترحيبا كبيرا لدى الحركة النقابية بالمغرب، لاسيما في ظل مرور الحكومة لتسريع مسطرة المصادقة على المشروع، بإحالته على المناقشة التفصيلية بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

ويرى الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن رأيي المجلسين يعدان بمثابة إنصاف للنقابات بالمغرب، مفيدا من جهة أخرى أن المفاوضات متوقفة لشعور النقابة أنها تُدار بـ”سوء نية”.

وأوضح مخاريق أن الرأيين مهمان بالنسبة للنقابات، ذلك أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة دستورية، ممثلة داخله جميع مكونات المجتمع المغربي من أرباب العمل وحركة نقابية ومجتمع مدني وخبراء، والشأن نفسه بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن المجلسين قدما رأيين استشاريين في المستوى يفندان ما تدعيه الحكومة ووزير الشغل، ويدعوهما إلى العودة لجادة الصواب، لأن المشروع الذي أعدته الحكومة يضرب حقا دستوريا وكونيا لم يكن أبدا مِنّة أو هبة وإنما انتزعته الحركة النقابية إبان الاستعمار بالنضال والسجون والاعتقالات من أجل الاستقلال”.

وأورد أن الوزير، ودون أن يعرف تاريخ هذا الحق الدستوري، ويعيد بطريقة انفرادية ودون تشاور مع الحركة النقابية مشروع هذا القانون، مع نهج حوار مغشوش وملغوم وبسوء نية من أجل تمرير هذا القانون المشؤوم.

وتابع الأمين العام نفسه أن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنصفنا وأنصف البلاد، لأنه في حال تمرير المشروع كما هو سيتم تصنيف المغرب في خانة البلدان التي تضرب حقوق الإنسان، ذلك أن الاحتجاج حق من حقوق الإنسان.

وأفاد مخاريق أن الوزير يجب أن يفهم أن نقاش الحق في الإضراب مطروح على الصعيد الدولي، ولو كان الأمر بسهولة لما سُنت هذه القوانين، مشيرا إلى أنه خلال الدورة الأخيرة لمنظمة العمل الدولية بجنيف دافعت الحركة النقابية الدولية على هذا الحق ولم يحصل التوافق حولها، وهذا الملف مطروح أمام محكمة العدل الدولية من أجل البت فيها.

وأورد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أنه لا ينبغي أن يتم خوض حوارات مغشوشة في محاولة بائسة لتمرير هذا المشروع، بحسابات سياسية وشخصية وأنانية.

ولفت إلى أن المفاوضات تم توقيفها لأننا لمسنا في الجلسة الأخيرة أن التفاوض يتم بسوء نية، مشيرا إلى أن اقتراحات النقابة المعروضة على الوزارة لا يتم أخذها بعين الاعتبار وتأتي بفصول ملغومة وملتوية، ما دفعنا إلى الرفض.

وأبرز أن الحركة النقابية والقوى الحية ستواجه هذا القانون المشؤوم، معتبرا أنه ليس قانونا تنظيميا للإضراب بل هو قانون جنائي للعمال والعاملات الذين يدافعون عن حقهم وعن تطبيق القانون وللنقابيين ومنظماتهم، وهو بذلك قانون جنائي للإضراب.

وأكد الميلودي مخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل سيصدر بلاغا في هذا الموضوع وسيتخذ إجراءات ضد هذا القانون، وضد الوزارة التي يفترض أن تكون هي الوصي على الشغل بالمغرب، لافتا إلى أن التفاوض يتم بسوء نية مع الحركة النقابية التي هي متفقة بشأن هذا القانون.