جمعيات نسائية تشكك بنوايا “مندوبية الحليمي” من تقرير المساواة في الإرث
شككت جمعيات نسائية مغربية في نوايا المندوبية السامية للتخطيط، وذلك على خلفية إخراج الأخيرة لتقرير حول المساواة في الإرث، والذي كشف عن رفض 86.8 في المئة من المغاربة فكرة المساواة بين الرجال والنساء في الإرث، وخاصة ساكنة المناطق الحضرية (89.2 في المئة) مقارنة بالمناطق القروية (82.8 في المئة).
وتشير نتائج الدراسة المذكورة إلى أن الرجال عبروا عن معارضة أكبر لفكرة المساوة في الإرث بين الجنسين، إذ عبر 92.3 في المئة منهم عن رفضهم بشكل قاطع هذا الإصلاح. فيما عبرت 81.4 من المئة من المغربيات عن رفضهن الاستفادة من حصص متساوية في الميراث مع الرجل
خديجة الرباح، العضو المؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قالت إن التقرير ليس حديثا، بل تم إنجازه في 2016، متسائلة عن الغاية والأهداف من إخراجه في الوقت الحالي، معتبرة أنه ومن 2016 إلى 2024 تغيرت أمورا كثيرة بالمغرب، وخاصة بعد فترة “كوفيد 19”.
وأشارت الناشطة النسائية في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية إلى أن نسبة الفقر ونسبة النشاط وسط النساء ارتفعت، كما تراكمت العديد من المشاكل، معتبرة أن إخراج تقرير مثل هذا في السياق الحالي يطرح أسئلة كثيرة.
واعتبرت العضو المؤسس للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن إخراج معطيات وتفسيرها على أساس أنها معطيات قيمية وشاملة ليس أمرا سديدا، خاصة وأن المغرب يشهد تطورات عديدة.
وأردفت المتحدثة: “أكثر من هذا إخراج دراسة كانت لها علاقة بأهداف التنمية المستدامة في في 2016 ولم يكن موضوعها منظومة الموارد، يفرض طرح العديد من الأسئلة”.
وعن ما إذا كان نشر تقرير مندوبية الحليمي له علاقة بالتعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة، قالت الرباح: “نحن لا نحكم على النوايا، بل على الفعل وعلى الوقائع ونطرح سؤالا لماذا تم إخراج هذا التقرير قبيل أيام قليلة من الدخول السياسي البرلماني”.
وسجلت أن إخراج هذا التقرير يدل على أنه ليس هناك تقييم جيد للمرحلة خصوصا أن المغرب في الوقت الحالي ما أحوجه إلى تنمية حقيقية وإلى تطور مؤشرات التنمية بالبلاد، لتصحيح ثغراته، خاصة أنه يتواجد تقريبا في جميع المجالات والمستويات في مراتب متأخرة في التصنيفات العالمية.
ولفتت إلى أن أحد المداخل الأساسية لتحقيق ذلك هي تجويد الترسانة القانونية، بما فيها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الأسرة، مؤكدة أن ذلك من المطالب الأساسية التي تدافع عنها الحركة النسائية بجميع مكوناتها.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها “المثير للجدل” قبيل أيام، أن 31.3 من المئة من المغاربة لا يؤيدون المساواة بين الجنسين في المشاركة في الحكومة، فيما أكد 68.7 في المئة منهم أنهم يؤيدون ذلك، في حين عبرت 81.4 من المئة من المغربيات عن رفضهن الاستفادة من حصص متساوية في الميراث مع الرجل.
وقالت المندوبية إن 73.5 من المئة من المغاربة يؤيدون المساواة بين الجنسين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الوصول إلى المسؤوليات الإدارية (73.5 في المائة)، والتمثيل البرلماني (71.1 في المائة)، والمناصب الانتخابية المحلية (70.5 في المئة).
وعبر 67.3 من المشاركين في الدراسة التي نشرت نتائجها تحت عنوان “ما رأي المغاربة في المساواة بين الرجال والنساء؟”، وتم الاعتماد فيها على بيانات “المسح الوطني حول تصورات الأسر لبعض جوانب أهداف التنمية المستدامة” لسنة 2016، عن تأييدهم للمساوة للجنسين في الوصول إلى القضاء، فيما أفصح 65.4 بالمئة منهم تأييدهم في تطبيق المبدأ في قيادة الأحزاب السياسية والنقابات.
وبحسب المصدر ذاته، أكد 65.3 في المئة من المغاربة أهمية الوصول المتساوي بين الرجل والمرأة إلى جميع مستويات التعليم لخلق فرص متكافئة، فيما اعتبر 20.3 بالمئة منهم بأن العمل مجال أساسي لتعزيز المساواة.
