سجال ترتيب أسئلة القطاعات الحكومية.. نقاش قانوني أم مزايدات سياسية؟

فتح رفض نائب رئيس مجلس النواب، إدريس الشطيبي، الذي ترأس أولى جلسات المجلس بعد افتتاح السنة التشريعية، طلب الحكومة بإعادة ترتيب القطاعات الوزارية، تأويلات حول أحقية اعتراضه عن طلب الحكومة وإمكانية تأويله للنظام الداخلي لمجلس النواب وفق “منطق المعارضة وتسييس القانون”.

وأشعل الشطيبي، عضو مكتب مجلس النواب عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أمس الاثنين، أولى جلسات الغرفة التشريعية الأولى ضمن الدورة الخريفية، برفضه طلبا موجها من الحكومة لإعادة ترتيب الأسئلة المبرمجة ضمن الجلسة قبل أن يتراجع عن موقفه.

عبد الحفيظ ادمينو، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، اعتبر أن “منطق توازي الشكليات يقتضي أن يراسل رئيس الجلسة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، لإخباره برفض ملتمس الحكومة إعادة ترتيب القطاعات الحكومية في جدول أعمال الجلسة”.

وأضاف الأستاذ الجامعي، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “المراسلات أو مواقف الحكومة كما البرلمان يجب أن يتم التعبير عنها كتابةً”، مشددا على أنه “إذا كانت الحكومة قد راسلت رئاسة مجلس النواب كتابة فالأصل هو أن يجيب مكتب المجلس كتابة أيضا”.

وأورد المتحدث ذاته أنه “حينما يغيب جواب الغرفة التشريعية الأولى، في شخص  رئيسها، على ملتمسات الحكومة، تصبح السلطة التقديرية في يد رئيس الجلسة في تأويل القانون ورفض أو قبول الملتمس”.

وسجل الأكاديمي ذاته أنه “في مثل هذه الحالات قد يقبل رئيس جلسة طلب الحكومة بإعادة ترتيب الوزراء في الوقت الذي قد يرفض فيه رئيس آخر نفس الملتمس”، مشددا على أن “العقل هنا يقول بأن الحسم يجب أن يحال على رئيس المجلس وليس رئيس الجلسة”.

وتعليقا على مبرر رئيس الجلسة، إدريس الشطيبي، بأنه لم يتوصل بالملتمس إلا عند حلول موعد الجلسة، سجل أدمينو أن “الوسائل الرقمية اليوم تتيح تسهيل التواصل بين المؤسسات والتفاعل مع ملتمسات الحكومة في حينها”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “التفاعل مع المراسلات الواردة على المجلس تتم عبر رئيس المجلس بمقتضى النظام الداخلي”، مؤكدا أن “الطبيعي أن المجلس توصل بمراسلة وبالتالي يجب أن يرد عليها بمراسلة”.

واعتبر الأستاذ الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري أنه “من المرتقب أن نشهد مثل هذه الممارسات خلال الجلسات المتبقية في عمر هذه الولاية التشريعية”، مسجلا أن “كل فريق سياسي يحاول أن يحتكر النقاش ويظهر نفسه على أنه يدافع عن القانون والمؤسسات”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “الأصل هو أن جدول أعمال الجلسة يتم إعداده بتنسيق واتفاق بين الحكومة ومكتب المجلس”، مبينا أن “الأمر في هذه الحالة لا يتعلق بتغيير جدول الأعمال وإنما يتعلق فقط بإعادة ترتيب القطاعات الحكومية”.

ولم يبعد الأكاديمي ذاته “إمكانية تسييس هذا الإجراء بحكم انتماء رئيس الجلسة للفريق الاشتراكي الذين يعتبر مكونا مهما في المعارضة”، مفيدا أن “الممثل القانوني للمجلس هو رئيسه وقرار القبول من عدمه يجب أن يتم في اجتماع المجلس”.

وسجل أدمينو أن “مثل هذه النقاشات في الغرفة التشريعية صحية ومهمة”، مستدركا أنه “في المقابل يجب أن تتم في إطار الاحترام وأن لا ننعت النواب بـ(الجهلاء والذين لا يعرفون القانون والذين يحتاجون إلى دروس)”.

شريفة لموير، باحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، اعتبرت بدورها أن “تأويل نائب الرئيس للفقرة الخامسة من المادة 286 من النظام الداخلي الجديد للمجلس بتشبته بترتيب القطاعات حسب عدد الأسئلة الواردة بشأن كل قطاع هو تأويل سياسي”.

وأوردت الباحثة ذاتها، في تصريح لجريدة “مدار21” الاكترونية، أن “غاية هذا السجال السياسي الذي ميز جلسة النواب أمس هو توجيه رسالة حزبية من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعدما فقد الأمل في دخول الحكومة”، مشيرةً إلى “محاولته رفع منسوب المعارضة بتكرار نفس المنطق الذي لوح به الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بإشهار سلاح ملتمس رقابة ضد الحكومة”.

وعَدَّت المتحدث ذاتها إصرار رئيس الجلسة على رفض ملتمس الحكومة على أنه “ادعاء بالدفاع عن الدستور ومساس بمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية”.