بنموسى يلتقي النقابات التعليمية..والسطي: يجب أن يعود الحوار إلى سكته

من المقرر يلتقي شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد زوال اليوم الجمعة النقابات التعليمية بقطاع التربية الوطنية، وذلك في أول نشاط رسمي له على رأس الوزارة، بعد يومين من حصول الحكومة على ثقة البرلمان.

ويأتي لقاء بنموسى بالنقابات التعليمية، بعدما تعهد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان بإطلاق جولات الحوار الاجتماعي، والانكباب على ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذا الملف، لاسيما في ظل تدشين الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد للموسم الدراسي الجديد بخوض مسيرات احتجاحية في العاصمة الرباط.

وبحسب ما أكدت مصادر نقابية، فإن هذا اللّقاء الذي جاء بمبادرة من وزير التربية الوطنية، سيكون مناسبة للاتفاق على منهجية مباشرة الحوار القطاعي، وإطلاع الوزير على الملفات الشائكة التي تعيش على وقعها منظومة التربية والتكوين، لاسيما ما يتعلق بالملفات التي ظلت عالقة لعدة سنوات ولم تتم حلحلتها على عهد الحكومة السابقة.

وفي هذا الصدد، أكد خالد السطي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن نقابته “لا يمكنها إلا أن تثمن الخطوة و تشجعها، خاصة أنها جاءت بعد يومين من تنصيب البرلمان للحكومة الجديدة، معربا في السياق ذاته عن “أمله في أن يفرز الحوار القطاعي مع وزير التربية الوطنية، نتائج ملموسة عوض أن يتحوّل إلى مجرد جلسات لتبادل الحديث وتمطيط اللقاءات”.

وقال السطي، في تصريح لـ”مدار21″، إنه “يتعيّن أن يعود الحوار القطاعي إلى سكته الطبيعية، لأن العلاقة مع وزارة التربية الوطنية خلال الفترة السابقة وصلت إلى الباب المسدود، ما انعكس سلبا على الأسرة التعليمية”، مشددا على ضرورة العمل على مباشرة الملفات الكبرى التي ما زالت عالقة لسنوات ولم يتم معالجتها رغم سلسلة من اللقاءات التي عقدتها النقابات التعليمة مع الوزارة الوصية.

وأوضح المسؤول النقابي، أنه من ضمن هذه القضايا ملف ما تبقى من ضحايا النظامين الأساسيين وحاملي الشهادات العليا وملف الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الرسمي والمساعدين التقنيين والإداريين وأطر هيئة التخطيط التربوي والأساتذة حاملي شهادة الدكتوراه، وغيرها من الملفات التي تؤرق الأسرة التعليمية.

وسجّل السطي أن “النقطة الأساسية التي يتعين أن يعمل الوزير الجديد على تفعيلها هي إخراج نظام أساسي عادل شامل ومحفز لرجال ونساء التعليم، لاسيما أن وزير التربية الوطنية السابق الراحل محمد الوفا، كان قد تلقى توجيهات ملكية من أجل إخراج هذا النظام إلى حيز الوجود”، مضيفا “لكن مع كامل الأسف بدأ الاشتغال في هذا الملف ووعد الوزير السابق بإخراجه  دون أن يفي بوعده، ونحن نعتبر إخراج نظام منصف هو الحل الأمثل لإنصاف الأسرة التعليمية”.

وأوضح نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن “هناك ملفا شائكا لا يقل أهمية عن باقي الملفات ويتعلق بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مضيفا أن على الحكومة الحالية، اسقاط هذا التعاقد  بناء على ما ورد في البرامج الانتخابية، التي قدمتها الأحزاب التي تقود الحكومة اليوم”.

ودعا المسؤول النقابي ذاته إلى إدماج هؤلاء الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية وتحقيق المناصفة والمماثلة مع الأساتذة المرسمين، موضحا “بمعنى ألا يكون لهم نظام أساسي خاص بأطر الأكاديميات، وأن يتم إدماجهم في وزارة التربية الوطنية بشكل شامل، وأن تمنح لهم نفس الحقوق، حيث ما زال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد محرومون مثلا من اجتياز المباريات التعليم العالي على عكس زملاءهم”.

وخلص السطي إلى أن “هذا الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية، يجب أن يمتد إلى تفعيل الحوارات الجهوية والإقليمية حتى يمر الموسم الدراسي في ظروف جيدة”، مسجلا أنه “في حالة عدم إعادة الحوار القطاعي إلى سكته الطبيعية ستواجه المنظومة التعليمية إكراهات واحتقان لا نتمنى وقوعه”.