حيار: قلصنا أعداد الأطفال المتشردين.. وتشغيل القاصرين “ليس للمزايدة”
كشفت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تقليص الوزارة لعدد الأطفال المتشردين عبر تفعيل أجهزة ترابية، رافضة من جهة أخرى المزايدة بموضوع تشغيل الأطفال لأنه مسؤولية جماعية كما أن المغرب لديه تجربة رائدة في محاربة الظاهرة.
قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن “المغرب يتوفر على منظومة لحماية الأطفال، متمثلة في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، مفيدة “عندما جئنا قمنا بتقييم لهذه السياسة للوقوف على نواقصها، خاصة فيما يتعلق بتفعيلها الترابي، وقمنا بإعداد برنامج تنفيذي جديد الذي عمم الأجهزة الترابية على المغرب كاملا”.
وفي هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى أن تم الوصول إلى “83 من مراكز مواكبة الطفولة، و81 لجنة إقليمية”، مفيدة أنه “خلال هاتين السنتين، وبفضل تفعيل هذه الأجهزة الترابية، بما فيها وحدات حماية الطفولة، تمكنا من مواكبة أزيد من 6500 طفل في وضعية الشارع أو وضعية صعبة، 700 منهم تم إدخالهم إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية”.
ولفتت إلى أن الوزارة عملت على تخفيض أعداد الأطفال في وضعية الشارع بكيفية كبيرة جدا، وهذا بات ملحوظا في الشوارع المغربية لأننا فعلنا الأجهزة الترابية وبرنامج حماية الطفولة، مفيدة أن وحداث حماية الطفولة باتت تجوب مختلف الشوارع المغربية.
وبخصوص موضوع تشغيل الأطفال، أبرزت عواطف حيار المسؤولة الحكومية ذاتها أنه “في إطار تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة، هناك خلايا تابعة لوزارة التشغيل تقوم بدور جبار، كما أن المغرب يعد بلد رائد في محاربة تشغيل الأطفال، لكن هناك مجالات لا تفعل فيها هذه الخلايا، ولذلك اشتغلت الحكومة ووزارة التضامن على مقاربة جديدة تتعلق بـ”ألأسرة المقاولة”، التي تهدف إلى مواكبة الأسرة برمتها لتحسين وضعيتها الاقتصادية”.
وأوضحت أنه لأول مرة يتم الحديث عن سياسة أسرية تهتم بالأسرة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، لافتة إلى أن الوضع الذي نعيش حاليا هو تراكم لسنوات طويلة، مشددة على أن هذه مسؤولية مجتمعية وليست للمزايدة، وعلى الجميع الاشتغال كل من موقعه.
ومن جهة أخرى، أبرزت الوزيرة فيما يخص برنامج “جسر” للتمكين والريادة، أنه جاء في إطار سياسة الحكومة للرفع من مساهمة النساء في الاقتصاد والتمكين الاقتصادي لهن، بشراكة بين الوزارة والولايات والعمالات، مشيرة إلى أنه تم إنجاز 60 في المئة من البرنامج، و40 في المئة يتم الاشتغال ومواكبة الجهات لتفعيلها.
وأوردت الوزيرة أنه بخصوص النساء اللواتي لديهن مشاكل في الولوج إلى المنصات، تم وصع رهن إشارتهن أزيد من 4 آلاف مركز لوكالة التعاون الوطني، موضحة أن 31 ألف امرأة ولجت لمنصة اللغات، و22 ألف امرأة ولجت لمنصة تقوية المهارات، و7 امرأة حضرت إلى المرتكز وتمت مواكبتها.
وبخصوص تشغيل العاطلين حاملي الشواهد العليا في وضعية إعاقة، أشارت حيار إلى أن “7 في المائة من المناصب في القطاع العام مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، تسهر عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كما تساهم وزارة التضامن من خلال تسهيل الولوج إلى المباريات”.
وكشفت الوزيرة أنه خلال “هذه السنة 2024 نظمنا مباراة بـ 400 منصب لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، وحاليا تشتغل الوزارة على تسهيل ادماجهم في محيطهم تحت إشراف رئاسة الحكومة ووزارة إصلاح الإدارة”.
وأردفت المسؤولة الحكومية أنه تمت مقاولات 1830 ومشروع لأشخاص في وضعية إعاقة”، مشيرة إلى برنامج مع وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية وفر 200 منصب وحاليا تم إدماج 40 منصب، لافتة إلى العمل على تفعيل شراكة مع القطاع الخاص.
