بنعلي: الحكومة لا تستورد “نفايات الخارج”.. وتكرير النفط “غير مربح”
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الإثنين بالبرلمان أن استيراد النفايات من الخارج لا يتم من طرف الحكومة، بل من طرف عدد من الشركات المغربية، التي تثمنها وتعيد تدويرها، مشيرة من جهة أخرى إلى أن عدم استقبال طلبات لإحداث مصفاة جديدة دليل على تكرير النفط ليس قطاعا تنافسيا في المغرب ولا يعد استثمارا مربحا.
وفي جواب عن سؤال الفريق الحركي بخصوص موضوع “نفايات الخارج”، أشارت وزيرة الانتقال الطاقي، في جلسة الأسئلة الشفهية، إلى أن عملية استيراد النفايات مؤطرة ببنود اتفاقية بازل الأممية التي تتعلق بنقل النفايات خارج الحدود، التي وقع عليها المغرب وصادق عليها.
وأوردت أن منح التراخيص لاستيراد النفايات غير الخطرة يتم وفق مساطر إدارية جد صارمة ودقيقة، موضحة أن هناك 3 تراخيص تُعطى من طرف وزارة التنمية المستدامة، وباقي التراخيص تُعطى من طرف وزارة الصناعة والتجارة، مفيدة أن تقديم هذه الطلبات يأتي من الشركات الصناعية الوطنية لسد حاجياتها من المواد الأولية والتكميلية أو الطاقية.
ولفتت إلى أن الأمر يتعلق بالعجلات المطاطية الممزقة، البلاستيك، والنسيج، وهذه مرتبطة بخلق فرص عمل لأن الطلبات تأتي من شركات صناعية في القنيطرة، طنجة، أو الناظور، مشيرة إلى أنه منذ 2016، تم منح حوالي 416 ترخيصا.
وتابعت أنه اليوم هناك جدل كبير حول الاقتصاد الدائري وتدوير النفايات غير الخطرة وتثمينها، موضحة إن الاقتصاد الدائري ليس عيبًا، بل هو ركيزة من استراتيجية التنمية المستدامة التي جاءت من المشاورات الجهوية على الصعيد الترابي.
وأوردت الوزيرة أن تدوير النفايات غير الخطرة وتثمينها يمثل أحد اهتمامات الجيل الجديد من الفاعلين الاقتصاديين في المغرب، موضحة أن هذه النفايات ليست الحكومة التي تستوردها، بل شركات مغربية تستوردها لتثمينها وتدويرها، مشددة أن العملية اليوم ليست مكلفة، خصوصًا وأننا نحث الشركات على النجاعة الطاقية والحفاظ على البيئة، مفيدة “أننا مقبلون على المناظرات الوطنية للتنمية المستدامة، التي ستخرج منها الاقتصاد الدائري كهيكل مهم لخلق فرص عمل جديدة”.
تكرير النفط “غير مربح”
ومن جهة قالت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي، عن التقدم والاشتراكية، في سؤالها الموجه إلى بنعلي، إن “هناك حقائق على الحكومة مواجهتها دون تبريرات، ومنها أن بلادنا تستورد معظم حاجياتها من المحروقات، وأسعار البترول مرشحة للمزيد من الارتفاع، ثم الاختلالات التي تشهدها سوق المحروقات ببلادنا بشهادة مجلس المنافسة، كما أن أسعار المحروقات عامل أساسي في ارتفاع أسعارمختلف المواد الاستهلاكية الأساسية، ثم أن الطاقات النظيفة لديها آفاق لكن على الحكومة تدبير المرحلة الراهنة بواقعية”.
وتابعت النائبة أن مسألة التكرير والتخزين هي مسألة اختيار وإرادة سياسية تتجاوز فقط الوقوف عند الاكراهات التقنية والمالية، مضيفة أن الحكومة تحججت طويلا بتعقيدات المسطرة القضائية من أجل الهروب من إعادة تشغيل لاسامير، رغم أن الجميع يعرف أن القضاء قال كلمته وأن استيراد المواد الصافية يراكم أرباحا فاحشة للبعض ويضيع على بلادنا ملايير الدراهم سنويا.
وطالب النائبة إكرام الحناوي إلى جانب استعادة مصفاة “لاسامير” إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط من خلال استثمار الخبرة الوطنية، وإبداع الحلول التمويلية كالاكتتاب والتعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العمومي والخصوصي لضمان الأمن الطاقي الوطني وحماية القدرة الشرائية.
وفي جوابها قالت الوزيرة ليلى بنعلي حتى يتم إحداث مصفاة إضافية جديدة، فإن ذلك يتم بناءً على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، الذي يقدم على أساس طلب، وذلك وفق الأحكام الواردة في الظهير الشريف 1973، الذي لا زلنا نعمل به اليوم.
وتابعت أن هذا القطاع عرف مجموعة من الإصلاحات الجذرية، بدءًا من تخصيص شركة التوزيع والتكرير “لاسامير” في سنة 1995، وتحرير أسعار المحروقات في 2015، مضيفة هذا يعني أن أي استثمار اليوم في سنة 2024 يجب أن يتنافس مع معطيات السوق في هذه السنة.
وأوردت أنه حتى لا نخيف المغاربة بأن أسعار المواد البترولية سترتفع. هذه القناعة ليست لدى أحد، مؤكدة أنه يجب أن نحترم التوجهات الجديدة للمملكة المغربية، التي تهدف إلى توفير الطاقة بأقل تكلفة، مع احترام المعايير المتعلقة بالسلامة والبيئة والالتزامات المناخية للبلاد.
وأكدت أن الوزارة لم تتلقَ أي طلب اليوم لترخيص لمصفاة جديدة لتكرير النفط الخام. وبالتالي، يمكن أن يدل هذا على أن أي استثمار في هذا المجال لن يكون تنافسيًا بشكل جيد، ولا يعد استثمارًا مربحًا.
