آيت الطالب يقر باختلالات مصحات خاصة وينفي ارتفاع أسعار الأدوية
أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الإثنين بمجلس النواب، بوجود اختلالات لدى بعض المصحات الخاصة، بينها التعامل بـ”النوار” و”شيكات” الضمان، مشيرا من جهة أخرى إلى أن أسعار الدواء لم تعرف ارتفاعا، بل هي في الأصل مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية، مشيرا إلى أن عدد من الأدوية ستعرف تخفيضات مهمة.
توضحيات وزير الصحة، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الإثنين، جاءت جوابا على سؤالين شفهيان يتناولان موضوع مراجعة التعريفة الموحدة للعلاجات، تقدم بهما فريقا التقدم والاشتراكية، وكذا فريق الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى سؤال الفريق الحركي حول ارتفاع أسعار الدواء.
وقال حسن أمريبط، النائب البرلماني عن التقدم والاشتراكية، إن المصحات الخاصة باتت تنتشر وتتناسل بشكل صارخ، وانتشارها جاء بعد إقرار الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن 90 في المئة من المرجوعات من صناديق التغطية الصحية تستفيد منها هذه المصحات، وبالتالي فالحكومة تتجه إلى خوصصة القطاع، على حد تعبيره.
ولفت أومريبط إلى أن المواطن البسيط بات يلجأ إلى هذه المصحات بعدما تأكد له ضعف الخدمات الصحية في المستشيات العمومية، مفيدا أن تغول المصحات الخاصة جعلها ترفع من التعريفة المرجعية ويلجأون إلى الدفع في “النوار” وأيضا إلزام المواطنين بشيكات الضمان.
محمد التويمي بن جلون، عن فريق الأصالة والمعاصرة، قال بدوره إن التعريفة المرجعية الموحدة للعلاجات لم تعرف أي مراجعة منذ سنوات، في ظل وجود مطالب تدعو لاعتماد تعريفة مرجعية تأخذ بعين الاعتبار التقدم العلمي واالتطور الذي يعرفها قطاع الصحة وكذلك القدرة الشرائية للمواطنين خاصة وأن كلفة العلاجات ارتفعت.
وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص التعريفة المرجعية إنه تمت مراجعة التصنيف المشترك للأعمال الطبية، وقد تم نشر ذلك في الجريدة الرسمية. مفيدا “انتقلنا من 4000 إجراء طبي إلى 8000، في الوقت الذي كانت فيه “إن جي أ بي” لا تتوفر على هذا”.
وتابع أن “هذا يعني أنه يجب القيام بعمل لوضع تعريفة لهذه الـ 8000 إجراء طبي، وهذا ما تقوم به اليوم الوكالة المغربية الوطنية للتأمين الصحي مع الفاعلين. لأنه لا يمكننا وضع تعريفة وخلق اختلال في توازنات التغطية الصحية، بل يجب أن يكون هناك توافقات لكي تسير الأمور بتدرج. هذا ما تم بالفعل”.
وعبر آيت الطالب عن اتفاقه مع النواب وتخوفاتهم بخصوص ما يسود في بعض المصحات، وليس في جميعها؛ فليس جميعها تعمل بنفس الطريقة. لا نعمم، ولكن الوزارة تقوم بعملها من خلال دوريات تفتيشية تحاول من خلالها وقف جميع الاختلالات التي تقوم بها بعض المصحات. مضيفا “في هذه السنة، تم رصد جميع المخالفات المتعلقة بالإضافة إلى الفواتير والمبالغ التي تطالب بها هذه المصحات، وكذلك بالنسبة لـ”الشيك” المتعلق بالضمانة والنوار”.
وأورد أن هذه الأمور يمكن تجاوزها عندما نصل إلى تعريفة مرجعية تتوافق مع التطور التكنولوجي والهيئات المدبرة، لمحاربة “النوار”، وإخراج المواطن المغربي من المعادلة بين الذي يقدم الخدمات وبين هيئة التأمين. هذا هو الطموح الذي نسعى إليه جميعاً للحفاظ على جيب المواطنين والمواطنات وهذا يحتاج إلى عمل وشراكة.
ومن جهة أخرى وجوابا على سؤال للفريق الحركي بخصوص أثمنة الأدوية، أكد آيت الطالب أنه ليس هناك ارتفاع لأسعار الأدوية، بل يمكننا القول إن أسعار الأدوية ما تزال مرتفعة بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطن، مفيدا أنه بعد إزالة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) انخفضت أسعار جميع الأدوية، لافتا إلى أنه تم الانتقال من 7% إلى صفر.
وتابع الوزير “لا يمكننا القول بأن هناك ارتفاعاً في أسعار الأدوية”، مضيفات أن الأسعار اليوم شهدت انخفاضاً بالنسبة لـ 4500 دواء جنيس في المغرب، وما زال لدينا 169 دواء سيشهد انخفاضاً في أسعارهم في انتظار نشر ذلك في الجريدة الرسمية، حيث وصل الانخفاض في بعض الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة إلى حوالي 59%.
ولفت إلى إن “هذا عمل جبار يتطلب توافقاً مع المصنعين لكي لا تكون هناك أضرار”، متابعا “يجب أن نعرف كيف يتحدد سعر الدواء في المغرب. ولا يمكننا المقارنة بين الأدوية في إسبانيا وفرنسا، فهناك عوامل كثيرة تؤثر، لأن الآخرين لديهم مداخل أخرى غير الهامش الربحي الموجود في الدواء. نحن اليوم نركز على الهامش الربحي في الدواء، وهذا هو سبب أهمية إصلاح منظومة الدواء”.
