الراشدي يقلل من تأثير محاكمات السياسيين على ترتيب المغرب بمؤشرات الفساد

قلل محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من تأثير محاكمات السياسيين، من برلمانيين ورؤساء جماعات ومنتخبين، على ترتيب المغرب ضمن مؤشرات الفساد عالميا.

وأوضح الراشدي، في جوابه عن سؤال لجريدة “مدار21″، أن القضايا الرائجة أمام القضاء والمتعلقة بمتابعة السياسيين يمكن أن يكون لديها انعكاس سلبي وإيجابي، مفيدا أنها تعبر عن وجود الفساد ولكنه أمر غير جديد لأن المؤشرات تأخذ بعين الاعتبار أن هناك فسادا.

ولفت إلى أن هذه المحاكمات غير كافية ولكنها من العوامل التي يمكن أن تظهر أن المغرب يواجه آفة الفساد بكيفية منظمة ومهيكلة، وهذا يحسن ترتيبه، مفيدا أنه قبل أن يكون التراجع ينبغي أن تكون هناك سياسات موجهة للتقليص من الفساد، موضحا أنه لتكون هناك مصداقية يجب أن تكون هناك استمرارية ونتائج ودينامية إيجابية.

وحول ما إن كانت السياسة بالمغرب مرتعا للفساد، بسبب عدد القضايا الرائجة أمام القضاء، أكد الراشدي أن السياسية هي من بين ثلاثة مجالات التي تتضمن مخاطر الفساد، إذ تضم المجالات؛ العلاقة بين المواطن والإدارة، والمجال الاقتصادي ومناخ الأعمال، والمجال السياسي.

وأورد أن الحياة السياسية هي ركيزة أساسية وجب الاشتغال عليها، موردا أن من النواقص الأساسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أنها لم تتطرق لهذا الجانب المتعلق بالسياسة، مشددا أنه لا يمكن أن تكون هناك مكافحة للفساد دون اشتغال على المجال السياسي، موردا أن هناك مشاريع متعددة مقترحة كآليات لتنزيل التوجهات الاستراتيجية في هذا الجانب.

وأبرزت الهيئة أن فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد “تأثرت بمحدودية منظومة حكامتها، خاصة على مستوى الإشراف والتنسيق، حيث إن الدينامية التي ميزت سنة 2019، بعد تبني التوصيات التي تقدمت بها الهيئة في إطار تقريرها الأول لتقييم الاستراتيجية، والتي عرفت تعبئة جميع القطاعات والأطراف المعنية على أعلى المستويات، سرعان ما عرفت فتورا ملحوظا”.

وأوردت أن هذا الأمر “رسخ العودة إلى تغليب البعد القطاعي، الأمر الذي شكل عاملا أساسيا في غياب النتائج بالمستوى المتوخى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وبالتالي استمرار الوضع غير المرضي لتطور الفساد ببلادنا”.

ولتجاوز النواقص المرصودة، أوصت الهيئة، بشكل خاص، بضرورة إضفاء الطابع المؤسساتي على تنسيق البرامج، من خلال وضع إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق والتكامل بين الهيئة الوطنية والحكومة ومختلف المؤسسات والمتدخلين الآخرين، وذلك من خلال إعادة صياغة مرسوم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، كما أوصت بإدراج برنامج خاص بمكافحة الفساد في ميزانيات القطاعات، وتحديد المواعيد النهائية للتنفيذ، والمسؤولين المحتملين عن كل مشروع.