“نداء طاطا” تدعو لتوسيع إشراك المواطنين بتدبير “محنة” فيضانات الجنوب الشرقي

دعا أعضاء لجنة “نداء طاطا” إلى توسيع التشاور مع المواطنين المعنيين بالكارثة التي حلت بإقليم طاطا، خلال الأيام القليلة الماضية، لتسريع تعافي المنطقة من تداعيات هذه الأزمة التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، مستغربين تأخر إصدار رئيس الحكومة لقرار يعلن من خلاله طاطا منطقة منكوبة لتفعيل التعويضات التي يمنحها “صندوق الكوارث” للمواطنين المتضررين.

دعوة النشطاء المدنيين والحقوقيين إلى إنقاذ منطقة طاطا من المعاناة التي تمر منها بسبب الفيضانات القوية جاء ضمن ندوة نظمتها لجنة “نداء طاطا”، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والتي تم افتتاحها بقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا هذه المأساة.

رشيد البلغيتي، المنسق الوطني المنسق الوطني للجنة نداء طاطا، قال إنه “لابد من التشاور الموسع مع الناس للتعافي من هذه الكارثة”، مبرزا أن “الدولة وإن أحسنت تدبيرها للأزمة فإنها ستظل غير قادرة على الجواب لوحدها عن تدبير الكوارث حتى وإن كانت لديها سياسة استباقية”.

وأضاف المتحدث ذاته، ضمن الكلمة التي ألقاها في ندوة اللجنة، إن “منطقة طاطا واجهت سيولا سابقة في التسعينات وكل الجهات المختصة تحدثت آنداك عن حلول ممكنة للحد من الكوارث”، مشددا على أنه “في ذلك الوقت سجلنا أنه نحتاج سدودا في المنطقة لإغناء الفرشة المائية للحد من خسائر الجفاف وكذلك لحماية الممتلكات والأرواح”.

وأكد البلغيتي “أننا لا نختلف مع من يقول إن الموت قدر الله ولكن الموت أيضا هو نتيجة إهمال لقضايا الناس”، مبرزا أنه “تم الإعلان عن أرقام لحجم الخسائر البشرية وتخصيص دعم محدد في 2.5 مليار درهم”.

وأورد المتحدث ذاته أن “مليارين ونصف قد لا تجيب عن حاجيات ومستلزمات وقضايا طاطا لوحدها في الحالة العادية، فما بالك في حالة الكوارث؟”، مسجلا أن “الناس اليوم في المنطقة يخشون من أن تكون الطريقة التي ستقسم بها هذه الاعتمادات المالية من المؤسسات المعنية من أن لا يكون لطاطا نصيب فيها”.

وتساءل البلغيتي “كيف يمكن أن تطمئن الحكومة الناس في هذه الحالة؟”، مسترسلا “كيف يمكن أن نحصي الناس دون الناس؟ وكيف تحدد الخسائر دون الخسائر؟ وما هي المعايير التي تم اعتمادها في هذه العملية؟ وهل تم طرق جميع أبواب المتضررين؟”.

وتابع المصرح نفسه أنه “من أهم وسائل التعافي داخل أي أزمة كيف ما كانت طبيعتها هي قدرة الناس على التواصل بل قدرة المؤسسات على التواصل”، منتقدا “تدبير الشأن العام وكأنه يعنيهم (المسؤولين) وحدهم”، مطالبا بـ”الكشف عن حجم الخسائر في طاطا”.

من جانبه، علَّق أستاذ القانون العام بجامعة ظهر المهراز، أحمد الدحماني، على أحداث طاطا على أن  “جغرافية الوطن المهمشة لا نعرفها إلا عند الكوارث”، مسجلا أن “المغرب يسير بسرعتين متفارقيتن بين سرعة المدن الموجودة على الشريط الساحلي ومدن الهامش”.

وأورد الدحماني، ضمن الندوة ذاتها، أن “طاطا ضحية لسياسات عمومية منذ أزيد من 60 سنة التي وضعتها على هامش التنمية”، مشددا على أن “طاطا اليوم أيضا ضحية لتشريع غير عادل”.

وسجل الأكاديمي ذاته أن “المغرب في ما يتعلق بالمنظومة القانونية المرتبطة بتدبير الكوارث الطبيعية يعاني من خواء في مجال تدبير الكوارث”، منتقدا “الاكتفاء بالاشتغال بمنظومة الوقاية المدنية التي تبذل جهدا كبيرا في التدخل في الكوارث الطبيعية”.

واستحضر المتحدث ذاته “القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية”، معتبرا أنه “قانون لا يحمي المواطنين ولكن يحمي شركات التأمين لأنه فيه غلبة للشركات على مصالح المواطنين”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “من المفترض أن يعلن رئيس الحكومة منطقة طاطا منكوبة”، مشددا على أنه “لو غابت التوجيهات الملكية لما تحركت الحكومة في مواجهة هذه الأزمة”.

وواصل الجامعي نفسه أن “غالبية المواطنين في منطقة طاطا هم خارج دائرة التأمين وبالتالي فإن هذه القضية تطرح فراغا تشريعيا”، منبها إلى “فراغ غياب أنظمة الإنذار المبكر التي سبق تجريبها في منطقة أوريكا في التسعينات”.

وفي ما يتعلق بمسألة التعافي المبكر، سجل الدحماني أنه “من الضروري أن لا نترك الناس عرضة لتراكم الأزمات”، موردا “أننا اليوم في بداية الموسم الفلاحي الذي يعاني فيه الفلاحون والساكنة عموما والواحات جروحا قوية بسبب الفياضانات دون وجود تشريع ينظم هذه المسألة”.

بدوره، أكد لحبيب بن الشيخ، رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، أن إقليم طاطا “يعاني تهميشا قبل الفيضانات وزادت الكارثة من تعميق جراح التهميش”.

وبخصوص المقاربة التي اعتمدتها لجنة “نداء طاطا” على مستوى التقاضي الاستراتيجي الذي يعتبر مصطلحا جديدا، حسب المحامي نفسه، أورد بن شيخ أن “هذه المقاربة تنبني على التوجه إلى المحكمة ليس من أجل إنصاف مواطن معين وإنما من أجل التأثير في السياسات العمومية لتغيير قوانين ليس لشخص محدد وإنما لفئات عريضة”، مشيرا إلى أن التأثير “سيمس الشعب المغربي ككل أو فئة عريضة من المواطنين”.

وعلى مستوى القانون الذي ينظم تدبير صندوق الكوارث، سجل المحامي نفسه، في الندوة ذاتها، أن “مسألة الكارثة الطبيعية بكل مواصفاتها حاضرة ومتوفرة، سواء بمواصفات القانون الذي تعتمده الحكومة (114.10) أو حتى بالنظر إلى المعايير الدولية”.

واسغرب المتحدث ذاته “تأخر إصدار رئيس الحكومة للقرار الذي يعلن من خلاله المنطقة منكوبة”، معتبرا أن “هذا التأخر يحرم عددا من المواطنين من الاستفادة من التعويضات التي يقرها القانون لصالحهم من الميزانية العامة”.

وأورد المحامي والحقوقي نفسه “أننا عبأنا أكثر من 100 محام ومحامية من أجل رفع دعوة أمام المحكمة الإدارية لإلزام رئيس الحكومة لإصدار هذا القرار قبل مرور 3 أشهر على الأزمة لكي يستفيد الناس من التعويضات الخاصة بهم”.