رفع كلفة معهد المعادن بأسا بعد حسم الصفقة يجر انتقادات على بوعيدة
عادت امباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، لإثارة الجدل، بعد برمجة المجلس خلال الدورة القادمة بتاريخ 07 أكتوبر، ملحق للإتفاقية يتم من خلاله رفع تكلفة اتفاقية بناء وتجهيز معهد المعادن بجماعة أسا، مما أثار استياء المعارضة.
وسيتم بموجب المصادقة على الملحق رفع المبلغ الإجمالي للاتفاقية من 7 ملايير سنتيم التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الجهة في دورة مارس 2022 إلى 13 مليار و200 مليون سنتيم، خلال الدورة الوشيكة، مادفع المعارضة إلى مطالبة رئيسة جهة كلميم وادنون بتوضيح سبب هذه “الزيادة المبالغ فيها”.
ونشر إبراهيم حنانة، المستشار المعارض بالجهة، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، أن الاتفاقية المذكورة هي في إطار عقد برنامج بين الدولة والجهة تم المصادقة عليه أمام الملك محمد السادس، وتم الالتزام من أجل تنفيذ هذا البرنامجة بين سنتي 2023/2021.
وأشار حنانة إلى أنه تمت المصادقة على الاتفاقية يوم 07 مارس 2022 بمبلغ 7 ملايير سنتيم، مفيدا أنه بعد دراسة المشروع تم الإعلان عن صفقة بناء وتجهيز معهد المعادن الذي تم يوم 13 يونيو 2024 والذي ساركت فيه 3 شركات من أجل المنافسة على الصفقة التي فازت بها شركة SOKETRADOZ.
وأوضح أن الشركة المذكورة مصنفة وكبيرة ما يعني معرفتها بأن الصفقة مربحة ما جعلها تشارك وتربح الصفقة بأقل من المبلغ الذي خصصه المجلس الموقر، مفيدا “لنتفاجئ بأن الرئيسة قامت بإضافة أكثر من 6 ملايير للإتفاقية لتصبح بقدرة قادر من 7 ملايير إلى 13 مليار و200 مليون”.
وفي اتصال مع جريدة “مدار21” شدد إبراهيم حنانة على ضرورة فتح تحقيق في موضوع هذه الصفقات ومختلف الصفقات التي عقدتها الجهة، موردا أن هناك اختلالات مالية كبيرة وجب التحقيق فيها، إضافة إلى ضرورة تسريع البت في الملفات الموجودة أمام محكمة جرائم الأموال.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن عقد البرنامج الموقع أمام الملك منذ سنة 2016 وكان يجب أن تنفذ في 2021، لكن جاءوا بها إلى المجلس سنة 2022 للمصادقة عليها مع تخصيص مبلغ 7 ملايير وتم إعلان الصفقة في 2024 حيث فازت بها مقاولة بأقل من هذا المبلغ، لكن الأن يبرمجون ملحقا لرفع مبلغ الصفقة إلى 13 مليار و200 مليون سنتيم.
وأبرز إبراهيم حنانة، في حديثه للجريدة، أن هذه الشركة ليست صغيرة حتى نقول أنه ليس لديها تجربة لكنها شركة مصنفة وكبيرة، موضحا أن الصفقات يجب أن تسبقها دراسات دقيقة، مفيدا أنهم “يقومون بالدراسات وترصد الميزانيات على أساسها، ثم يقولون إن الدراسات غير دقيقة”.
وتسائل عن سبب الزيادة في مبلغ الاتفاقية خلال المصادقة على الملحق بتاريخ 7 أكتوبر، مفيدا أن الرئيسة لديها الأغلبية وستصادق على النقطة، لكن يطرح السؤال عن المبرر الذي دفع الرئيسة للرفع من الاتفاقية، مفيدا أنه لا يمكن التحجج بالدراسة لأن الزيادة تمت بنسبة تقارب 100 في المئة وليس 10 في المئة.
