إيقاف 3 طلاب طب يستنفر أولياء أمورهم ودعوات لـ”أطباء الغد” للتعبئة دفاعا عنهم
دعا أولياء أمور طلبة الطب المعتقلين على خلفية الاعتصام الذي نظموه ليلة يوم أمس الأربعاء أمام كلية الطب بالرباط، إلى الضغط من أجل الإفراج عن أبنائهم الذين يخضعون للتحقيق.
وطالبت أمهات طلاب لطب الموقوفين أولياء أمور باقي الطلبة بالتعبة والانضمام إليهم للمطالبة بالإفراج عن فلذات أكبادهن الموقوفين.
وكشفت إحدى الأمهات، في رسالة صوتية توصلت إليها “مدار21″، أن ثلاثا من طلبة الطب “تم إيقافهم لوحدهم ويريدون الضغط عليهم”.
وأضافت “علينا التعبئة ولا يمكن لابتني أن تكون ضحية ما يقع، هذا وقت الآباء والطلبة للتحرك، ونحن نقف هنا ثلاثة آباء فقط”.
أم أخرى، قالت، في تسجيل صوتي مماثل، إن الموقوفين الثلاثة (ياسر.د) و(آية) و(ياسر.ع) “يريدون التضحية بهم، وهناك 25 ألف طالب وعليهم التحرك”، مؤكدة “لا يمكن أن نتركهم لوحدهم، مازالوا شبابا والمستقبل أمامهم”.
وأكدت أن “الوقت الآن للذين كانوا يتكلمون، الآن يجب أن تظهر المروءة والرجولة”، داعية “من يعرف محاميا وحقوقيا للانخراط في الدفاع عن أولادنا، لأنه بالكثرة يمكننا أن نفعل شيئا”.
وصباح اليوم الخميس، حملت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب الحكومة مسؤولية تعنيف طلبة الطب بالرباط واعتقال 15 منهم، أثناء اعتصام أمس الأربعاء أمام كلية الطب بالرباط، مطالبة باعتذار رسمي على خلفية هذا ما وصفته ب”الاعتداء الوحشي”.
وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن كافة الموقوفين من طلبة وذويهم، تفاديا لمزيد من الاحتقان، مستنكرة ما اعتبرتها “المقاربة القمعية التي تنهجها الحكومة والتي بلغت ذروتها اليوم بمس كرامة الطلبة الأطباء وآباهم في خرق سافر للدستور وتحذيرنا من هذه التصرفات التي تؤجج الوضع ولا تزيد جموع الطلبة إلا احتقانا ولا تعجل أبدا بالحل”.
ودعت اللجنة، في بلاغ لها، توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، الحكومة إلى “وقف نزيف كلية الطب العمومية والتراجع عن هذه السياسة الفاشلة التي لم تنتج حلا لمدة تقارب السنة ولا يفهم من لغة حوارها العقيمة إلا عزمها على الانتقام من الطلبة كلما أتيحت الفرصة لذلك، لأنهم فضحوا فشلها الذريع في تدبير ملفنا”.
من جانبها، نفت ولاية أمن الرباط تسجيل أي اعتقالات أو تقييد للحرية في إطار تدبير الحراسة النظرية ضمن المشاركين في التجمهر الذي نظمه طلبة كلية الطب والصيدلة، وأفراد عائلاتهم.
وكذّبت ولاية الأمن “ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة العمومية”، التي نشرها البعض بشكل “مشوب بالتهويل وتحريف الحقيقة والواقع”، مؤكدة أن “تسخيرها للقوة العمومية اقتصر على إبعاد المشاركين في هذا التجمهر، بعدما رفضوا الامتثال للإنذارات القانونية الموجهة لهم من طرف عميد الشرطة المختص”.
وكشفت أنه تم الاستماع لثمانية أشخاص من المشاركين في هذا التجمهر من طرف الشرطة القضائية في إطار الأبحاث التمهيدية دون إخضاعهم لأي تدبير سالب أو مقيد للحرية.
